منابع ارزی در صورت تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر می‌رفت/ افزایش بهره‌وری با اصلاح نظام یارانه‌ی کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۱۳۳۸
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: هرگونه تغییر قیمت به سمت قیمت تعادلی به کارآیی بهتر می‌انجامد. با بهره وری بیشتر وقتی نهاده گرانتر باشد و کالا گرانتر به مصرف کننده برسد، مصرف کننده بهینه‌تر مصرف می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، آن را صرفا برای حمایت از تولید کالای اساسی دانست و گفت: قرار بود با اختصاص ارز ترجیحی کالا‌هایی از جمله خوراک دام، گوشت و مرغ با قیمت ارزان‌تر تولید شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: به گفته دولت و بانک مرکزی ارز ترجیحی به دست سوءاستفاده گران رسید و آن‌ها به نفع خودشان از آن استفاده کردند. این افراد کالا را با ارزترجیحی وارد کردند و با قیمت آزاد فروختند و یا به واردات کالای غیراساسی پرداختند و به ازای دریافت ارز هیچ کالایی هم وارد نکردند. در این زنجیره هیچ نظارتی وجود نداشت که دلایل عملکرد آن‌ها را جویا شود.
بغزیان بهترین راه برای دولت در مقابله با مفاسد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و اصلاح این یارانه دانست و گفت: باید یارانه به حلقه انتهایی یعنی مصرف کننده تزریق شود. سیاست نرخ ارز ترجیحی غلط نبود و در زمان خودش با تایید همه دولت مردان اعم از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شد، درحالیکه منتقدان امروز همان تاییدکنندگان گذشته هستند، چون این ارز به منظور حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه درنظر گرفته شده بود و هیچ کس خواهان وضعیت موجود نبود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرط نظارت صحیح، اقدام درستی بود، گفت: بدون نظارت قوی، از این جریان سوءاستفاده شد بنابراین باید حذف می‌شد. نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی گرفته بود بنابراین حذف ارز دولتی به نفع افراد ذی‌نفع نبود و برای حذف آن زمان خریداری کردند.
بغزیان اضافه کرد: در زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله این ارز با ارز آزاد بسیار کم بود، اما رفته رفته و با گذشت زمان این فاصله زیاد شد و زمینه فساد بیشتر گردید و افراد بسیاری وسوسه شدند که ارز دریافت کنند و بازی را به نفع خودشان تمام کنند. راهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمانی که اجرا شد راه حل موقت و مناسبی بود، ولی مشکل از جایی شروع شد که این اختلاف قیمت موجود با ارز آزاد جبران نشد و این فاصله هر روز اضافه‌تر شد. حال که ارز در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده است، ادامه دادن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها هدر دادن منابع ارزی بود.
وی با تاکید بر اینکه باید زودتر اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت و با سوءاستفاده گران برخورد می‌شد، گفت: راهکار حذف و اصلاح یارانه کالاهای اساسی کار درستی بود، ولی باید به تدریج اجرا می‌شد. دولت باید به گونه‌ای اقدام به اصلاح یارانه دولتی می‌کرد که مجدد از این آشفته بازار سوءاستفاده نشود، زیرا ما اکنون شاهد گرانتر شدن خمیردندان و موادشوینده هستیم، درصورتی که خمیردندان اصلا تحت پوشش ارز دولتی نبوده است که حالا بخواهد تغییر قیمت داشته باشد. در چنین شرایطی موضوع نظارت صحیح مطرح می‌شود تا مجدد از این وضعیت سوءاستفاده نشود.
این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز دولتی و آزاد شدن زنجیره تولید کالای اساسی در بهره وری اقتصاد کشاورزی گفت: هرگونه تغییر قیمت به سمت قیمت تعادلی به کارآیی بهتر می‌انجامد. با بهره وری بیشتر وقتی نهاده گرانتر باشد و کالا گرانتر به مصرف کننده برسد، مصرف کننده بهینه‌تر مصرف می‌کند، اما نظارت باید وجود داشته باشد که این قیمت بالاتر به گونه‌ای نباشد که مردم اصلا قدرت خرید نداشته باشند. سیاست‌های جبرانی مانند انتقال یارانه به انتهای زنجیره نیز باید اتخاذ گردد.
بغزیان در پایان گفت: یکی از مزایای فرعی این سیاست جایگزین، کمک به بهره وری اقتصادی است و درسالی که رهبری آن را تولید دانش بنیان نام گذاری کرده اند، باید ضرورت بر تولید دانش بنیان باشد و بهره‌وری اقتصادی به خصوص در بخش کشاورزی با سرکوب قیمتی حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل نمیشد و باید از محصول فرعی به محصول اصلی جابجا شود و جزو اهداف میانی و یا رده سوم دولت نباشد تا سود حاصل از این اصلاح و جراحی اقتصادی به دست دهک‌های پایین برسد و از گزند سوءاستفاده گران در امان باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه یارانه معیشتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف کننده ارز ترجیحی سیاست ارز بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۱۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»