بودجه ۱۴۰۲ اصلاح می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۷۱۲۲
نمایندگان مجلس در طرح «نظامنامه برنامهریزی و بودجهبندی کشور»، ساز و کارهای جدیدی برای تحول در نظام بودجهنویسی کشور طراحی کردهاند.
به گزارش مشرق، در بحبوحه دور جدید تحریمهای اقتصادی، مقام معظم رهبری در آذر ماه ۱۳۹۷ بر تدوین نقشه راه برنامه اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند، در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از رهنمودهای معظم له اعلام کرده بود: "تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی این سازمان و گروههای متعددی از متخصصین، اندیشمندان و قابلیتهای موجود در دانشگاهها، پژوهشکدههای فعال در این حوزه و نیز دستگاههای اجرایی، انجام می شود"
بر این اساس اصلاح ساختار عملا از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان برنامه وبودجه کشور قرار گرفت، هر چند از آن زمان تا کنون خروجی مشخصی در خصوص اصلاح ساختار بودجه ایجاد نشد اما به واسطهی بحثهای مقدماتی و تاکیدات در سطوح مختلف، ضرورت پیاده سازی اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور شکل گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخیرا مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه، با اشاره به اینکه، در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکانپذیر نیست؛ گفته بود، اصلاح ساختار بودجه هم فقط از طریق خروج نفت نیست و اصلاحات دیگری نیز لازم است؛ مانند اینکه بودجه ساده، قابل فهم و قابل رصد باشد و دستگاهها و استانها در قبال بودجه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به آغاز جلسات مشترک اصلاح بودجه، افزود: یکی از مأموریتهای جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طبق مأموریتهای ابلاغی مقام معظم رهبری همین اصلاح ساختار بودجه است و مراحل اولیه کار هم بهصورت جدی در سازمان برنامه و بودجه شروع شده است. امیدواریم با کمک مجلس و دست اندرکاران مسئول بتوانیم اصلاح ساختار بودجه را در صحن شورای عالی اقتصادی سران تصویب کنیم و بعد به مجلس برود.
اما درحالی هنوز هیچ جزئیاتی از برنامه دولت برای اصلاحات در ساختار بودجه اعلام نشده، در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس در طرح «نظامنامه برنامهریزی و بودجهبندی کشور»، ساز و کارهای جدیدی برای تحول در نظام بودجهنویسی کشور طراحی کردهاند. بر این اساس، طرحی در کمیسیون برنامه بودجه در دستور کار قرار گرفته که در ۶۰ ماده و ۴۷ تبصره تهیه شده و هماکنون در کمیته اصلاح ساختار بودجه در دست بررسی است. بررسی و تصویب آن در کمیته تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه تا آخر تابستان ۱۴۰۱ به اتمام میرسد. احتمالا لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس آن تدوین و ارائه خواهد شد. طرح مذکور در سه بخش شامل «برنامه پیشرفت»، «بودجه عمومی» و «بودجه شرکتهای دولتی» تهیه شده است.
در طراحی نظام جدید بودجهنویسی در این طرح، تاکید بر تعیین «قیمت تمام شده خدمت یا پروژه» برای اختصاص ردیف بودجهای در لوایح بودجه سالانه است. بر این اساس دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور، اعم از منابع درآمدی سال بعد کشور از لحاظ درآمدهای عمومی و اختصاصی مشتمل بر درآمدهای حاصل از مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام و سرمایههای تحت مالکیت دولت، تعیین سقف برای هزینههای پیشبینی نشده، سود حاصل از کارکرد داراییهای دولت، دریافتی دولت بابت سپردهها یا واگذاری حقالامتیازها و نقل و انتقالهای مالی، جرائم و تخلفات و خسارتها و زیان دیرکرد؛ واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی، فروش کالا و خدمات، هدایا و کمکهای بلاعوض و عوارض دولتی و همچنین درآمدهای متفرقه و مانده موجودی خزانه از سال قبل و همچنین برآورد مصارف و محل مصرف را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به مجلس ارسال میکند». بخش دیگر این طرح نیز به واگذاری فعالیتها و امکانات دستگاههای دولتی به بخش خصوصی میپردازد؛ این ساز و کار نیز با هدف صرفهجویی در هزینههای جاری دستگاهها تعریف شده است.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت کمیسیون برنامه و بودجه بودجه عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه بودجه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اصلاح ساختار بودجه برنامه و بودجه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۷۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
ایسنا/یزد معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی میتواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.
«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاههای اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامهای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایههای اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامهریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازیهای انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویتبندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوتتر از سایر برنامههای توسعهای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد میتواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاریهای مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی میتواند نقش موثرتری به استانها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن میشود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشرانها، مسائل بحرانساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامههای تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهرهور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهای موجود بپردازیم وجود ندارد.
«افشین کسالائی» معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استانها باید به سمت برنامهمحوری حرکت کرد، افزود: برنامههای عملیاتی ستون فقرات نظام برنامهریزی است.
به گفته معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلیترین پیشرانها و رد مهمترین بحرانها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
انتهای پیام