بانکها در ۱۴۰۰ چقدر وام دادند؟ / کمترین و بیشترین وام ها در کدام استان هاست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۳۶۹۷
میزان سپردهها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۴۲.۷ و ۴۸.۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفندماه سال گذشته، مانده کل سپردهها به رقم ۵۵۳۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین، بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۲۹۹۸.۷ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۴۱۴۱.۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۴۸.۳ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۷۶.۵ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۳.۲ درصد است که نسبت به پایان سال قبل ۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۸ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان مربوط به استان درصد افزایش سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۳۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومتها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میشود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت میشود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» میانجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه اینها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیسجمهور و مجلسی، از قویترین تا ضعیفترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب میبرد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو میبرد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظامها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمیتوانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزههای برنامهریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما میگویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانکها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفتهاند که چرا بانکها شرکتداری میکنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع میکند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکتها و پروژههای بانک؛ اولویت دوم شرکتها و پروژههای بانک دیگری که ضربدری کار میکنند و اولویت سوم مشتریهای بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقصالخلقه، نظام اداری، نظام بودجهریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامهریزی که همه اجزا بد کار میکنند چه انتظاری میتوان داشت. نتیجهاش میشود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشماندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیتهای وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیتها در مناطق محروم و مهاجرتها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081