به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت فعلا برگزار نخواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۷۶۰۸

با توجه به فرارسیدن فصل برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی هنوز خبری از برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیست. در این رابطه مشاور رئیس سازمان بورس در حوزه سهام عدالت نکاتی را بیان کرد.

سوال: چرا مجامع سهام عدالت در سال گذشته برگزار نشد؟

پیمان حدادی: سال گذشته برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مجامع نوبت اول‌شان برگزار کردند، اما به حد نصاب نرسیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی ۵۰ درصد به علاوه یک سهم در مجمع حاضر نشدند. بر همین اساس این مجامع به نوبت دوم رسید.

در خصوص برگزاری مجامع نوبت دوم با توجه به ابهاماتی که وجود داشت (به طور مثال یکی از ابهامات این بود که هئیت رئیسه مجامع عمدتا نهاد‌های دولتی بودند) برای حل این ابهامات و اینکه اصلا جنس سهام عدالت مردمی است و یکی از اهداف این بوده که مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر از دولت به مردم انتقال داده شود؛ دادستانی‌های استانی جلوی برگزاری این مجامع را گرفتند.

سوال: چرا این مجامع اکنون برگزار نمی‌شود؟

پیمان حدادی: با توجه به اختلافات بین نهاد‌های مرتبط و سازمان‌های مربوطه در خصوص نوع مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که نیاز به بررسی بیشتر و اصلاحات احتمالی آیین‌نامه اجرایی آزاد‌سازی سهام عدالت دارد؛ تصمیم شورای عالی بورس بر این شد فعلا نماد‌های این شرکت ها بسته باشند و تا زمانی که این آیین نامه اصلاح نشود مجامع برگزار نخواهد شد.

سوال: چه اقداماتی تاکنون برای برگزاری مجامع انجام شده است؟

پیمان حدادی: یک کارگروه ویژه از آذر سال گذشته ذیل شورای عالی بورس تشکیل شده است که این کارگروه حدودا از ۱۰ نهاد و سازمان مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه تشکیل داده است.این کارگروه تاکنون برخی از بند‌های آیین نامه اجرای سهام عدالت را اصلاح کردند و در جلسات آینده بقیه بند‌های آیین‌نامه بررسی و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سهام عدالت فروش سهام عدالت مجامع بورس شرکت های سرمایه گذاری برگزاری مجامع سهام عدالت آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۷۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/