صندوق توسعه ملی برای نخستین بار مجاز به سرمایهگذاری شد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۶۴۶۶
هیات امنای صندوق توسعه ملی برای اولین بار به صندوق توسعه ملی مجوز داد در حوزههای مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایهگذاری کند.
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که عصر امروز سهشنبه به ریاست رییس جمهور برگزار شد، شیوه نامه شرایط و ضوابط سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در حوزههای مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایهگذاری ارزی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جلسه امروز مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق ارائه کرد و برای برطرف شدن مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهادهایی ارائه کرد.
در این جلسه حجتالاسلام رئیسی با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند؛ دستگاههای اجرایی نیز باید ضمن حفظ شأن و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را منبعی برای تامین نیازهای خود تلقی نکنند.
در این جلسه همچنین چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت بدهیها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژهها و تطابق آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت و گاز و ميعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمايههای زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسلهای آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشكيل شده است.
در سال های اخیر وابستگی بودجهای دولت به منابع صندوق توسعه ملی، افزایش یافته است.
در واقع این صندوق تبدیل به خزانه دولت شده است و معمولا همه دولتها میخواهند کسری منابع خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کنند و این با هدف اصلی صندوق مغایر است.
حجم زیادی از این برداشتها به صورت ریالی و از اصل منابع صندوق و نه از سود حاصل از سرمایهگذاری این منابع است و بسیاری از برداشتها نیز به مطالبات صندوق تبدیل میشود، مطالباتی که برای برگشت آنها تلاش قابلتوجهی از سوی بانکها صورت نمیگیرد.
با این وجود سهم ۴۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
گفتنی است، در بند ۴ و ۵ اساسنامه صندوق مشخصا به سرمايهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهيلات به سرمايهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرايط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاری در ايران اشاره شده است.
بر این اساس صندوق توسعه ملی در راستای تحقق ماموریت های خود می تواند مطابق قوانین و مقررات ضمن اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غيردولتی و یا حتی سرمايهگذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز سرمایه گذاری کند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازارهای پولی و مالی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش کلیدی صندوقهای سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمعآوری نقدینگیهای بلاتکلیف
امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتارهای غیرحرفهای به بازار سرمایه عمل میکند صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمعآوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آنها به بازارهای موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوقها میشود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.
او افزود: اکنون نه تنها صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی میشوند بلکه این صندوقها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شدهاند آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگیها جذب این صندوقها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسکپذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکتها و حتی دولت تبدیل شوند.
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری بخصوص صندوقهای با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم میشود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری با رقمی حدود یکهزار همت در این صندوقها سرمایهگذاری کرده اند، این مبلغ میتوانست بجای جذب در شفافترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای بهکارگیری آنها در تأمین مالی شرکتها در هنگام انتشار اوراق یا سپردهگذاری در بانکها با ورود به بازارهای مخاطرهآمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
جنانی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری توانستهاند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاریها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده میشود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار میدهد.
او بیان کرد: صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان ابزاری تلقی میشوند که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سالها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل میتوان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب میکنند.