اجاره‌داری حرفه‌ای اسیر وعده‌های توخالی/ چرا موجران به مصوبه سقف اجاره مسکن عمل نمی‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۶۹۴۲
با آنکه طی ۴ سال اخیر مسئولان وعده اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دادند، هنوز خبری از تحقق این وعده نیست. امروز بازار اجاره مسکن به‌واسطه بی‌عملی دولت‌های قبل در شرایط بدی به‌سر می‌برد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اجاره‌داری حرفه‌ای راهکاری بوده که طی سال‌های اخیر از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان برای کنترل بازار به‌شدت آشفته اجاره مسکن مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمودزاده خرداد ماه سال 99 و در بحبوحه پاندمی کرونا با اعلام اینکه طی سال‌های 85 تا 95 تعداد خانوارهای مستأجر کشور 30 درصد افزایش یافته که در تهران این افزایش 42 درصد بوده است، گفته بود: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
وی بیان کرد:با تصویب این طرح شرایط برای را‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
افزایش 41 درصدی اجاره‌بها در کشور/وعده‌های سرخرمن اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ایوعده‌های سرخرمن اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای/ پیش بینی روزهای سخت برای مستأجران*ارسال طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به هیئت دولت دوازدهم
10 ماه بعد یعنی اسفندماه سال 99 محمودزاده از ارسال آیین‌نامه اجرایی اجاره‌داری حرفه‌ای به هیئت دولت خبر داده و گفته بود: این برنامه یک مسیر و جریان جدید در حوزه اجاره‌داری و ازدیاد واحدهای مسکونی اجاره‌ای در سراسر کشور خصوصا با اولویت کلانشهرها و شهرهایی که بیشتر مشکل مسکن داریم، ایجاد خواهد کرد.
وی با تشریح جزئیات برنامه وزارت راه برای اجاره‌داری حرفه‌ای، افزود: واحدهایی که در زمین دولت ساخته می‌شود برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری اداره می‌شود. در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که به‌صورت سنتی فعالیت می‌کند. این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفه‌ای اجاره‌داری برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند با گرفتن زمین‌های 99 ساله از دولت -که زمین‌ها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره می‌کند. اگر سرمایه‌گذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمک‌های حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجاره‌داری می‌کند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه واحدهای ساخته شده در زمین‌های دولتی برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری است، اضافه کرد: برای نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت واحدهای اجاره‌ای ساخته خواهد شد.
محمودزاده یادآور شد: فضا برای شهرداری‌ها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند. واحدهای اجاره‌ای در مساحت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.
به گزارش تسنیم، با وجود وعده‌های متعدد معاون وزیر راه و شهرسازی در آستانه فصل نقل و انتقال مستأجران هیچ بارقه‌ای امیدی برای راه‌اندازی طرح اجاره‌داری حرفه‌ای وجود ندارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری طی فروردین امسال به ترتیب 45.6 و 50.1 درصد نسبت به فروردین سال 1400 افزایش یافته است.
رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن اجاری طی فروردین 1401 در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل 8 صدم درصد بوده است.
*تعیین سقف افزایش قراردادهای اجاره‌بها مسکن
در این شرایط دولت سیزدهم برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها 2 برنامه را اجرایی کرد؛ تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره‌بها و افزایش سقف کمک ودیعه وام مسکن. بر اساس برنامه اول ستاد تنظیم بازار مصوب کرد سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد افزایش یابد.
مطابق همین مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک و موجران متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. اما با توجه به تورم حدود 39 درصدی در کشور طی یکسال منتهی به اردیبهشت امسال، رعایت سقف تعیین شده برای اجاره‌بها به‌خصوص برای مالکانی که "اجاره" منبع درآمد آنهاست، سخت خواهد بود.
*بی‌توجهی برخی مالکان به مصوبه تعیین سقف
وضعیت کنونی بازار مسکن نیز گواهی بر این واقعیت است که بسیاری از مالکان نرخ اجاره‌بها را نسبت به سال گذشته تا 200 درصد افزایش داده‌اند. به‌عنوان مثال در در خیابان هاشمی رهن یک واحد 85متری سال گذشته 210 میلیون تومان بوده که مالک امسال به مستأجر اعلام کرده رهن واحد مذکور 420 میلیون تومان است!
در نمونه‌ای دیگر رهن و اجاره ماهانه یک واحد مسکونی در ستارخان طی سال گذشته به ترتیب 50 میلیون و 10 میلیون تومان بوده که امسال مالک آنرا به 200 میلیون پول پیش و اجاره ماهانه 10 میلیون تومانی افزایش داده است.
به گزارش تسنیم، طی روزهای آینده بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن طی اردیبهشت 1401 را منتشر می‌کند؛ گزارشی که در آن احتمالا نمودار رشد نرخ اجاره‌بها روند صعودی خود را طی کرده است. در این وضعیت یکی از بهترین مسیرهای تعادل‌بخشی با بازار اجاره مسکن، اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای است. طرحی که معاون وزیر راه و شهرسازی از سال 98 به این سو وعده اجرای آنرا داده است. در صورت عملیاتی شدن این طرح طی یک بازه 3 ساله، دولت می‌تواند کنترل بازار مسکن را به‌طور واقعی در دست بگیرد و دیگر نیازی به مصوبه‌های تقریبا بی‌اثر در خصوص تعیین سقف اجاره‌بها نیست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بازار مسکن بازار مسکن اجرای طرح اجاره داری حرفه ای وزیر راه و شهرسازی بازار اجاره اجاره مسکن نرخ اجاره اجاره بها تعیین سقف اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن
تین نیوز
کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.
گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.
وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات