اژه‌ای: قوه قضاییه طبق قانون باید مأمن و ملجاء تظلم‌خواهی باشد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۹۵۳۳
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درخصوص اختلاف‌نظر‌ها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، اظهار کرد: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شوؤن مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته می‌باشد؛ از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزار‌های مرتبط با آن هستیم؛ لذا ما نیز نیازمند تحول در این مقوله می‌باشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.
رئیس عدلیه ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درخصوص اختلاف‌نظر‌ها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن می‌باشد؛ لذا چنانچه هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به جرائم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.
«بر اساس فتوای شما نظر هیئت منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟» این سؤالی بود که در این نشست یکی از اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و قاضی‌القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی اعضای هیئت منصفه مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات کننده جرم، از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و ... است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.
چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد، چرا که این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضاییه جرائم سیاسی و مطبوعاتی اعضای هیئت منصفه رئیس قوه قضاییه تخفیف و تعلیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۹۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند
به گزارش خبرنگار مهر، «غلامحسین رضوانی» نماینده مجلس یازدهم و نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت لیست انتخاباتی شورای ائتلاف (شانا) در دور اول اظهار کرد: خوشبختانه تعداد افرادی که از سرتاسر کشور در دور اول انتخاب شدند به حدی است که مجلس بعدی به موقع تشکیل خواهد شد. من یکی از کاندیدهای ائتلاف شانا و پایداری هستم و به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی پایداری، کاندیدای انتخابات شدم و به دور دوم راه یافتم؛ هر انتخابی که مردم کنند باید مورد تأیید بنده قرار بگیرد.
وی افزود: لیست ۳۰ نفر که مورد اتفاق نظر شانا و پایداری قرار گرفت، در راستای وحدت نیروهای انقلاب شکل گرفت؛ از ابتدا معتقد بودیم برای اینکه وحدت، محتوایی و عمیق باشد و خدای‌ناکرده شکلی نباشد، لازم است که گروه‌های انقلابی و طرفدار نظام جمهوری اسلامی که در مقاطع مختلف گاهی اصولگرا و ارزشی نامیده شدند، باید مراحلی را طی کنند تا به وحدت مورد نظر برسند.
این نامزد انتخابات مجلس دوازدهم گفت: حداقل وحدت، این است که یکدیگر را تخریب نکنند و در مرحله دوم، لازم و ضروری است برای اینکه وحدت آرمانی و عقیدتی باشد؛ راجع به معیارها و موازین اتفاق نظر شود و در مرحله بالاتر این است که در مصادیقی به اشتراک برسیم و به لیست سی نفره برسیم.
وی افزود: در همه مراحلی که مذاکراتی صورت گرفت سعی کردیم این چارچوب‌ها و مصادیق مورد نظر ما باشد و به این صورت نباشد که با آرمان‌گرایی افراطی، واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. به هر حال این توافق حاصل و این لیست درست شد. ما نهایت سعی را کردیم به خصوص در مواضع سلبی تلاش شد در میان افراد لیست، کسانی نباشند که ضعف‌های عمده داشته باشند و ارزیابی من این است که در زمینه سلبی، توفیقات بزرگی داشتیم.
رضوانی در پاسخ به سوالی به مهم‌ترین موضوعات و اقدامات انجام گرفته در مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: در مجلس یازدهم ما توفیقاتی در زمینه تدوین قوانین مورد نیاز و در زمینه نظارت‌ها و همچنین در زمینه بعضی موارد که قانون داشتیم اما قانون به اندازه کافی مشکل‌گشا و رهگشا نبود، داشتیم.
وی افزود: مشخصاً قانون رفع تحریم‌های ظالمانه که به «قانون راهبردی» معروف شد و مورد تمجید و تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت و فرمودند که این قانون، کشور را از تحیر درآورد. چون قبلاً کلی‌گویی‌هایی می‌شد اما وقتی به محتوا نگاه کردیم، تحریم‌ها نه تنها برداشته نشده بود بلکه چند برابر شد.
قانون راهبردی در مجلس یازدهم باعث شد کمتر در «چنبره فریب دشمن» قرار بگیریم
رضوانی تصریح کرد: خوشبختانه یکی از کارهای مهم مجلس یازدهم، تصویب همین قانون رفع تحریم‌های ظالمانه بود. الحمدالله ما ثمراتش را دیدیم اگرچه دشمن دست از دشمنی برنداشت اما حداقل این بود که ما کمتر در چنبره فریب دشمن قرار گرفتیم و به خواست خدا توانستیم این ترفندهای فریبکارانه دشمن را به حاشیه برانیم.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم اظهار کرد: در سایر موارد نیز قوانینی در مجلس یازدهم تصویب شد؛ مانند تسهیل مجوزهای کسب و کار، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر اقدامات مثبت بود.
رضوانی با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم اظهار کرد: معتقدم در مجلس آینده مهم‌ترین کار ما این است که به نظارت بر اجرای قوانین بپردازیم و با نظارت درست، مانع از تخطی از قوانین شویم و به موقع با ابزار نظارتی وارد شویم و مقرر کنیم آنگونه که گفته شده است، مجریان در راستای اجرای قوانین عمل کنند.
وی افزود: البته در این راستا باید توجه داشته باشیم که در مواردی به خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی که چند دهه مورد تاکید رهبر انقلاب است، مجلس آینده باید نقش ویژه ایفا کند؛ به گونه‌ای نباشد کسانی که مفسد اقتصادی یا مفسد سیاسی و مفسد عقیدتی و فرهنگی هستند، بتوانند به ارکان بالای نظام دستیابی داشته باشند.
رضوانی افزود: اگر هم کسانی قبلاً به این مسؤولیت‌ها راه یافته‌اند با نظارت درست، قانونی و با پافشاری بر موازین قانونی باید از مصادر امور برکنار شوند و جای آن‌ها، افراد صالح عهده‌دار مسؤولیت شوند. افرادی که دغدغه معیشت مردم را ندارند و بخواهند با انگ‌زدن به طرفداران معیشت مردم، آن‌ها را از صحنه خدمتگزاری برانند، نباید عهده‌دار مسؤولیت شوند.
همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند
وی با اشاره به وضعیت آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، گفت: مردم بسیار تعیین‌کننده هستند اما بعضی به دنبال این هستند که القا کنند مردم نقش ندارند و نقش مردم نادیده گرفته می‌شود؛ اگرچه در مجلس یازدهم همه طیف‌های سیاسی حضور داشتند اما بعضی از این طیف‌های سیاسی می‌گویند همیشه ما باید اکثریت را داشته باشیم و اگر نداشته باشند، وانمود می‌کنند که اصلاً حضور ندارند.
رضوانی اضافه کرد: خوشبختانه در همه مجالسی که ما داشتیم از جمله در همین مجلس یازدهم، همه سلایق سیاسی در آن حضور داشتند. بنابراین فضای مجلس دوازدهم از نظر اینکه کسانی در آن مدعی نخواهند شد که ما حضور نداریم، یک مقدار نسبت به مجلس فعلی، بهتر خواهد شد.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم گفت: همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند و ما طبیعتاً انتظار داریم که گفت‌وگوهای درون مجلس، قوی‌تر و محکم‌تر و سازنده‌تر باشد و ان‌شاء الله از میان این گفت‌وگوها آنچه که برای مردم خیر و صلاح است، فراهم شود.
رضوانی در پاسخ به دیگر سوال مهر مبنی بر اینکه شما در مجلس دوازدهم، در کدام کمیسیون حضور خواهید داشت گفت: یا در کمیسیون برنامه و بودجه خواهم بود یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در پایان درباره به پویش رسانه‌ای با مهر انتخاب کنید، گفت: من معتقدم رسانه‌های خوبی که تعهد حرفه‌ای و انقلابی دارند و خجالت نمی‌کشند که بخواهند مثل همه جای دنیا از نظام مستقر در کشور دفاع کنند، بسیار داریم؛ آن مقداری که من با خبرگزاری مهر آشنا هستم، الحمدالله به صورت حرفه‌ای و متعهدانه با مسائل برخورد می‌کند و امیدوارم توفیقات شما به لحاظ حرفه‌ای، تعهد و نقش‌آفرینی بیشتر، روزافزون شود.
کد خبر 6087841
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند