قیمت‌های سرسام‌آور در بازار اجاره مسکن/ اینجا دلالان تصمیم می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۶۵۹۵
خبرگزاری فارس لرستان_سعید سرشار؛ مسکن و سرپناه از اصلی‌ترین نیازهای هر خانوار محسوب می‌شود و دولت‌ها همواره با ارائه برنامه‌های مختلف بدنبال پاسخگویی به این نیاز اساسی انسان هستند.
در سالیان گذشته به دلایل مختلف و عدم برنامه ریزی مناسب دولت‌ها شاهد بحران در وضعیت مسکن در مناطق مختلف ایران بودیم، به نحوی که قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد چشمگیر و بیش از اندازه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان دلایل مختلفی را در بالا رفتن قیمت غیر اصولی مسکن دخیل می‌دانند که علاوه بر عدم اجرای درست برنامه‌های ساخت مسکن از سوی دولت‌ها، یکی از مهمترین آن جولان دلالان در سایه بی‌توجهی به قانون و نبود نظارت است.
این روزها و با فرا رسیدن فصل جابه‌جایی اجاره نشین‌ها متاسفانه همانند سالیان گذشته شاهد رشد بی حد و اندازه و خارج از عرف قیمت اجاره‌بها در نقاط مختلف استان و به ویژه شهر خرم‌آباد هستیم چنانکه این روزها مالکان، دلالان و برخی بنگاه‌ها قیمت‌ها را نسبت به سال گذشته تا بیشتر از ٢ برابر هم افزایش داده‌اند.
برخی کارشناسان و مسوولان، جولان دلالان و بنگاه‌های زنجیره‌ای را عامل اصلی بالا رفتن قیمت مسکن در لرستان به ویژه در بحث اجاره‌بها می‌دانند. دلالانی که با استفاده از فضای بی در و پیکر مجازی و به ویژه برنامه دیوار اقدام به نرخ گذاری‌های غیر اصولی و غیر کارشناسی کرده و قیمت املاک را مطابق میل خود جا به جا می‌کنند و این وسط هیچ نظارتی هم بر عملکرد آنها که چیزی جز ضرر به مردم نیست، وجود ندارد.
در حالی که نرخ‌گذاری قیمت مسکن و اجاره‌بها باید بر مبنای یک سری شاخص‌های خاص باشد، اما قیمت مسکن در لرستان و بسیاری دیگر از مناطق کشور بر خلاف اصول نرخ‌گذاری صورت می‌گیرد. در برخی قوانین آمده است که قیمت مسکن متناسب با موقعیت جغرافیایی، نوع زمین، نوع مصالح، امکانات، تورم سالانه و ... محاسبه می‌شود و نرخ اجاره بها نیز با یک فرمول مشخص نسبت به قیمت و ارزش ملک که از سوی کارشناس رسمی تعیین شده باشد، مشخص می‌شود. در حالی که در قیمت‌گذاری مسکن و اجاره بها نظر کارشناس رسمی باید مد نظر باشد، اما متاسفانه در سایه نبود نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، این فرایند توسط دلالان و برخی مالکان بی‌انصاف صورت می‌گیرد و مالکان خوش انصاف نیز از طرف آنها تحت فشار و مورد هجمه قرار می‌گیرد تا مبادا قیمت‌ها منصفانه و بر مبنای قانون باشد.
موضوع مهم دیگر در بحث فعالیت مشاوران املاک مربوط به عدم نظارت و کنترل قراردادهای آنان است. در حالی که باید تمام قراردادها در سامانه جامع ثبت و کنترل شود، اما متاسفانه این اقدام به فراموشی سپرده شده است و در نبود نظارت اینچنینی باز هم دلالان هستند که نقش آفرینی می‌کنند.
در همین راستا بود که ماه گذشته جلسه‌ای با ریاست استاندار لرستان و حضور کلیه مسوولان متولی در استان برگزار و مقرر شد مباحثی که به آن اشاره کردیم مورد رسیدگی ویژه و فوری قرار گیرد.
بی‌شک جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز و ثبت تمام قراردادها در سامانه جامع و همچنین برخورد با افزایش قیمت‌های خارج از عرف که از سوی مسوولان استان مطرح شده است، می‌تواند گامی روبه جلو برای ساماندهی بازار مسکن در لرستان باشد.
با توجه به اینکه در فصل نقل و انتقال مستأجران قرار داریم، از مسوولان استان انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر به اجرای دستورات استاندار مبنی بر اجرای مباحث مطرح شده در جلسه ساماندهی قیمت مسکن و بازار اجاره بها پرداخته و جلوی فشار مضاعف آمدن به خانوارها را بگیرند.
نکته قابل توجه در خصوص قیمت گذاری برای رهن و اجاره مسکن این بوده که بر اساس مصوبه دولت افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت نسبت به سال قبل در هیچ جای استان پذیرفته نیست و در شهرهای کوچک این افزایش نهایتا باید ۱۵ درصد باشد؛ موضوعی که با گذر از بازار و نگاهی به قیمت‌های موجود مشخص می‌شود به هیچ عنوان رعایت نشده و قیمت‌ها کماکان بر حسب میل دلالان و برخی مالکان کم انصاف نرخ گذاری شده است. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته و اجازه ندهند در این فصل افزایش اجاره‌بها خارج از عرف و قانون باشد و با متخلفان نیز در این زمینه برخورد قاطع و جدی صورت گیرد و دفاتر مشاوران املاک متخلف پلمب شود.
علی‌ای‌حال این روزها داشتن سرپناه مناسب در حال تبدیل شده به یک رویای بزرگ برای بسیاری از خانواده‌ها است لذا امیدواریم مسولان نسبت به این مقوله مهم توجه داشته و با اجرای قوانین و توجه لازم به وظایف خود جلوی این آشفتگی‌ها را بگیرند تا بلکه در این برهه جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها مرحمی باشد بر درد خانوارهای کم بضاعت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن اجاره مسکن سعید سرشار قیمت مسکن مشاوران املاک اجاره بها نرخ گذاری قیمت مسکن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۶۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد