به نقل از «فردا»

رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی همتی به دلالان خاص با ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۵۱۲۴

 تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد و هدف از آن هم جلوگیری از افزایش نرخ ارز اعلام شد.

اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در اواخر تیرماه ۱۳۹۷ به بالای ۸ هزار تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت هم به جای اصلاح سیاست ارزی خود، اقدام به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی کرد تا شاید بدین ترتیب در بازار شوک ایجاد کرده و نرخ ارز را مهار کند که این اقدام هم موفق نبود. بدین ترتیب عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تا خرداد ۱۴۰۰ در این جایگاه باقی ماند. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی، قیمت دلار ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت.

اما درحالی که دولت دوازدهم بر حفظ سیاست توزیع ارز واردات با قیمت ۴۲۰۰ تومان اصرار داشت، نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۱۰۷۸۰ تومان شد یعنی بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی که دولت به واردکنندگان می‌داد، به طور میانگین ۶۵۸۰ تومان سود به جیب افراد دخیل در زنجیره واردات تا توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رفت.

در سال ۱۳۹۸ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط به ۱۲۹۱۸ تومان رسید تا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۷۱۸ تومان به ازای هر یک دلار برسد. در سال ۱۳۹۹ هم این رانت به ۱۸۶۸۷ تومان بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومان رسید زیرا متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۲۸۸۷ تومان افزایش یافت.

برآوردها نشان می‌دهد در دوره نزدیک به سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، ایجاد شده که به جیب عده‌ای واردکننده و تاجر بزرگ و دلالان رفته است.

اما این همه تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نیست. در مقاطعی در  دولت قبل، منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی کم آمد. بانک مرکزی هم در دوره همتی اقدام به چاپ پول کرد و با آن پول از بازار آزاد یا سامانه نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کرد و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی فاش کرده که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ فقط ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت. به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال ۱۳۹۹ پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹ صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است که تمامی این فاجعه در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی رخ داده است. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰ درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

به‌عبارت دقیق‌تر، طی سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل و مدیریت ضعیف همتی در بانک مرکزی، اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم شد. درواقع در حالی که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تأمین ارز ۴۲۰۰، خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرد که تبعات آن هنوز در اقتصاد ادامه دارد.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: همتی ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۵۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.