به نقل از «فارس»

متروپل های ایلام را دریابید/ ماده ۱۰۰ منبع درآمدی نیست !

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۳۶۶۸

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، ساختمان متروپل به یک لحظه صدای سکوت بر آن حاکم شد و ملت را به عزای خود نشاند و حال و هوای غریبی را نیز بر کشور حاکم کرد.

آری متروپل فقط آبادان نیست متروپل‌های ویران کننده امروز در ایلام قد علم کرده‌اند که گویا منتظر مردمانی هستند که بر آنها فرود آیند؛ ساختمان‌هایی که به صورت غیرقانونی و برای ثروت اندوزی به آسمان می‌روند و برای قانونی شدن و گرفتن مجوزات مربوطه با پرداخت جریمه، طبقات آنها اضافه و اضافه‌تر می‌شود و مردم بیگناهی که باید جور این حرکت ظالمانه را بکشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کدامین ساختمان فرو بریزد تا چشم این مسئولین باز شود و آن لحظه باید به دنبال کدام مقصر باید گشت؟ بر چه مبنایی شهرداری با کمیسیون ماده «۱۰۰» پول بگیرد و مجوز دهد و خانه خراب کن مردم باشد؟ آیا دستگاه نظارتی با دستورالعمل کمیسیون‌های مربوطه حاضر به پاسخگویی از مسئولین شدند؟

چه تعداد ساختمان غیر استاندارد و اضافه بر ساخت در پس کوچه‌های بسته، منتظر حوادث ناگوار در شهر ایلام وجود دارد؟ اگر سکوت مسئولین آن زمان بشکند دیگر فایده‌ای ندارد؛ خون‌های ریخته شده زیر آوار، گردن تک تک مسئولین خواهد بود.

به سراغ مسوولین رفتیم تا وضعیت نابسامان را پیگیری کنیم شاید راهی برای برون رفت و مقابله با تخلف‌های ساختمان سازی در ایلام وجود داشته باشد.

در برابر قانون گریزان اقدامی انجام نمی‌دهند

کرمی یکی از شهروندان ایلامی به خبرنگار فارس گفت: ساختمان‌هایی به بلندای کوه‌ها در شهر ایلام گسترش می‌یابند اما انگار کسی آنها را به چشم نمی‌بیند؛ چه کسی این اجازه را داده که برج‌های ساختمانی بلند در شهر کوچک ایلام ساخته شود؟ چرا در برابر قانون گریزان قدمی بر نمی‌دارند؟

وی ضمن انتقاد از وجود کمیسیون‌های درآمدزا در سازمان‌ها تصریح کرد: هر دستگاهی برای خود کمیسیون‌های درآمدزایی تشکیل داده، آیا تاکنون از کمیسیون ماده «۱۰۰» شهرداری پرسیده‌اید چرا و چگونه مجوز صادر می‌کند؟ راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان که وظایف ذاتی آنها نظارت است چرا نسبت به تخلفات برخورد محکم و قاطعی ندارد؟

این شهروند ایلامی افزود: شخص استاندار و معاون عمرانی چرا بر این وضعیت سکوت روزه اختیار کرده‌اند و با مجوزات پولی غیر مجاز برخورد نمی‌کنند؟ مگر کسی که ثروت و قدرت داشته باشد باید با جان مردم بازی کند؟ حال خود مسئولین به گوش باشند خطر ریزش ساختمان‌های بلند در شهر ایلام در کمین است.

مسئولین از خواب بیدار شوند

نیازی یکی از شهروندان ایلامی به خبرنگار فارس گفت: مسوولین خود را به خواب سپرده و به این مسائل توجهی نمی‌کنند.

وی افزود: حادثه ساختمان متروپل آبادان به دلیل غیرقانونی بودن طبقات اضافی آن، استاندارد نبودن ساختمان و عدم تحمل وزن سنگین رخ داد تا هشداری برای مسئولین استان ایلام باشد؛ ساخت و ساز طبقات غیرمجاز در حال افزایش است.

۵ ساختمان ناایمن و خطرناک در شهر ایلام متوقف شد

️حسین علی‌رحمی معاون دادستانی مرکز استان به خبرنگار فارس گفت: با توجه به گزارشات و بررسی‌های بعمل آمده و طرح در کارگروه و بنا بر دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز ایلام  تعداد ۵ ساختمان بلند مرتبه ناایمن و خطرناک بدون مجوز لازم در شهر ایلام متوقف و از هرگونه عملیات ساخت و ساز آنها جلوگیری می‌شود.

وی بیان داشت: از نظر این دادستانی هیچگونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان‌ها و اماکن ناایمن و خطرناک در سطح استان ایلام که از آن به ساختمان بحرانی تعبیر شده است، وجود ندارد و این دادستانی همواره پیگیر وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول در این رابطه بوده است.

معاون دادستان ایلام با تأکید بر اینکه دادستانی ایلام به عنوان مدعی العموم مرتباً اقدامات قانونی مربوط به ساختمان‌های ناایمن را از طریق دستگاه‌های مسئول مطالبه کرده است هشدار داد: دستگاه‌های مسئول در بحث ساخت و ساز اماکن دقت کافی در رعایت قانون و مقررات و دستورالعمل‌ها داشته باشند و با گزارش‌گیری مستمر از دستگاه‌های مسئول از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام رصد می‌شود. 

علی‌رحمی در ادامه ضمن تشریح پیگیری‌های دادستانی ایلام در رابطه با ساماندهی و ارتقای ایمنی برخی از اماکن مهم، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دادستان ایلام در زمینه حفظ حقوق عامه امروز بیش از هر زمان دیگری، موضوع ارتقای ایمنی در ساخت و سازها با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با دعوت از نمایندگان سازمان‌های مسئول در دادسرای عمومی و انقلاب ایلام برای رسیدگی به وضعیت ساختمان با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه ارتقای ایمنی با جلسات هفتگی برگزار خواهد شد.

معاون حقوق عامه و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تصریح کرد: به مردم شریف استان و کسانی که در کار ساخت و ساز اماکن تجاری، مسکونی و اداری هستند هشدار می‌دهیم که در نحوه احداث این نوع اماکن برابر مقررات ملی مسکن اقدام کرده و هیچگونه عذری در این خصوص پذیرفته نمی‌شود.

ساخت و ساز خلاف کمیسیون ماده ۵ 

حسن ساغری معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: حدود ۷۰ درصد جمعیت شهرنشین است و شاید مبحث شهرسازی یک موضوع کوتاه مدت نباشد و در میان مدت و بلند مدت تاثیر گذار خواهد بود.

وی افزود: مصوبات ماده «۵» کلی دبیرخانه این کمیسیون در راه و شهرسازی قرار دارد بعد از تصویب به کمیسیون ماده «۵» که ریاست آن با استاندار و در غیاب با معاون عمرانی صورتجلسات بررسی می‌شود در این کارگروه بحث فنی درباره ساخت و ساز، جمعیت پذیری، بافت فرسوده، تامین پارکینگ و ... مد نظر خواهد بود.

معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام ادامه داد: موضوعی که مشاهده می‌شود ساخت و سازهای خلاف و اضافه بر کمیسیون ماده «۵» یا پروانه ساختمانی است که می‌توان از آن به عنوان یک معضل یاد کرد؛ خیلی از افراد گلایه و اذعان بر این دارند که همسایه چندین طبقه گرفته اما مجوز به سایر افراد داده نمی‌شود و پس از بررسی مشهود است که ساخت و ساز غیر قانونی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: امکان ندارد برای زمینی که در حد استاندارد است سطح اشغال آن صد در صدی باشد اما شاهدیم که خیلی‌ها صد در صد سطح زمین را اشغال می‌کنند تا بتوانند چند واحدی در آن بگیرند.

معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام تصریح کرد: در آخرین جلسه ای که برگزار شد سازمان نظام مهندسی با مهندسینی که نقشه دوم تهیه می‌کنند آنها را به شورای انتظامی معرفی تا برخورد قانونی با آنها صورت بگیرد که در این راستا گام‌های موثری برداشته شده است.

ساغری خاطرنشان کرد: ماده «۳۵» تشکیلات آن در حوزه مسکن و ساختمان که از ابتدا تا پایان ساخت و ساز را رصد می‌کنند و گزارش‌های فنی، محاسباتی، معماری از نظر مقاومت و استحکام ارائه می‌دهند؛ منتها حوزه شهرسازی مصوبات کمیسیون ماده «۵» را رصد می‌کند.

معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: واحدی تحت عنوان نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران که یک بخش آن شامل رصد است گزارش‌ها را به شهرداری و تصمیم گرفته شده تا گزارش‌ها را به دستگاه‌‌های نظارتی هم ارسال کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نواحی میانی مرکز شهر جز بافت فرسوده است افزود: بافت فرسوده ضوابط اجرایی خاصی دارد که این ضوابط محدود کننده و یک عدالت نسبی رعایت و ایجاد می‌شود؛ به فرض مثال کوچه‌های معابر کمتر از ۶ متر و زمین ساخت کمتر از ۱۰۰ متر باشد برابر طرح تفصیلی و بافت فرسوده هیچ امتیازی با آنها تعلق نمی‌گیرد، زمین‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر در معابر ۴ تا ۶ متر دو طبقه و پیلوت و سطح اشغال حداکثر ۶۰ درصد است ولی چون برخی افراد صد در صد زمین سطح اشغال می‌کنند طبقات اضافه‌تر و پیلوت می‌سازند که این یک ساخت و ساز خلاف است.

ساخت و ساز غیر قانونی در حاشیه شهر 

دوستی‌نیا معاون فنی اجرایی راه و شهرسازی استان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: بر اساس آماری که وجود دارد ۵۰ درصد هزینه ساخت و ساز متعلق به زمین است؛ زمین های ارزشمند در مرکز شهر و زمین‌های اطراف شهر ارزش کمتری دارند و ساخت و سازهای غیر قانونی بیشتر در حاشیه شهر اتفاق می‌افتد.

وی افزود: طبق بازدیدهای به عمل آمده بیشتر از ۷۰ درصد ساخت و ساز خارج از مصوبات ماده «۵» است؛ چندین مکاتبه با شهرداری صورت گرفته و این مکاتبات هم به استانداری ارسال شده؛ شهرداری زیر نظر وزارت کشور است و ابزار و توانایی در مهار این ساخت و سازهای خلاف قانون ندارد و امید است در این زمینه اقداماتی انجام دهند.

معاون فنی اجرایی راه و شهرسازی استان تصریح کرد: شهر ایلام از یک طرف به کوه و از قسمتی دیگر به روستا محدود است؛ قادر به توسعه افقی نیستیم و مردم توسعه را به صورت قائم انجام می‌دهند در واقع شهر دچار یک ناهنجاری شده است؛ کسانی کار صدور پروانه انجام می‌دهند توانایی جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی را دارند؛ کسانی که هزینه زیادی برای ساخت انجام می‌دهند و تخریب می‌شود عبرت سایر افراد خواهد شد که با دقت و بدون تخلف وارد ساخت و ساز شوند.

امیدواریم که دستگاه‌های نظارتی با تمام توان خود جهت مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی و اضافه بر طبقات اقداماتی انجام دهند.

شهرداری ایلام نسبت به کمیسیون‌های ماده‌های «۱۰۰» و «۵» به مثابه یک صندوق درآمدزایی نگاه نکند و چشم آنها را بر بسیاری از تخلفات ببندد و افزایش مجوز طبقات صادر تا بعدا بر سر مردم مظلوم ویران شود.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: متروپل کمیسیون ماده 100 غیر مجاز غیر استاندارد ساخت و ساز تخلفات تخریب دستگاه های مسئول ساخت و سازهای کمیسیون ماده شهر ایلام بافت فرسوده ساختمان ها غیر قانونی ساخت و ساز فارس گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۳۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.