اعتراض شرکتهای فناوری به قوانین جدید هند در حوزه سایبر
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۹۲۸۶
یکی از نمایندههای شرکتهای فناوری برتر به دولت هند هشدار داد که قوانین امنیت سایبری هند که قرار است در اواخر ماه جاری اجرایی شود، «محیطی ترس آور را به جای اعتمادافزا» ایجاد خواهد کرد و خواستار تاخیر یک ساله قبل از اجرایی شدن قوانین شده است.
براساس گزارش رویترز انجمن اینترنت و موبایل هند (IAMAI) که نمایندگی شرکتهایی از جمله فیسبوک، گوگل و ریلاینس را بر عهده دارد، این هفته در نامهای به وزارت فناوری اطلاعات هند از دستورالعملی درباره امنیت سایبری که در آوریل ارائه شد، انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در میان سایر تغییرات، دستورالعمل تیم واکنش اضطراری کامپیوتری هند (CERT) شرکتهای فناوری را ملزم میکند تا نقض دادهها را ظرف شش ساعت پس از مشاهده چنین حوادثی گزارش کنند و گزارشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مدت شش ماه حفظ کنند.
در نامه انجمن اینترنت و موبایل هند آمده است که هزینه پیروی از چنین دستورالعملهایی میتواند «هنگفت» باشد، و مجازاتهای پیشنهادی برای تخلف از جمله زندان منجر به توقف فعالیت مؤسسات در هند به دلیل ترس خواهد شد.
این نامه تنها نامهی یکی از ۱۱ انجمن مهم صنعت همسو با فناوری در هند استکه طی اوایل این هفته اعلام کرد الزامات جدید انجام تجارت در هند را دشوار میکند.
روز پنجشنبه گذشته نیز ارائه دهنده خدمات ExpressVPN سرورهای خود را از هند حذف کرد و ادعا کرد که از مشارکت در تلاشهای دولت هند برای محدود کردن آزادی اینترنت خودداری میکند.
هند در سالهای اخیر مقررات مربوط به شرکتهای بزرگ فناوری را تشدید کرده است، که باعث عقبنشینی این صنعت و در برخی موارد حتی تیرگی روابط تجاری بین دهلی نو و واشنگتن شده است.
با این حال دهلی نو گفته است که قوانین جدید مورد نیاز است، زیرا حوادث امنیت سایبری به طور منظم گزارش میشود، اما اطلاعات لازم برای بررسی آنها همیشه به راحتی از سوی ارائه دهندگان خدمات در دسترس نبود.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالمللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حوزه سایبری دولت هند قوانین سایبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۹۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی - رسانهای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است. رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند. بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد. یکی از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.