Web Analytics Made Easy - Statcounter

متاسفانه گرانی و افزایش اجاره بها موجب کوچ اجباری خانواده ها به حاشیه شهرها شده و بسیاری از مستاجران را گرفتار کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، این روزها فصل نقل و انتقال مستاجران با قیمت های سر به فلک کشیده اجاره بها آغاز شده است.

خانه ۱۸۵ متری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل و ۸۵ متری ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ۶ میلیون تومان اجاره داده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  مستاجران در کنار تامین مایحتاج روزانه برای امرار معاش دغدغه تامین یک سرپناه را داشته و از این املاک به املاک دیگر می روند.   روزها را برای پیدا کردن خانه به شب می رسانند اما واحد مسکونی که متناسب با آورده آنها باشد پیدا نمی کنند و سردرگم مانده اند.     مالکینی هستند که ۱۰۰ درصد اجاره و رهن را افزایش داده  و مشاوران املاک هم متعقدند مالکان ملک خود را منبع درآمد می دانند.   سیفی رئیس اتحادیه املاک فردیس به خبرنگار تیتریک، می گوید؛ اجاره بهای مسکن به عنوان کالای سرمایه ای عامل افزایش قیمت است.   متاسفانه مالکان خانه های خالی با پرس و جو از چند املاک، قیمت بالاتر را مد نظر قرار داده و در این بین صرفا مستاجران متضرر می شوند.   مریم قمی رئیس اتحادیه املاک کرج هم به خبرنگار تیتریک، می گوید؛ برخی مالکان خانه خود را زیر ۵ میلیون تومان اجاره نمی دهند.     وی ادامه داد: بعضا آنها اعلام می کنند حاضرند خانه خالی بماند اما با قیمت دلخواه آن را اجاره دهند، ما هم نمی توانیم کاری انجام دهیم.   قمی اظهار داشت: باید بازدارندگی برای مالکینی که مدعی افزایش قیمت هستند وجود داشته و مستاجر در شورای حل اختلاف اعتراض کند.    متاسفانه گرانی و افزایش اجاره بها موجب کوچ اجباری خانواده ها به حاشیه شهرها شده و بسیاری از مستاجران را گرفتار کرده است.   اسفیدانی نائب رئیس اتحادیه مسکن کرج هم به خبرنگار تیتریک، می گوید؛ دولت باید دستورالعملی را بر اساس متراژ و منطقه ارائه دهد.     و اما دولت سقف افزایش اجاره مسکن در کلانشهرها را ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرده است اما کار گره خورده است.   بهروز حصاری رئیس اتاق اصناف البرز به خبرنگار تیتریک، می گوید؛ ما به قراردادهای دارای کد رهگیری و رسمی می توانیم ورود کنیم.   قرارداد باید در دفتر املاک تنظیم شده باشد، البته در این گیر و دار تنها مستاجران آسیب بی تدبیری در حوزه مسکن را متحمل می شوند.  
به نظر می رسد مالکان باید انصاف یه خرج داده و توان اقتصادی مستاجران را درک کرده و با قیمتی متعارف خانه های خود را اجاره دهند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۴۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

دیگر خبرها

  • خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
  • افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
  • پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
  • خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !
  • برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • خبر خوش برای مستاجران
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
  • یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
  • مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی