به نقل از «دانا»

سرعت ‌بخشیدن به روند خروج کالاهای رسوبی مانده در بنادر اولویت دولت است/ سامانه جامع تجارت زمینه‌ای برای مسدودسازی بسترهای فسادزاست

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۹۳۳۳

اجتهادی یکی از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالاها را سرعت بخشیدن به روند خروج کالاهای رسوبی مانده در بنادر دانست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ عبدالمجید اجتهادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی این استان اظهار داشت: خوشبختانه در دولت سیزدهم و با تاکیدات جدی رییس دستگاه قضا روند تعیین تکلیف کالاها سرعت گرفته و یکی از اهداف اصلی در سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان تعیین تکلیف اموال متروکه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این رابطه به سفر بازدید سال گذشته رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی اشاره کرد و بیان داشت: پس از این سفر پیرو دستوراتی که به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شد مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف اموال متروکه تنظیم شده و اقدامات انجام گرفته پیرامون اصلاح مصوبه شورای امنیت ملی نیز به صورت کاملا جدی در دستورکار کارگروه رسوب است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رویکرد جدی دولت و دستگاه قضا همفکری و همگرایی بین ارگان‌ها برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و همچنین تعیین تکلیف کالاهای حساس و فساد شدنی و خطرناک در بنادر کشور است.

اجتهادی با بیان اینکه بیشترین کالای تجاری در هرمزگان در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری می‌شود، افزود: در گمرک بندر شهید رجایی قبل از سال ۹۶ کالاهایی هنوز تعیین تکلیف نشده و دولت و رییس دستگاه نیز تاکید زیادی دارند که با اقدامات به موقع از هدررفت اموال بیت‌المال جلوگیری شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص اصلاح ساختار‌های رسیدگی به اموال تملیکی نیز گفت: یکی از خواسته‌های ما نیز تعیین تکلیف کالا‌های سازمان تملیکی است که هرچه سریع‌تر این اصلاح قانون باید صورت بگیرد.

وی همچنین در حاشیه بازدید خود از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی، به اهمیت سامانه جامع تجارت به عنوان یک سامانه اصلی اشاره کرد و گفت: تمامی نهادها و ارگان‌های مرتبط باید به این سامانه متصل باشند.

اجتهادی سامانه جامع تجارت را بستری برای ایجاد شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا دانست و بیان کرد: یکی از نگاه‌های اصلی دولت سیزدهم این است که کالا به محض ورود به بنادر در این سامانه جامع تجارت باید ثبت سفارش شده و مشکلات آن برطرف گردد، لذا یکی از اهداف این طرح و این مصوبه(از طریق سامانه تجارت) جلوگیری از تخلیه کالاهایی است که امکان ترخیص ندارند.

در ادامه این نشست معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز پیرامون هم‌افزایی امور مربوط به اموال تملیکی در بنادر هرمزگان سخن گفت و اظهارکرد: در دو ساله گذشته با تعاملات مناسب میان اموال تملیکی، دستگاه قضا و سایر بخش‌های استان ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده و برای اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالاهای متروکه سنوات گذشته را به این مکان منتقل کنند، محوطه‌ای در بندر شهید رجایی در اختیار اموال تملیکی استان قرار گرفت.

منصور خرمشکوه تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده وجود کالاهای سنوات گذشته و تاکیدات جدی دستگاه قضا مبنی بر جلوگیری از رسوب و فساد کالاها، انتظار می‌رود فرآیند اداری ترخیص کالاها در ارگان‌ها زودتر انجام بگیرد تا کالاها در کوتاه ترین زمان به دست مصرف کننده برسد.

وی با بیان اینکه انتظار ما از سازمان اموال تملیکی کشور نیز ارتقا جایگاه اموال تملیکی استان و تعیین تکلیف کالاهای سنوات گذشته است، اضافه کرد: مجوز لازم از سوی هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی برای خروج کالاهای متروکه صادر شده و ما آماده هرگونه همکاری هستیم.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: با همراهی و هم‌افزایی میان ارگان‌های مرتبط با موضوع اموال تملیکی استان، امیدواریم بزودی تمامی کالاهای فاسدشدنی و خطرناک تعیین تکلیف شوند.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی بنادر و دریانوردی سامانه جامع تجارت بندر شهید رجایی تعیین تکلیف دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۹۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل اعتراض طلافروشان چیست؟

رییس اتحادیه طلا گفت: زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد اما هیچ اصلاحی صورت نگرفته است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسوولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسوولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری های لازم را هم انجام می دهند اما تعدد این سامانه ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسوولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.