افزایش ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن /راهکار دولت برای کنترل اجاره
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۲۸۰۵
صدیف بدری اظهار داشت: مجلس درصدد تعیین چهارچوب قانونی برای اجارهبها است و در این زمینه مجلس درصدد است تا برای کنترل اجارهبها از ابزارهای ایجابی همچون مشوقهای مالیاتی استفاده کند که حداقلها در افزایش اجارهبها رعایت شود تا بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.
وی بیان کرد: رفتن به سمت حمایت از شرکتهای اجارهداری از راهکارهای مناسب برای تعادلبخشی به بازار اجاره بهای مسکن است که درصدد هستیم با تصویب دو فویت طرح ساماندهی اجاره مسکن شاهد تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم که این مسئله به عنوان اولویت مهم و اساسی مطرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون عمران در حال چکشکاری طرح است تا افزایش اجارهبها طبق چهارچوب و قوانین باشد که در این زمینه نباید از هیچ تلاشی دریغ شود بلکه باید از ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف مورد نظر استفاده شود تا شاهد تحقق اهداف مورد نظر باشیم.
بدری تصریح کرد: در چندین سال گذشته مسکن در کشور تبدیل به کالای سرمایهای شده است و با توجه به این که در هیچ کجای دنیا جهان بازار مسکن به اندازه متلاطم نیست سبب شده برخی بازارها همچون بازار مسکن با چالشهای جدی در بحث خرید و فروش و اجاره تبدیل شود و شاهد افزایش مشکلات در این زمینه باشیم.
وی اظهار کرد: بازار مسکن و اجاره آن از مسائل اقتصادی برگرفته شده و برنامهریزیها باید بهگونهای باشد تا بازار مسکن قفل نشود و پولهای سرگردان از بازار خارج شود که سایر بازارها نیز همچون خودرو و سکه و ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تدوین طرح دو فوریتی که توسط نمایندگان تدوین شده به شرکتهای اجارهداری در زمینه اجاره مسکن نیز اشاره شده است و با توجه به وضعیت اقتصادی که تمامی حوزهها را تحت تاثیر قرار داده نیاز است تا برای حل مشکلات اجاره مسکن نیز تمهیدات اساسی اندیشیده شود.
بدری افزود: ما باید نیاز سالانه کشور را در حوزه مسکن به خصوص دهکهای پایین و تولید مسکن را محقق کنیم که در طول جندین سال گذشته برنامهریزیهای اجرایی وجود نداشته و این موضوع در افزایش اجارهبها تاثیرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: افزایش 25 درصد اجاره بها را شاهد هستیم و مشخصا کوتاهیهایی در این زمینه وجود دارد و با توجه به اجرای جهش تامین و تولید مسکن که با تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته باید اقدامات خوبی انجام یابد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این زمینه وزارت راه و شهرسازی کارهای مقدماتی را آغاز کرده ولی این اقدامات کافی و مطلوب نیست و درصدد عملیاتیسازی این طرح هستیم.
بدری افزود: طوری برنامه ریزی میشود تا برای طرحهایی که مبلغ اجاره کمتری در نظر میگیرند مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته میشود.
وی گفت: اجرای قانون اخذ مالیات بر خانههای خالی به خاطر عدم وجود اطلاعات کافی به صورت کامل اجرایی نشده که بیشک در صورت عملیاتیسازی نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت.
منبع: تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: اجاره بهای مسکن مشوق های مالیاتی کمیسیون عمران بازار مسکن اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۲۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.