به نقل از «پول نیوز»

معافیت صادرکنندگان از مالیات بر نرخ تسعیر ارز

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۴۶۷۵

دکتر خاندوزی در جلسه پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید که با حضور مدیران صنایع تولیدی، صادرکنندگان و شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: یکی از بحث‌های اواخر سال گذشته در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر نرخ ارز مربوط بود، و به جهت استدلال‌های حقوقی محکم از طرف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تأیید آن از سوی کمیسیون حقوقی مجلس و دولت، شورای عالی مالیاتی مجدداً تشکیل جلسه داد و پس از استماع استدلال ها، رای پیشین خود را به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد در این نشست با بیان اینکه از معاون اقتصادی خود خواسته است جلساتی به شکل ماهانه با بخش‌های فعال کارآفرینی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور برگزار شود، گفت: برگزاری این جلسات برای این است که بتوانیم بخشی از گره‌ها را باز کنیم و در این زمینه نیز هیچ ادعای بزرگ دور از دسترسی هم نداریم، اما تلاش می‌کنیم برخی از گره‌هایی که پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است را برداریم و نشان دهیم که مسیر سیاست گذاری حمایت گرا از تولیدات و صادرات و به ویژه تولیدات دانش بنیان در کشور زنده و جاری است ولو با افت و خیز و با سرعت کم، اما این مسیر همچنان به عنوان ایده و باور اصلی در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهد شد.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، می‌خواهم با توجه به اینکه اخذ نظرات نهاد‌ها و انجمن‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور می‌تواند به پیشگیری بسیاری از چالش‌هایی که در آینده ممکن است ایجاد شود از ابتدا در قوانین و مقررات لحاظ کنند.

وی افزود: ما در دولت مکلف هستیم که کیفیت مقررات گذاری اقتصادی را به نحوی ارتقاء بدهیم که هر هفته و هر ماه نیازمند اصلاحیه‌های مکرر بر روی دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها نباشیم و همکاران من در وزارت اقتصاد، تمام بخش نامه‌هایی که از حوزه وزارت اقتصاد به دولت ارسال می‌شود را حتماً باید با اخذ نظرات نهاد‌ها و انجمن‌های تولیدی و تخصصی مربوطه انجام دهند.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: بنده از فردا هیچ پیش نویس لایحه‌ای که منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان در آن درگیر است را امضاء و ارسال نخواهم کرد، مگر اینکه در ذیل آن درج شده باشد که چه نهاد‌ها و تشکل‌هایی از فعالان اقتصادی کشور این پیش نویس را دیده و در مورد آن نظر داده اند.

وزیر اقتصاد افزود: این اقدام کمک خواهد کرد که در آینده ما کمتر نیازمند اصلاح بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها باشیم.

خاندوزی در ادامه سخنانش به اقدامات دولت در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد و در این زمینه گفت: اقدام دولت در زمینه اصلاح ارز ترجیحی بلندترین صدا و عملی‌ترین و واقعی‌ترین ادعاست مبنی بر اینکه ما اساساً به حمایت در نقطه تولید یا حمایت در نقطه مصرف کننده باور داریم و حمایت از واردکننده یک انحراف بزرگ است که نه به توانمندی و مقاوم شدن و کاهش آسیب پذیری و افزایش خود اتکایی داخل کمک می‌کند و نه به افزایش بهره وری و کاهش رانت و فساد، بنابراین چه در خصوص اقلام و کالا‌هایی که دولت این سیاست را اتخاذ کرده و چه در مورد برخی اقلام دیگر که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی در رابطه با آنهاست، مطمئن باشید که مسیر همین مسیر است و اگر بنا بر حمایت است، این حمایت باید از تولید کننده داخل و کشاورز داخل صورت بگیرد و نه از واردکنندگان!

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تعاملی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده ایم به یک آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان رسیدیم و بخشی از آن ناشی از تصویب قانون جدیدی است که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید دانش بنیان لازم الاجرا شده است و بخش دیگر نیز مربوط به ظرفیت‌های ذیل وزارت اقتصاد است که در حوزه‌های مالیاتی گمرکی و ... برای هر کدام از زیرمجموعه‌ها نقش و کارویژه‌های مشخص مبنی بر اینکه چه کمک‌هایی می‌توانند به شرکت‌های دانش بنیان ارایه دهند، تعیین شده است.

خاندوزی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با انجام ویرایش نهایی این آیین نامه و سند توافق بین وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی ده روز آینده و امضاء و ابلاغ آن، بسیاری از دغدغه‌های مربوط به حوزه مالیاتی کارآفرینان به ویژه شرکت‌های فعال در حوزه دانش بنیان مرتفع شود.

وزیر اقتصاد در ادامه جلسه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست، کمیته ویژه‌ای به منظور رسیدگی به شکایات مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان ایجاد شود و با توجه به اینکه دامنه این شرکت‌ها خیلی محدود تربوده و حمایت‌های قانونی نیز بر اساس قانون شرکت‌های دانش بنیان مورد تأکید قرارگرفته است، گفت: از ابتدا بنا بر این بوده که شرکت‌های دانش بنیان با انواع مشوق‌ها و کمک‌ها از نهال‌هایی کوچک به درخت‌های تنومند تبدیل شوند، اما همچنان مشکلات چه در خصوص خود شرکت‌ها و چه در پارک‌ها وجود دارد، اما امیدواریم این مشکلات تا پایان امسال از روی میز سیاستگزار برداشته شده و مشکلات دانش بنیان‌ها حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد افزود: یکی از خبر‌های اطمینان بخش این است که اواخر سال گذشته، یکی از مسائلی که در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث‌های زیادی قرارگرفت، مربوط به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز و جهش قیمت ارز بود و با اینکه در ابتدا نظر شورای عالی مالیاتی این بود که باید از محل این سود مالیات اخذ شود، اما به جهت استدلال‌های حقوقی محکم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تایید حقوقی مجلس و دولت، از سازمان امور مالیاتی در خواست کردم که اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل جلسه دادند و این استدلال‌ها را شنیدند و در نهایت منجر به این شد که در ۱۲ اردیبهشت سالجاری رای پیشین شورای عالی مالیاتی به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح شد.

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه برخی می‌گفتند، برای وجهه وزارت اقتصاد و سیاستگذار خوب نیست که رأی سال گذشته یک بار دیگر در شورای عالی مالیاتی مطرح شده و تجدید نظر در آن صورت بگیرد، افزود: آنچه برای ما به عنوان خط قرمز و اصل مقدس است حفظ و تقویت انگیزه تولید کننده و صادرکننده در اقتصاد کشور است.

وی تأکید کرد: عملکرد تمام دستگاه‌های کشور باید منجر به این خروجی شود که فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان احساس کنند، مورد حمایت عملی قرار می‌گیرند و در غیر این صورت خروجی برای اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد.

دکتر خاندوزی در ادامه و با اشاره به درخواست یکی از کار آفرینان حاضر در این نشست در خصوص حذف فرایند توافق با ممیز و مالیات‌های توافقی در نظام مالیاتی کشور، گفت: اصلاً چه معنایی دارد وقتی ما حتی در حوزه نظام صنفی و مشمولین ماده ۱۰۰ به این سمت حرکت کرده ایم که از تمام مواجهه‌های فیزیکی بین ممیز مالیاتی و مودیان مالیاتی پرهیز کرده و آن را به حداقل ممکن برسانیم و از مرحله ارسال اظهارنامه‌ها تا شکایات را در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی ساماندهی کنیم تا کمتر نیاز به مواجهه رو در رو و بروز مفاسد مختلف باشیم، همچنان چنین مشکلاتی در نظام مالیاتی وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اساساً پایه کار بر این است که تمام دفاتر کل و مستندات و ... باید به طریق اولی ما را از مواجهه فیزیکی بی نیاز کند.

وزیر اقتصاد از مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور که در این جلسه حضور داشتند خواست، هر مورد و مصداقی که از طرف ممیزین اصرار برای توافق پیش از رسیدگی دفاتر صورت بگیرد، در کمیته بررسی شکایات این سازمان بررسی شده و این موارد حتمًا هم در بخش‌های نظارتی سازمان و هم دادسرای مالیاتی ظرف کمتر از یک ماه مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: وزیر اقتصاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نظام مالیاتی کشور ارز ترجیحی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازمان امور مالیاتی شرکت های دانش بنیان شورای عالی مالیاتی خاندوزی در ادامه دکتر خاندوزی وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد استدلال ها شرکت ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.