به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

درآمد کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیاز به اظهارنامه مالیاتی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۰۱۹۵

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تسهیل پرداخت مالیات برای مودیان مالیاتی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

۱- با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین ترتیب، همه اصحاب کسب و کار که در سال ۱۴۰۰ فروش آن‌ها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره بهره‌مند شوند.

سقف تبصره ماده ۱۰۰ پارسال حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود. طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آن‌ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و باید نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

۲- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع برای هر یک از مؤدیان بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده تاکنون از آن‌ها در سامانه‌های سازمان تعیین شود.

این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاه‌های کارتخوان متعلق به مؤدیان، اطلاعات خرید و فروش آن‌ها در گزارش‌های فصلی معاملات، میزان مالیات پرداختی پارسال و سایر اطلاعات مرتبط است.

مؤدیان با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و با وارد کردن کد ملی خود می‌توانند ضمن مشاهده اطلاعات خود، از مبلغ مالیات مقطوع تعیین شده اطلاع حاصل کرده و نسبت به پرداخت یا تقسیط آن اقدام کنند.

۳- با توجه به افزایش هزینه‌های مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب فعالیت همه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس آن محاسبه می‌شود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. مع الوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان می‌توانند به جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.

۴- مشاغلی همچون بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق العمل کاران که ادعا می کنند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آن‌ها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صنفی مربوط به معاونت درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: معافیت مالیاتی سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۰۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی