به نقل از «ایران اکونومیست»

کمیسیون ماده ۱۰۰ "پاشیل آشیل" ایمنی ساختما‌ن‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۷۷۳۳

در مقاطع مختلف بسیاری از جمله رئیس پیشین قوه قضائیه بر ناکارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ و نیز لزوم حذف آن تأکید داشته‌اند؛ اما حذف این کمیسیون پرحاشیه تاکنون به سرانجام نرسیده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ ساخت‌وساز در شهرها بر اساس ضوابطی شکل می‌گیرد که در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر ساخت‌وساز بر اساس این ضوابط مصوب نباشد، کمیسیون ماده 100 به موضوع ورود و به تخلفات رسیدگی می‌کند.

بر اساس ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌‌وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت وقوع خلافی مغایر با پروانه، همان‌طور که در ماده 100 اشاره شده، جلوی ساخت‌وساز گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌‌شوند.

کمیسیون ماده 100 در قانون

قانون درباره تصمیم‌گیری کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات صریحاً گفته است اگر ساخت‌‌‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد و اگر ساخت‌وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد اما اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند؛ اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ است؛ در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می‌‌شود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی، برگ پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود.

اما مشکل اینجاست که رأی کمیسیون ماده 100 در پرونده‌های تخلفات ارجاعی عموماً در بر بخش دوم استوار است! اعمال جریمه نقدی که درآمد قابل توجهی برای شهرداری‌ها دارد، بر صدور حکم تخریب بنای ساخته شده با تخلف، اولویت دارد.

همین امر سبب شده تا بیشترین انتقادات به عملکرد این کمیسیون مطرح شود؛ کمیسیونی که گفته می‌شود اگر تخریب را بر جریمه ترجیح می‌داد، چه بسا میزان ساخت و سازهای غیرمجاز یا ناایمن در سطح کشور و به ویژه در کلانشهرها تا این اندازه نبود.

انتقاد رئیسی از عملکرد کمیسیون ماده 100

از جمله این انتقادات را سید ابراهیم رئیسی، رئیس قبلی قوه قضائیه در 23 مرداد 1399 در سی‌وچهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها مطرح کرد و طی آن گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده 100 به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.

رئیسی قبل‌تر در دی‌ ماه 98 در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده 5 و 100» هم گفته بود: کمیسیون ماده 100 تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت‌وساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده 100 ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیازها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.

مجلس از سال‌ها قبل به دنبال اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها

پس از این اظهارنظرها بود که رحمت‌الله فیروزی‌پور، نماینده مجلس اول در دی‌ ماه 1399 به خبرنگار گفته بود: تبدیل شدن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها به منبع درآمدی برای برخی از شهرداری‌ها، یکی از نقدهای وارده به این ماده است؛ اما به طور کلی موضوعاتی که به حکم قضاوت و داوری نیاز دارد باید به گونه‌ای باشد که هم منافع مردم و هم دولت را در نظر بگیرد. بعد از بررسی و انجام امور پایانی، طرح اصلاحی قانون ماده 100 به صحن مجلس ارائه خواهد شد و بنای این مجلس با تفکر انقلابی‌اش این است که بتواند اگر اشکالاتی در این حوزه وجود دارد، رفع کند و فکر می‌کنم جمع‌‌بندی آن سریع‌تر انجام شود.

اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها از آن زمان تا کنون هنوز در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و در این مدت همچنان بر تخلفات ساختمان‌ها بر اساس جرائمی که تصویب می‌شود، چشم‌پوشی صورت می‌گیرد.

وعهده جدید؛ کمیسیون ماده 100 برچیده می‌شود

اما تلاش‌ها برای کارآمد کردن این ماده قانونی برای ممانعت از تخلف ساختمانی، ادامه دارد؛ 28 اردیبهشت امسال احمد درزی‌رامندی، معاون قضائی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری‌ در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلان‌شهرهای ایران، گفت: میزان تعداد آرای کمیسیون ماده 100 در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش داشته است و در این خصوص 20 هزار شکایت در سال 1400 در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است و در واقع آرای کمیسیون ماده 100 در سال گذشته 3 هزار فقره افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده 100 قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح، دیگر ما موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده 100 نخواهیم داشت؛ بر اساس این طرح از این به بعد هرگونه تخلفی در ساخت‌وساز و خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌وقمع و اجرای آن توسط شهرداری‌ها خواهد شد.

البته شاید یک مشکل مهم در خصوص تأخیر رخ داده برای جمع کرن بساط کمیسیون ماده 100، تأمین بخشی از بودجه شهرداری‌ها از طریق جرایم صادره از ناحیه این کمیسیون است که در باطن خود، عملکرد کمیسیون ماده 100 را زیر سؤال برده است.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ماده 100 قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 ساخت وساز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام