به نقل از «پول نیوز»

پرونده کرسنت به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۹۶۶۰

وزیر سابق نفت یک مدل قراردادی را به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده که مجلس در حال تحقیق و تفحص از آن است. قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فراورده نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. فقط در یکی از دادگاه‌های قرارداد کرست ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد.   خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.

البته این محکومیت فقط مربوط به ۸.۵ سال از مدت زمان ۲۵ ساله قرارداد کرسنت است، زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۴-۲۰۳۰ در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.

«مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط ۶۰۷.۵ میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است؛ به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت ۲.۴ میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم ۶۰۷.۵ میلیون دلار است.

اما همچنان یک ابهام جدی درباره رأی بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۳۰ و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه ۱۰ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود.

ماجرای کرسنت چیست؟

بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال ۹۶ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: "همان‌طور که رییس جمهور گفتند ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند. "

زنگنه در حالی در پایان دولت یازدهم مدعی پرونده کرسنت شده بود که سال‌ها نام وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح بود. در ابتدای دولت یازدهم زمانی که نام زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شد، افراد بسیاری از کارشناسان تا نمایندگان وقت مجلس نسبت به انتصاب یکی از متهمان پرونده کرسنت به عنوان وزیر و تبعات آن برای کشور هشدار دادند. زنگنه در همان زمان در مجلس قول داد که موضوع پرونده کرسنت را ۱۵ روزه حل می‌کند. این وعده زنگنه در طول ۲۹۲۲ روز حضور وی در راس وزارت نفت در طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملی نشد و حال با پایان دولت دوازدهم، موضوع متهم شدن به ناحق ایران در این پرونده و جریمه چند میلیارد دلاری مطرح است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمانی که رییس جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد.

در خصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه است که در زمان امضای این قرارداد، وزیر نفت ایران بود.

۱. اولین اشکال و اتهام وارده که باید مورد بررسی قرار گیرد، چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوز‌های قانونی از نهاد‌های مربوطه بوده است.

۲. دیگر اشکال وارده، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قراردادی بلند مدت است. علاوه بر مواردی که در ارزان فروشی گاز در این قرارداد مطرح است، یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود؛ چنان که با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.

۳. اتهام بعدی، عدم توجه به مسائل امنیتی در خصوص محل تحویل گاز است. از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود ۴۰ سال در آب‌های تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آب‌های ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت ۲۵ سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.

۴. اشکال دیگر، چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و با شرکتی بوده که به اذعان نهاد‌های نظارتی، صلاحیت لازم را برای اجرای متن این قرارداد نداشته است.

۵. اتهام بعدی، عدم مدیریت صحیح در جریان امضای این قرارداد و چرایی عدم جلوگیری از ورود مفسدان و رشوه بگیران به جریان امضای این قرارداد است.

۶. اشکال وارده بعدی، عدم توجه به گزارش‌های شورای عالی امنیت ملی در سال ۲۰۰۳ و کمک به اصلاح امور در همان زمان به جهت جلوگیری از خسارات بعدی است.

۷. دیگر اتهام وارده در این پرونده، اضافه شدن الحاقیه‌هایی به قرارداد است که حق ایران را در لغو قانونی آن از بین برد.

۸. اشکال دیگر، بی اطلاعی از روند سهم بری دلالان از درآمد حاصله از فروش گاز و یا اطلاع از این مسئله و عدم جلوگیری از آن است.

۹. اتهام وارده بعدی در خصوص فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد.

۱۰. ابهامات وارده در خصوص دیدار‌ها با حمید جعفر که با واسطه دلالانی، چون ترقی جاه شکل می‌گرفت. این اشکال که این دلالان چه نقشی در دیدار‌های رسمی و غیررسمی وزیر نفت داشتند.

۱۱. زنگنه در زمان رأی اعتماد در مجلس به دفاع از پرونده کرسنت پرداخت و در حالی که می‌دانست در دادگاه لاهه، روند اثبات فساد در انعقاد این قرارداد در حال طرح و بررسی است، با اظهارات وزیر نفت و همچنین مصاحبه‌های حامیان وی در تطهیر قرارداد کرسنت، زمینه سوءاستفاده شرکت کرسنت علیه ایران فراهم شد.

۱۲. وزیر نفت در دور جدید وزارت نفت، در اولین اقدام کسانی که پیگیر این پرونده بودند را برکنار کرد، همچنین در اقدامی عجیب، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به‌عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است. این اشکال وارد است که این اقدامات با چه هدفی صورت گرفته و اگر در روند اثبات فساد در دادگاه لاهه اثرگذار بوده، وزیر نفت چه پاسخی دارد.

اولین کسی که به کرسنت ایراد گرفت که بود؟

«حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۲ در جریان دفاع از وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در زمان دفاع از وزیر پیشنهادی نفت یعنی آقای زنگنه گفت: "... در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم ... " همانطور که رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرده، وی اولین فردی بوده که به کرسنت ایراد گرفت.

یادآور می‌شود آقای روحانی آذرماه ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.

روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».

پس از امضای قرارداد «کرسنت»، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن "حسن روحانی" بود و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳ شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند. در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.

به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در ۴ لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر ۴۸ سنت بهای فروش گاز، ۸ سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آن‌ها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا ۱.۵ درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال ۷۹ تا ۸۱ به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال ۸۳ شروع کرد".

در سال ۲۰۰۹، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آن‌ها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در پایان دولت دوازدهم، وضعیت ۱۸۰ درجه به ضرر ایران تغییر کرد.

حال سوالی که مطرح است این است که چرا «حسن روحانی» که به گفته خود، نخستین فردی بود که به قرارداد کرسنت ایراد گرفت، افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آن‌ها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود را در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رأی دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟ چرا آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در مورد این فساد آشکار واکنشی نداشته و با عاملان برخورد نداشته است؟ آیا وقت آن نرسیده که حسن روحانی و سیدمحمدخاتمی نسبت به این قرارداد و اقداماتی که در زمان مسئولیت این افراد انجام شده، در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند؟ آیا خسارت احتمالی ۱۲.۵ میلیاردی ایران که با متهم شدن به‌ناحق کشورمان در این پرونده مطرح است را محمد خاتمی، حسن روحانی و بیژن زنگنه پرداخت می‌کنند؟

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه خبر داده که آقای بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، برای پاسخگویی درباره عملکردش در پرونده قرارداد «کرسنت» در دادگاه حاضر شده است.

 تعدادی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، آقای زنگنه در دولت دوازدهم هم، یک مدل جدید از قرارداد‌ها را به این شرکت ابلاغ کرده که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است: مدل قراردادی احداث (Build)، تملک (Own) و بهره‌برداری (Operate) یا به اختصار B.O.O که آقای زنگنه، هدف اصلی آن را سرعت بخشیدن به فرآورش نفت خام در واحدهای بالادستی معرفی کرده است.

به گفته این گروه از کارشناسان شرکت ملی نفت، در این مدل قراردادی، در واحدهای بهره برداری و نمک‌زدایی نفت، تاسیسات سریع نصب شونده به نام Skid Mounted از سوی بخش خصوصی، جایگزین تاسیسات دائم متعلق به دولت خواهند شد. اهمیت واحد‌های بهره برداری و نمک‌زدایی نفت هم در این است که در صورت حفاری چاه نفتی و آماده بودن عملیات تولید، بدون حضور این واحدها، امکان تولید از چاه وجود ندارد. به طور مثال، یکی از شرکت‌های خصوصی در منطقه رامشیر، حفاری چاه‌های مورد نظر در یکی از قراردادهای طرح ۲۸ مخزن را انجام داده، اما به دلیل عدم احداث این تاسیسات، امکان تولید از آن‌ها وجود ندارد.

هفتم دی پارسال نیز، آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت دولت دوازدهم خبر داده بود که یکی از محورهای آن، پاسخدهی به این سوال است که تعجیل در واگذاری‌ها به روش B.O.O با چه هدفی دنبال شد؟

ماجرای بالادست صنعت نفت و ابلاغیه عجیب وزیر سابق!

طبق بند ۴ قانون اصلاح قانون نفت، مراحل اکتشاف تا ایجاد واحدهای بهره برداری و همچنین ذخیره سازی یا صادرات نفت ذخیره شده و همه فعالیت‌های مرتبط با این بخش‌ها که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی شود، جزو عملیات بالادستی نفت محسوب می‌شود؛ بنابراین، واحدهای بهره برداری و نمک‌زدایی نفت موضوع مدل قراردادی B.O.O نیز، مربوط به بالادست صنعت نفت هستند.

 

نهم تیر سال ۱۳۹۸، وزیر سابق نفت طی ابلاغیه‌ا‌ی اعلام کرد که ساخت و نصب واحد‌های عملیاتی حتما باید با استفاده از تجهیزات پیش‌ساخته سیار (Skid Mounted) یا به اصطلاح سریع نصب شونده انجام شود که متعلق به بخش خصوصی هستند و انتقال مالکیت و بهره برداری از آن‌ها به شرکت ملی نفت مجاز نیست. حدود ۸ ماه بعد، آقای زنگنه استفاده از این تجهیزات پیش‌ساخته را هم مشروط به استفاده از مدل قراردادی B.O.O کرد.

  در تاریخ ۲۴ اسفند همان سال، آقای مسعود کرباسیان مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، دستور داد که از این پس، برگزاری مناقصه، انعقاد قرارداد و اجرای هرگونه پروژه توسعه‌ای یا نوسازی مربوط به واحد‌های بهره برداری و نمک‌زدایی در خشکی، صرفاً با استفاده از مدل قراردادی B.O.O امکان پذیر خواهد بود.   چرا مدل قراردادی B.O.O در صنعت نفت خلاف قانون است؟

طبق بند‌های ۴ و ۵ گروه ۳ از ماده ۲ و بند «ج» از ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز، منحصراً در اختیار دولت است و اجازه واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی داده نشده است.

بر خلاف موارد قانونی فوق، در ابلاغیه وزیر سابق نفت ذکر شده که مالکیت تاسیسات پیش‌ساخته بهره برداری و نمک‌زدایی متعلق به بخش خصوصی است، نه شرکت ملی نفت؛ این در حالی است که واحد‌های فرآورشی کنونی با عنوان ساخت دائم، با حفظ مالکیت شرکت ملی نفت ایران، سال‌هاست در قرارداد‌های متنوع به مرحله اجرا درآمده‌اند و حال سوال اینجاست که اگر حتی استفاده از تاسیسات سریع نصب شونده ضرورت دارد، چرا باید به بخش خصوصی واگذار شوند؟

خانم تالین منصوریان مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران هم در آخرین روز بهمن سال ۹۸، در نشست تخصصی «معرفی فرصت‌ها و چهارچوب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فرآورش نفت خام» گفته بود: «رویکرد اتخاذ شده برای احداث واحد‌های فرآورش نفت خام پیش‎‌ساخته قابل جابه‌جایی در قالب قرارداد‌های B.O.O، رویکرد نوینی است که با در نظر گرفتن تسهیم ریسک و منافع بین کارفرما و سرمایه‌گذار دنبال می‎‌شود. مشخص است مالکیت نفت خام و نفت فرآورش شده و هر محصول دیگری در قرارداد، متعلق به شرکت ملی نفت ایران و مالکیت تأسیسات فرآورشی در اختیار سرمایه‌گذار است».

ابهامات مالی و امنیتی مدل قراردادی B.O.O در بالادست صنعت نفت

طبق اطلاعات دریافتی از گزارش دهندگان به باشگاه خبرنگاران جوان، در این مدل قراردادی، طی بازه زمانی واگذاری شرکت ملی نفت هیچ دخل و تصرفی در فرآیند بهره برداری و نمک‌زدایی نفت نخواهد داشت و سلب حاکمیت و نظارت رخ می‌دهد؛ ضمن آن که هنوز راهکاری برای سنجش میزان نفت ورودی به این تأسیسات ارائه نشده است و منجر به سوء استفاده‌های احتمالی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعات دریافتی، در صورتی که بنا بر هر دلیلی از جمله تحریم نفت ایران، شرکت ملی نفت مجبور به کاهش تولید شود و نفتی برای تحویل به شرکت‌های خصوصی مالک این تأسیسات پیش ساخته وجود نداشته باشد، طبق مدل قراردادی B.O.O، باید هفتاد درصد هزینه حق الزحمه عملیات، برای کار انجام نشده از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت خصوصی پرداخت شود.

 

کارشناسان می‌گویند: یکی از دلایل اصلی حرکت به سمت قرارداد‌های B.O.O، عدم وجود منابع مالی در وزارت نفت است و فقط باید شرکت‌های توانمند از نظر مالی قرارداد بسته شود تا طی چنین قرارداد‌هایی، ناتوانی مالی را جبران کنند؛ این در حالی است که در مواد ۱۰ و ۲۲ مدل قراردادی B.O.O، حتی تسهیلات و پیش پرداخت نیز برای تأمین منابع مالی از سوی سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است!

 

بر اساس این گزارش دریافتی از کارشناسان شرکت ملی نفت، قراردادن واحد‌های بهره‌برداری و نمک‌زدایی در اختیار بخش خصوصی، همچنین می‌تواند امنیت انرژی و موضوع پدافند غيرعامل کشور را دچار خطر کند؛ به طور مثال، اگر بخش خصوصی در زمانی که کشور نیاز به افزایش تولید نفت دارد، واحدهای مذکور را به هر علتی از جمله اعتراض به کم بودن حق العمل، در خدمت حاکمیت قرار ندهند، افزایش تولید مختل می‌شود.

در وزارت نفت دولت قبل، چند قرارداد با مدل B.O.O به امضا رسید؛ مانند نخستین واحد پیش‌ساخته فرآورش نفت که در منطقه عملیاتی غرب کارون و در میدان آزادگان جنوبی، به بهره‌برداری رسمی رسید.

سخنان آقای کریم زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در نشست هم‌اندیشی این شرکت با فعالان بازار پول و سرمایه در پنجم بهمن پارسال نشان‌ می‌دهد، وزارت نفت دولت جدید نیز همچنان قصد دارد از این مدل قراردادی استفاده کند؛ او مدل قراردادی B.O.O را یکی از انواع مدل‌های قراردادی دانست که قرار است، به عنوان روشی برای بازپرداخت پول به پیمانکاران در نظر گرفته شود.

پاسخ وزارت نفت چیست؟

علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، در پاسخ به پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «مدل قراردادی B.O.O خلاف قانون نیست و زمانی که آقای هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت، در مجموعه وزارت نیرو حضور داشته، از این مدل قراردادی استفاده می‌شده که پس از حضور در وزارت نفت، آن را به این وزارتخانه نیز پیشنهاد داده و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت در تدوین این مدل قراردادی نقشی نداشته است. این موضوع باید از مجموعه شرکت ملی نفت ایران پیگیری شود».

محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز، گفت: «هر بخشی که مصداق حاکمیتی بودن شرکت ملی نفت ایران باشد را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنیم و بخش‌های حاکمیتی قابلیت واگذاری ندارند. در اصل ۴۴ قانون اساسی، با ذکر نام تصریح شده که چه مواردی را می‌توانیم و چه مواردی را نمی‌توانیم واگذار کنیم که طبق قانون عمل خواهیم کرد. در مورد قرارداد B.O.O نیز باید بررسی کنیم که مصداق حاکمیتی دارد یا خیر».

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نفت کرسنت نفت جهانی نفت خام نفت ایران گاز بهره برداری و نمک زدایی بهره برداری و نمک زدایی نفت شورای عالی امنیت ملی شرکت ملی نفت ایران امضای این قرارداد مدل قراردادی مدل قراردادی B O O دادگاه لاهه امضای قرارداد قرارداد کرسنت وزیر سابق نفت میلیارد دلار پرونده کرسنت دولت دوازدهم امضا رسید بخش خصوصی وزارت نفت میلیون دلار دولت یازدهم پایان دولت شرکت کرسنت بیژن زنگنه آقای زنگنه قرارداد ها حسن روحانی فرآورش نفت صنعت نفت دانا گاز وزیر نفت ۴ قانون نفت خام بخش اول سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۹۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید