به نقل از «قدس آنلاین»

کدام صاحبخانه‌ها تنبیه مالیاتی می‌شوند؟/ دور زدن مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۸۱۰۹

بررسی آگهی های خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن در سایت‌ها حاکی از آن است که میانگین قیمت رهن کامل واحدهای نوساز در پایتخت ۵۳۹ میلیون تومان است.

به گزارش قدس آنلاین، بنابر گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، نرخ تورم ماهانه این بخش در حال افزایش است به طوری که نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مسکن از ۲ درصد در فروردین ماه به ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.

بازار مسکن مانند سایر بازارهای خودرو و ارز هدف اقدامات گسترده کنترلی از سوی دولت و مجلس قرار گرفت؛ اما بررسی های میدانی حاکی از آن است که هیچ یک از این اقدامات در افسارگسیختگی نرخ اجاره بها کارساز واقع نشد.

در اواخر اردیبهشت ماه ستاد تنظیم بازار سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد؛ در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

دور زدن مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها

به گفته مشاوران املاک اما دور زدن این مصوبه به راحتی و در بین مالکان و مستاجران اتفاق می‌افتد به این شکل که مستاجران برای اجاره قراردادی را با مالک و از سوی دیگر نیز قراردادی را با مشاوران املاک می‌بندند و در قراردادی که با مالک بسته می‌شود افزایش اجاره‌بها از سقف ۲۵ درصدی گذر کرده است.

بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.

به گفته مشاوران املاک اما بیش از نیمی از مالکان اجاره بها خود را در سال ۱۴۰۱ تا دوبرابر افزایش داده‌اند و در این بین مبلغ رهن را افزایش نداده‌اند و گویا به این نتیجه رسیده اند که از ارزش مبلغ رهن تا پایان قرارداد به دلیل فشارهای تورمی کاسته خواهد شد و در این بین اقبال برای اخذ اجاره‌ ماهانه افزایش پیدا کرده است.

مالیات خانه‌های خالی به بن‌بست خورد

از سوی دیگر دولت و مجلس برای کنترل بازار مسکن اقدامات مالیاتی گسترده ای انجام دادند؛ این اقدامات مالیاتی از مالیات‌دهی مالکان خانه‌های خالی آغاز شد که فهرست نهایی این خانه‌ها در زمستان سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.

بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال ۱۳۹۹، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

براساس گفته‌های جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان مالیات«از ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بین ۵۰ تا ۶۰ مالک مالیات خود را پرداخت کرده‌اند.»

بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی در کشور نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده است و در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز اعداد و ارقام این رشد نباید از ۵۰ درصد کمتر باشد؛ کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد خانه های خالی از نبود آینده روشن اقتصادی است و مالکان بر این باورند که قیمت مسکن در سال‌های آینده بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد در نتیجه از خرید و فروش آن خودداری می‌کنند.

سیاست‌های تنبیهی و تشویقی برای کنترل بازار مسکن

مطابق اصول حقوقی(اصل آزادی قراردادها) و فقهی(اصل تسلیط ۱) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می شود. لذا دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.

با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب می گردد، حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی و تنسیق این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند. در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده(۱۸) قانون جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده(۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

کدام صاحبخانه‌ها تنبیه مالیاتی می‌شوند؟

در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.

بنابر تخمین سایت‌های خرید و فروش مسکن میانگین قیمت هر مترمربع خانه در شهر تهران ۳۸ میلیون تومان است و قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط ۴ میلیارد تومان برآورد شده است و قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز نیز براساس آگهی ها ۵۳۹ میلیون تومان تخمین زده شده است.

منبع: خبرآنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تنبیه مالیاتی افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها مشاوران املاک خانه های خالی واحد مسکونی بازار مسکن اجاره بهای اجاره بها ۲۵ درصد خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۸۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.