به نقل از «ایمنا»

اصلاح قانون مطبوعات ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۹۹۷۷

رئیس قوه قضائیه از آمادگی دستگاه قضا برای هم‌اندیشی با اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی در راستای اصلاح قوانین خبر داد و گفت: اصلاح قانون مطبوعات در زمان حاضر مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری است.

به گزارش ایمنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، اظهار کرد: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شئون مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته است و از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم بنابراین ما نیز نیازمند تحول در این مقوله هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه، افزود: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس دستگاه قضا ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضائی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: قوه قضائیه آمادگی دارد که با اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کند تا در زمینه اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.

وی افزود: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی مانند مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن است بنابراین چنانچه هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا هیئت قضائی رسیدگی کننده به جرایم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.

معیار قانون است

«براساس فتوای شما نظر هیئت منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟» این سؤالی بود که در این نشست یکی از اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رئیس قوه قضائیه مطرح کرد و قاضی‌القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی اعضای هیئت منصفه مطبوعات همچنین قضات رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و توجه به مستندات و مدارک اثبات کننده جرم از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، ادامه داد: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرایم و تخلفات مانند سرقت است؛ ما در دستگاه قضائی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.

رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، اظهار کرد: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد زیرا این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.

احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند اصلاح است

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی با اشاره به تغییر و تحولات عرصه رسانه در سالیان و دهه‌های گذشته، احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نیازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته فقط روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.

همه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود

ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: اکنون همه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود.

سراج مواردی که رأی قاضی خلاف رأی برائت یا مجرمیت هیئت منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود دانست و گفت: مادامی که قانون فعلی وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حکم دهند و طبیعی است که اگر قانون اصلاح شود قضات نیز تابع قانون جدید خواهند بود.

وی با بیان اینکه در نتیجه انتخابات مهرماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضویت هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی سراسر کشور در آمدند، افزود: اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است.

علیرضا سربخش نیز در این جلسه با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه، نظر هیئت منصفه را بر نظر قاضی صائب می‌دانست و آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در زمان ریاست خود بر عدلیه، نظر هیئت منصفه را به عنوان مشاور قاضی قلمداد می‌کرد، خواستار آن شد که رئیس کنونی قوه قضائیه نیز فتوای خود را در خصوص جایگاه‌های رأی هیئت منصفه و حکم دادگاه بیان کند.

اکبر نصراللهی گفت: در عصر کنونی، علاوه بر تغییر و تحولات صورت گرفته در منابع خبری، شاهد هستیم که مدل تولید، توزیع و انتشار اخبار و پیام‌ها نیز تغییر کرده و ضروری است که متناسب با این تغییر و تحول، قانون مطبوعات نیز تغییر پیدا کند و اصلاح شود.

وی در ادامه خواستار آن شد که آموزش سواد رسانه‌ای به قضات و کارکنان قوه قضائیه، در اولویت امور دستگاه قضائی قرار داشته باشد.

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه قانون مطبوعات را نیازمند تغییر و تحول در راستای تحولات رخ داده در جامعه و رسانه‌های امروزی دانست و گفت: باید بررسی شود که چرا گاهی یک قاضی، رأی به محکومیت فردی می‌دهد که اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات به اتفاق رأی به برائت او داده‌اند.

علی‌اکبر اشعری قوه قضائیه را بهترین و مطمئن‌ترین ملجأ و پناهگاه برای مردم دانست و بر ضرورت وجود علم و دانش کافی و تخصصی در همه قضات به ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تاکید کرد.

کد خبر 578894

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اصلاح قانون مطبوعات رئیس قوه قضائیه ایران حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات جرایم سیاسی و مطبوعاتی رئیس قوه قضائیه قانون مطبوعات تغییر و تحول اصلاح قانون رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۹۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خیز اصلاح طلبان رادیکال به سوی خیابان به بهانه طرح نور/ روزنامه آرمان ملی: مسئله مذاکره با آمریکا و حجاب باید حل شود!

اصلاح‌طلبان رادیکال به دنبال جهت دهی خشم عمومی با هدف بازگشت به خیابان هستند!

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز دوشنبه دهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که ایران پادشاه فوتسال آسیا، «نتانیاهو» در هزارتوی بحران‌ها، خاک تشنه سیستان و حوتشی شورای شهر حین سخنرانی شهردار تهران و زمزمه استیضاح در بهشت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

تاملی بر کنش های سیاسی- رسانه ای اصلاح طلبان در خصوص طرح «نور» بیانگر آن است که آنان این طرح را به عنوان یکی از فرصت های کنشگری خود در فضای سیاسی- اجتماعی تفسیر کرده و بر این باورند قطبی سازی در این حوزه سیاست‌ورزی از دریچه اجتماعی هستند.

روزنامه آرمان ملی در گفتگو با حسین انصاری راد نماینده تندرو در مجلس ششم مسئله حجاب و گفتگو با آمریکا را به طرز عجیبی به یکدیگر پیوند داده و نوشته است:

در شرایط کنونی این هسته چهار خط قرمز برای خود ترسیم کرده است. مسأله اول مذاکره با آمریکاست. دوم موضوع حجاب است. سوم مسأله محبوسین و چهارم موضوع نظارت استصوابی است. در واقع اگر قرار است تغییر مثبتی در آینده صورت بگیرد باید تغییری در نگرش های موجود صورت بگیرد. هسته مرکزی قدرت باید تلاش کند در این چهار موضوع تجدید نظر کند. این تجدید نظر نیز می بایست در راستای منافع ملی و خواسته های مردم صورت بگیرد. بدون تردید در شرایط کنونی یکی از چالش های مهم کشور در عرصه بین المللی است. این در حالی است که مذاکره با آمریکا و کاهش تنش با این کشور تا حدودی می تواند این چالش ها را کاهش بدهد!

روزنامه هم‌میهن نیز به نقل تقی آزاد ارمکی جامعه شناس اصلاح‌طلب به طرح مسئله عبور زنان از قواعد حجاب پرداخته و می‌نویسد:

اعتراضات در ایران ابتدا مستقیم و رودررو نیست، اعتراضات به شکل دیگر انجام می‌شود، مثلا به جای اینکه زنان به پوشش بیشتر ترغیب شوند به سمت تغییر الگوهای پوشش می‌روند، اتفاقی که در دوسال اخیر افتاده است.

آزاد ارمکی با بیان ان ادعا که عبور زنان از قواعد جمهوری اسلامی الان در تمام ایران حتی شهرهای مذهبی و شهرهای کوچک هم دیده می‌شود، افزود: این موضوع در حال گسترش است. زنان به جای اینکه درگیر شوند، افراد دیگر را هم به عبور از حجاب دعوت می‌کنند. این اتفاق عجیبی است که گشت ارشاد ناخواسته باعث آن می‌شود. از سوی دیگر نارضایتی که در خیابان ایجاد می‌شود، به خانواده انتقال می‌یابد و خانواده‌ها در گروه‌های اجتماعی دچار تغییر رفتار می‌شوند، که اگر این بگیر و ببندها باعث اتفاق دیگری شبیه به مرگ مهسا شوند، آنوقت دیگر نمی‌توان آن را کنترل کرد. اتفاقی شبیه به مسمومیت دختران در مدارس می‌تواند تبدیل به جریان خطرناکی شود و اعتراض اجتماعی را به سمت خشونت آمیز و غیر قابل کنترلی ببرد.

روند کنشگری اصلاح طلبان در این رابطه با ایجاد خشونت در خیابان و تئوری پردازی برای آن چند نکته قابل توجه دارد، این جریان تلاش دارد همچنان از کلیدواژه «گشت ارشاد» به جای طرح «نور» در فضای رسانه ای استفاده کرده و به نوعی تصویر گذشته را بر طرح نور غالب سازد.

اصلاح طلبان طی این جهت دهی می کوشند تا جامعه را جامعه معترض، ناراضی و بدبین تعریف کنند که با طرح نور عصبانی تر می شوند. نکته قابل توجه اینکه اصلاح طلبان در حال جهت دهی به این موضوع هستند که مخالفان باید دو اقدام را انجام دهند یکی بروز خشم در صحنه و دیگری بروز خشم خود در حوزه هایی که قدرت دارند!

این جریان در راستای ایجاد جبهه مخالفان و دگرسازی از نیروی انتظامی به عنوان مجری قانون تلاش می کنند که این نیرو را درصدد کنترل شهر بازنمایی کنند.

عباس عبدی نیز در روزنامه شرق توصیه ویژه به مسئولان کرده و نوشته است:

اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود!

برخی اصلاح طلبان ضمن تجویز نافرمانی مدنی بر عبور از قواعد حجاب و نیز تغییر الگوهای پوشش در سطح جامعه تاکید دارند.

بررسی این مطالب اما بیانگر آن است که اصلاح طلبان تلاش دارند تا در راستای راهبرد امر اجتماعی خود و ارتباط گیری با طیف جوانان و زنان بر روی مساله حجاب و پوشش متمرکز شده و به تعبیر خود اعتراض به حاکمیت را در این عرصه دنبال نمایند.

این طیف بر این باور است با صید با تولید سوژه های لازم امکان به عقب راندن تصمیمات حاکمیتی در موضوع حجاب و در نتیجه شکستن تابوی اقتدار نظام فراهم می آید، از جانب دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که اصلاح طلبان به بهانه مبارزه خود با حاکمیت علاوه بر ایجاد تنش اجتماعی در خلال یک اقدام قانونی عملا می کوشند بخشی از مردم را هزینه منافع جریانی و سیاسی خود نمایند.