دخالت نمایندگان در انتصابات خلاف قانون است/رهبر انقلاب حجت را بر مجلس تمام کردند
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۶۳۴۸
امیرحسین بانکی پور فرد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره تاکید رهبر معظم انقلاب به عدم دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: مقام معظم رهبری بارها درباره انتصابات تذکر دادند و در قانون اساسی هم به موضوع تفکیک قوا تاکید شده است و هر کدام از قوا وظیفه مربوط به خود را دارند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: متاسفانه در دورههای گذشته رویههایی توسط نمایندگان ایجاد شده بود و متناسب با آن مردم هم از نمایندگان توقع دخالت در انتصابات را داشتند که این رویهها خلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: مدیران اجرایی باید پاسخگوی مقام بالادست خود باشند و نماینده هم موظف است به نحوه اجرای قانون نظارت کند. از طرفی اگر قرار باشد نماینده برای انتصاب مدیری فشاری وارد کرده یا سفارش کند، دیگر نمیتواند برای نحوه عملکرد فرد سفارش شده نظارت کند.
وی با اشاره به جایگاه مشورت در عزل و نصبها اظهار داشت: برخی از وزرا یا استانداران و فرمانداران ممکن است اشراف کامل به مسائل برخی استانها نداشته باشند که در این صورت از مشورت افراد امین آن استان برای انتصاب افراد میتوانند بهره بگیرند، یکی از این افراد امین، نمایندگان مجلس هستند.
بانکی پور با بیان اینکه نمایندگان به مسائل استان اشراف کامل دارند، گفت: بر اساس مسوولیت نظارتی که نمایندگان دارند، در برخی مواقع لازم است درباره مدیرانی که احتمال دارد دچار فساد شده یا راهگشای کار مردم نباشند، تذکراتی داده شود تا نسبت به تغییر او اقدام شود. این موضوع زمانی رخ خواهد داد که مدیر مسوولیت خود را به درستی انجام ندهد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: البته نمایندگان نباید متوقع باشند که حتما مشورت آنها مورد قبول مسوولان استان واقع شود بلکه میتوانند نظر مشورتی خود را برای بهبود امور استان منتقل کنند.
وی گفت: در قانون وظایف نمایندگان به درستی تبیین شده و رهبر معظم انقلاب هم بارها درباره عدم دخالت نمایندگان در انتصابات حجت را به مجلس تمام کردند.
نماینده مرد م اصفهان یادآور شد: البته برای اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در عدم دخالت نمایندگان به درستی اجرا شود، لازم است رسانهها به نحوی فرهنگی سازی کنند که انتظار مردم و حتی نخبگان نسبت به نماینده اصلاح شود. زیرا همیشه نخبگان انتظار دارند که نمایندگان در عزل و نصبها دخالت کنند درحالی که وظیفه نماینده مجلس قانونگذاری و نظارت است.
بانکی پور ادامه داد: اگر این فرهنگ سازی ایجاد شود، افکار عمومی علیه نمایندهای که در عزل و نصب ها دخالت میکند، جبهه خواهند گرفت و سبب خواهد شد نماینده به این موضوع ورود نکرده و فقط در زمانی که نظر مشورتی وی را جویا میشوند، اظهارنظر کند.
وی خاطرنشان کرد: در زمانی که قراراست مسوولی برای دستگاه یا ارگانی انتخاب شود، قطعا مشورت و تحقیق درباره وی میتواند به انتخاب درست و صحیح منجر شود و یکی از افرادی که ارتباط گستردهای با مردم دارد، نمایندگان مجلس هستند.
برچسبها مقام معظم رهبری مجلس یازدهم اصفهان دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مجلس یازدهم اصفهان مقام معظم رهبری مجلس یازدهم اصفهان دولت سیزدهم دخالت نمایندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۶۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.