هشت سال رهاشدگی بخش مسکن و آثار مخرب آن بر زندگی و معیشت مردم
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۷۱۹۸
به گزارش ایران آنلاین، دولت سیزدهم میراث دار بحران‌های متعدد در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. یکی از مهمترین بخش‌ها مسکن است که ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد. اما چه شد که خرید مسکن و تأمین سرپناه برای بسیاری از مردم رؤیا شد؟
یکی از مهمترین چالش‌هایی که دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار با آن مواجه شد، بحران مسکن در کشور و رشد شدید قیمت‌ها در این بازار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، روند ساخت واحدهای مسکونی در کشور از سال ۸۰ تاکنون به شرح زیر بوده است.
نگاهی به آمارهای فوق، افت شدید عرضه مسکن در حدفاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۹ یعنی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد. دولت یازدهم از یک سو هیچ برنامه‌ای برای تأمین مسکن مردم و مدیریت این بازار نداشت و از سوی دیگر طرح مسکن مهر را که عاملی مهم در اوج‌گیری ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در کشور بود، مورد بی‌مهری قرار داد. تعلل در تکمیل واحدهای مسکن مهر به واسطه دغدغه‌های سیاسی و اجرا نشدن هیچ طرح دیگر برای رونق ساخت‌وساز مسکن، عرضه مسکن را از حدود ۷۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به حدود ۳۳۱ هزار واحد در سال ۹۴ (یعنی کمتر از نصف) کاهش داد. کاهش شدید عرضه مسکن اما در حالی بود که تقاضای مسکن به واسطه رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان در سن ازدواج، بی‌وقفه در حال افزایش بوده است. نمودار زیر تعداد ازدواج‌ها در سال‌های اخیر را بر اساس آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد.
طبق این آمارها، تعداد ازدواج‌های کشور تا سال ۹۵ عموماً بیش از ۷۰۰ هزار مورد بوده که البته در سال ۸۹ به مرز ۹۰۰ هزار مورد رسیده است. رسیدن متولدین دهه ۶۰ به سن ازدواج را می‌توان عامل اصلی رکوردشکنی تعداد ازدواج‌ها در سال ۸۹ دانست. مقایسه تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به عنوان تنها یکی از شقوق تقاضای مسکن با میزان عرضه مسکن، جدی شدن پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در این بازار طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد. تشدید شکاف عرضه و تقاضا در سال‌های فعالیت دولت قبل، درنهایت به عامل مهمی در جهش قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرهایی همچون تهران انجامید.
افت شدید عرضه در برابر تقاضای مسکن اما تنها عامل رشد انفجاری قیمت مسکن در این سال‌ها نبود. بی‌انضباطی بانک‌ها در بازار پول و ناتوانی بانک مرکزی دولت قبل در کنترل خلق پول بانک‌ها و همچنین ضعف مدیریت بازار ارز کشور دو عامل مهم دیگر در بروز تورم عمومی بود که تبعات آن به بازار مسکن هم تسری یافت. مجموع این عوامل درنهایت به پرواز قیمت‌ها در بازار مسکن کشور انجامید و از این مسیر، معیشت بخش زیادی از مردم فاقد مسکن به واسطه جهش اجاره‌بها به تنگنای شدیدی گرفتار شد. نمودار زیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد.
همانطور که از آمارهای بانک مرکزی پیداست، قیمت مسکن طی سال‌های فعالیت دولت قبل به حدود ده برابر افزایش یافت. عمق فاجعه سوءمدیریت دولت قبل در بازار مسکن را می‌توان با مقایسه این آمارهای قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران و متوسط حقوق کارگران و کارمندان به خوبی درک کرد. یک مقایسه ساده نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران معادل ۴ تا ۷ ماه درآمد بسیاری از مردم است. همین آمار به وضوح عمق فاجعه مدیریت دولت گذشته در بازار مسکن را نشان می‌دهد. مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد برای پاسخگویی به تقاضای مسکن کشور اعم از تأمین مسکن زوج‌های جوان، تأمین مسکن مستاجران، بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی و ...، سالانه به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی نیاز است. این میزان البته تخمین حداقلی از تقاضای مسکن کشور است. تقاضایی که با توجه به اهمال دولت گذشته تا انبار شده و اکنون دولت سیزدهم می‌بایست جور کم‌کاری دولت پیشین را بکشد. از همین رو دولت سیزدهم با هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عزم خود را برای پایان دادن به بحران مسکن کشور جزم کرده است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران سال های فعالیت دولت تعداد ازدواج ها واحدهای مسکونی نشان می دهد تقاضای مسکن دولت سیزدهم بانک مرکزی بازار مسکن مسکن کشور قیمت مسکن عرضه مسکن دولت قبل بر اساس سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۷۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آپارتمان‌های تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟
فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است