ورود بخش خصوصی به بالادست صنعت نفت؛ قانونی یا غیرقانونی؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۴۷۱۴
آقای مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه خبر داده که آقای بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، برای پاسخگویی درباره عملکردش در پرونده قرارداد «کرسنت» در دادگاه حاضر شده است.
طبق اطلاعات رسیده به باشگاه خبرنگاران جوان از سوی تعدادی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، آقای زنگنه در دولت دوازدهم هم، یک مدل جدید از قراردادها را به این شرکت ابلاغ کرده که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است: مدل قراردادی احداث (Build)، تملک (Own) و بهرهبرداری (Operate) یا به اختصار B.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته این گروه از کارشناسان شرکت ملی نفت، در این مدل قراردادی، در واحدهای بهره برداری و نمکزدایی نفت، تاسیسات سریع نصب شونده به نام Skid Mounted از سوی بخش خصوصی، جایگزین تاسیسات دائم متعلق به دولت خواهند شد. اهمیت واحدهای بهره برداری و نمکزدایی نفت هم در این است که در صورت حفاری چاه نفتی و آماده بودن عملیات تولید، بدون حضور این واحدها، امکان تولید از چاه وجود ندارد. به طور مثال، یکی از شرکتهای خصوصی در منطقه رامشیر، حفاری چاههای مورد نظر در یکی از قراردادهای طرح ۲۸ مخزن را انجام داده، اما به دلیل عدم احداث این تاسیسات، امکان تولید از آنها وجود ندارد.
هفتم دی پارسال نیز، آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت دولت دوازدهم خبر داده بود که یکی از محورهای آن، پاسخدهی به این سوال است که تعجیل در واگذاریها به روش B.O.O با چه هدفی دنبال شد؟
ماجرای بالادست صنعت نفت و ابلاغیه عجیب وزیر سابق!طبق بند ۴ قانون اصلاح قانون نفت، مراحل اکتشاف تا ایجاد واحدهای بهره برداری و همچنین ذخیره سازی یا صادرات نفت ذخیره شده و همه فعالیتهای مرتبط با این بخشها که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی شود، جزو عملیات بالادستی نفت محسوب میشود؛ بنابراین، واحدهای بهره برداری و نمکزدایی نفت موضوع مدل قراردادی B.O.O نیز، مربوط به بالادست صنعت نفت هستند.
نهم تیر سال ۱۳۹۸، وزیر سابق نفت طی ابلاغیهای اعلام کرد که ساخت و نصب واحدهای عملیاتی حتما باید با استفاده از تجهیزات پیشساخته سیار (Skid Mounted) یا به اصطلاح سریع نصب شونده انجام شود که متعلق به بخش خصوصی هستند و انتقال مالکیت و بهره برداری از آنها به شرکت ملی نفت مجاز نیست. حدود ۸ ماه بعد، آقای زنگنه استفاده از این تجهیزات پیشساخته را هم مشروط به استفاده از مدل قراردادی B.O.O کرد.
در تاریخ ۲۴ اسفند همان سال، آقای مسعود کرباسیان مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، دستور داد که از این پس، برگزاری مناقصه، انعقاد قرارداد و اجرای هرگونه پروژه توسعهای یا نوسازی مربوط به واحدهای بهره برداری و نمکزدایی در خشکی، صرفاً با استفاده از مدل قراردادی B.O.O امکان پذیر خواهد بود. چرا مدل قراردادی B.O.O در صنعت نفت خلاف قانون است؟طبق بندهای ۴ و ۵ گروه ۳ از ماده ۲ و بند «ج» از ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای اقتصادی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز، منحصراً در اختیار دولت است و اجازه واگذاری آنها به بخش خصوصی داده نشده است.
بر خلاف موارد قانونی فوق، در ابلاغیه وزیر سابق نفت ذکر شده که مالکیت تاسیسات پیشساخته بهره برداری و نمکزدایی متعلق به بخش خصوصی است، نه شرکت ملی نفت؛ این در حالی است که واحدهای فرآورشی کنونی با عنوان ساخت دائم، با حفظ مالکیت شرکت ملی نفت ایران، سالهاست در قراردادهای متنوع به مرحله اجرا درآمدهاند و حال سوال اینجاست که اگر حتی استفاده از تاسیسات سریع نصب شونده ضرورت دارد، چرا باید به بخش خصوصی واگذار شوند؟
خانم تالین منصوریان مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران هم در آخرین روز بهمن سال ۹۸، در نشست تخصصی «معرفی فرصتها و چهارچوب سرمایهگذاری در پروژههای فرآورش نفت خام» گفته بود: «رویکرد اتخاذ شده برای احداث واحدهای فرآورش نفت خام پیشساخته قابل جابهجایی در قالب قراردادهای B.O.O، رویکرد نوینی است که با در نظر گرفتن تسهیم ریسک و منافع بین کارفرما و سرمایهگذار دنبال میشود. مشخص است مالکیت نفت خام و نفت فرآورش شده و هر محصول دیگری در قرارداد، متعلق به شرکت ملی نفت ایران و مالکیت تأسیسات فرآورشی در اختیار سرمایهگذار است».
ابهامات مالی و امنیتی مدل قراردادی B.O.O در بالادست صنعت نفتطبق اطلاعات دریافتی از گزارش دهندگان به باشگاه خبرنگاران جوان، در این مدل قراردادی، طی بازه زمانی واگذاری شرکت ملی نفت هیچ دخل و تصرفی در فرآیند بهره برداری و نمکزدایی نفت نخواهد داشت و سلب حاکمیت و نظارت رخ میدهد؛ ضمن آن که هنوز راهکاری برای سنجش میزان نفت ورودی به این تأسیسات ارائه نشده است و منجر به سوء استفادههای احتمالی خواهد شد.
بر اساس این اطلاعات دریافتی، در صورتی که بنا بر هر دلیلی از جمله تحریم نفت ایران، شرکت ملی نفت مجبور به کاهش تولید شود و نفتی برای تحویل به شرکتهای خصوصی مالک این تأسیسات پیش ساخته وجود نداشته باشد، طبق مدل قراردادی B.O.O، باید هفتاد درصد هزینه حق الزحمه عملیات، برای کار انجام نشده از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت خصوصی پرداخت شود.
گزارش دهندگان به باشگاه خبرنگاران جوان میگویند: یکی از دلایل اصلی حرکت به سمت قراردادهای B.O.O، عدم وجود منابع مالی در وزارت نفت است و فقط باید شرکتهای توانمند از نظر مالی قرارداد بسته شود تا طی چنین قراردادهایی، ناتوانی مالی را جبران کنند؛ این در حالی است که در مواد ۱۰ و ۲۲ مدل قراردادی B.O.O، حتی تسهیلات و پیش پرداخت نیز برای تأمین منابع مالی از سوی سرمایهگذار در نظر گرفته شده است!
بر اساس این گزارش دریافتی از کارشناسان شرکت ملی نفت، قراردادن واحدهای بهرهبرداری و نمکزدایی در اختیار بخش خصوصی، همچنین میتواند امنیت انرژی و موضوع پدافند غيرعامل کشور را دچار خطر کند؛ به طور مثال، اگر بخش خصوصی در زمانی که کشور نیاز به افزایش تولید نفت دارد، واحدهای مذکور را به هر علتی از جمله اعتراض به کم بودن حق العمل، در خدمت حاکمیت قرار ندهند، افزایش تولید مختل میشود.
در وزارت نفت دولت قبل، چند قرارداد با مدل B.O.O به امضا رسید؛ مانند نخستین واحد پیشساخته فرآورش نفت که در منطقه عملیاتی غرب کارون و در میدان آزادگان جنوبی، به بهرهبرداری رسمی رسید.
سخنان آقای کریم زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در نشست هماندیشی این شرکت با فعالان بازار پول و سرمایه در پنجم بهمن پارسال نشان میدهد، وزارت نفت دولت جدید نیز همچنان قصد دارد از این مدل قراردادی استفاده کند؛ او مدل قراردادی B.O.O را یکی از انواع مدلهای قراردادی دانست که قرار است، به عنوان روشی برای بازپرداخت پول به پیمانکاران در نظر گرفته شود.
پاسخ وزارت نفت چیست؟آقای علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، در پاسخ به پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «مدل قراردادی B.O.O خلاف قانون نیست و زمانی که آقای هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت، در مجموعه وزارت نیرو حضور داشته، از این مدل قراردادی استفاده میشده که پس از حضور در وزارت نفت، آن را به این وزارتخانه نیز پیشنهاد داده و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت در تدوین این مدل قراردادی نقشی نداشته است. این موضوع باید از مجموعه شرکت ملی نفت ایران پیگیری شود».
آقای محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: «هر بخشی که مصداق حاکمیتی بودن شرکت ملی نفت ایران باشد را به بخش خصوصی واگذار نمیکنیم و بخشهای حاکمیتی قابلیت واگذاری ندارند. در اصل ۴۴ قانون اساسی، با ذکر نام تصریح شده که چه مواردی را میتوانیم و چه مواردی را نمیتوانیم واگذار کنیم که طبق قانون عمل خواهیم کرد. در مورد قرارداد B.O.O نیز باید بررسی کنیم که مصداق حاکمیتی دارد یا خیر».
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیگزارش از رقیه هویدا
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قرارداد نفتی قراردادهای نفتی وزارت نفت صنعت نفت بالادستی بهره برداری و نمک زدایی بهره برداری و نمک زدایی نفت باشگاه خبرنگاران جوان شرکت ملی نفت ایران بالادست صنعت نفت مدل قراردادی مدل قراردادی B O O بخش خصوصی فرآورش نفت قرارداد ها وزارت نفت وزیر سابق پیش ساخته نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۴۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت نفت و گاز پیشتاز مسیر حرکت به سمت دانشبنیان شدن
صنعت نفت و گاز نقشی محوری در اقتصاد ایران ایفا می کند و به عنوان منبع اصلی انرژی و سوخت برای بخش های مختلف عمل می کند. با این حال، در سالهای اخیر، این صنعت دستخوش دگرگونی قابلتوجهی به سمت دانش محور شدن بوده است. این تغییر به سمت شیوهها و فنآوریهای مبتنی بر دانش به دلیل نیاز به بهبود کارایی، کاهش هزینهها، به حداقل رساندن هدررفت انرژی و افزایش رقابت کلی انجام شده است.
یکی از حوزه های کلیدی که صنعت نفت و گاز به کارگیری شرکت های دانش بنیان است. این شرکت ها که در توسعه فناوری ها و راه حل های نوآورانه تخصص دارند، در خط مقدم رشد بهره وری، کاهش اتلاف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن گازهای مرتبط در فرآیندهای تولید و توزیع بوده اند.
در ایران، صنعت نفت و گاز نقش پیشرو در استفاده از شرکت های دانش بنیان برای پیشبرد رشد اقتصادی را بر عهده گرفته است. ایران با بیش از 650 شرکت دانش بنیان فعال در بخش نفت، فناوری و نوآوری را با موفقیت در عملیات نفت و گاز خود ادغام کرده است. این شرکت ها نقش مهمی در افزایش بهره وری، بهینه سازی فرآیندها و توسعه راه حل های پایدار برای صنعت داشته اند.
همچنین رویکرد فعال دولت ایران به ویژه دولت سیزدهم در تمرکز بر توسعه میادین گازی کشور در رشد و نوآوری در بخش نفت و گاز موثر بوده است. ایران با اولویتبندی جمعآوری و استفاده از گازهای مشعل، نه تنها تولید گاز خود را افزایش داده، بلکه در بازار جهانی گاز نیز پیشتاز است. دستاوردهای این کشور در تولید گاز از میانگین نرخ رشد سایر کشورهای تولیدکننده گاز پیشی گرفته است و رتبه برتر را در مجموعه گازهای مشعل در میان کشورهای عضو مجمع صادرکننده گاز کسب کرده است.
ادغام شیوههای مبتنی بر دانش در صنعت نفت و گاز، شرکتها را قادر میسازد تا فناوریهای پیشرفته را اتخاذ کنند، کارایی عملیاتی را بهبود بخشند و اثرات زیستمحیطی را کاهش دهند. با بهره گیری از تخصص و راه حل های نوآورانه ارائه شده توسط شرکت های دانش بنیان، این صنعت توانسته است بر چالش ها غلبه کند، بهره وری را افزایش دهد و رشد پایدار را هدایت کند.
علاوه بر این، تغییر به سمت رویکرد دانش محور در صنعت نفت و گاز فرصت های جدیدی را برای همکاری، تحقیق و توسعه باز کرده است. با تقویت مشارکت بین بازیگران صنعت، دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان، این صنعت توانسته است به نوآوری سرعت بخشد، مهارت ها را افزایش دهد و فرهنگ یادگیری و بهبود مستمر را تقویت کند.
در نتیجه، گذار صنعت نفت و گاز به سمت دانش محور شدن نشان دهنده نقطه عطف مهمی در تکامل آن است. با پذیرش فناوری، نوآوری و تخصص ارائه شده توسط شرکت های دانش بنیان، این صنعت توانسته است بهره وری را افزایش دهد، اثرات زیست محیطی را کاهش دهد و رشد پایدار را هدایت کند. ادغام شیوه های مبتنی بر دانش نه تنها صنعت را به سمت کارایی و رقابت بیشتر سوق داده است، بلکه آن را به عنوان یک بازیگر کلیدی در چشم انداز انرژی جهانی قرار داده است.