محاکمه متهمان کرسنت راه خسارت ۱۰ میلیارد دلاری را میبندد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۱۹۵۲
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، قرارداد کرسنت منجر به خسارتی هنگفت برای کشور شده و پیگرد حقوقی متهمان و بانیان مفاسد نهفته در آن میتواند در تغییر رای دادگاه داوری بینالملل موثر باشد.
رجانیوز در این زمینه نوشت: هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی پرونده کرسنت، از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولتهای هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در دادگاه خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» سال ۱۳۸۱ در دوره دولت خاتمی و دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به امضا رسید. به موجب این قرارداد، مقرر شده بود تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد. همان زمان با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسیکل کشور، اجرای قرارداد بنا به دلایلی چون فساد گسترده با پرداخت رشوه ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و دیگر اشکالات ساختاری متوقف شد. سال ۱۳۸۳ با پیگیریهای شورای عالی امنیت ملی، مشخص شد که شرکت کرسنت اصلا صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به راحتی میتوانسته قرارداد را ملغی اعلام کند، اما در همین زمان بود که با فشار و لابی توسط دلالان و واسطه ها، هیئتمدیره شرکت ملی نفت مجاب شد تا الحاقیهای به قرارداد اضافه کند؛ این اقدام که در تضاد کامل با منافع ملی بود، سبب شد تا حق لغو قرارداد از ایران به نفع شرکت اماراتی گرفته شود.
این الحاقیه که مثل اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسیکل کشور، بهطور کلی اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.
شرکت کرسنت پترولیوم با تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد در سال ۱۳۸۸، از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد. گرچه جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۱۳۹۰ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند، از طرفی نیز علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر وقت نفت، پرونده هایی در مراجع قضایی باز شد.
با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۱۳۹۲، و معرفی بیژن زنگنه به مجلس تحت عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت، برخی از نمایندگان و کارشناسان حوزه نفت نسبت به پرونده کرسنت و احتمال بالای محکومیت ایران، درصورت رای اعتماد به زنگنه و تصدی وزارت نفت توسط وی هشدار دادند، اما زنگنه این هشدار را یک جنگ روانی بیان کرد. او پس از وزارت، همان مدیرانی را که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پروندههای آنها در مراجع قضایی باز بود دوباره در ردههای بالا و مهم وزارت منصوب کرد. شرکت کرسنت این موضوع را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در انعقاد قرارداد گرفت و با استناد به این موضوع، دفاع ایران در دادگاه مبنی بر وقوع فساد در پرونده را زیر سؤال برد. بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت و ایران متحمل خسارت سنگین شد.
روحانی در جریان دفاع از وزرای پیشنهادی مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف ۳ ماه حل و فصل کند. البته روحانی در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۱ با نوشتن نامه اعتراضی خطاب به خاتمی، اقدام وزیر وقت نفت، اظهار داشته بود که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشها دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کردهام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.».
از سوی دیگر، بیژن زنگنه در ابتدای دولت یازدهم ادعا کرده بود در صورت رسیدن به صندلی وزارت نفت، پرونده کرسنت را ۱۵روزه حل خواهد کرد. اما با گذشت ۸سال، این وعده تحقق نیافت. مهرسال گذشته خبری مبنی بر جریمه و محکومیت ایران در دادگاه بین المللی داوری به دلیل بازگشت متهمان به فساد در قرارداد کرسنت بر مناصب مدیریتی وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم منتشر شد. شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد که دادگاه، شرکت نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.
نکته قابل تاسف و تامل آنکه، این محکومیت فقط مربوط به ۸.۵ سال اول از قرارداد ۲۵ ساله کرسنت یعنی بازه زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳(۲۰۰۵-۲۰۱۴) میباشد، چرا که رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو بازه زمانی است که ۱۶.۵سال دوم مربوط به سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۹(۲۰۱۴-۲۰۳۰) در دستورکار دیوان داوری بین المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این «خسارت سنگین» است. حال مشخص نیست هزینه این خسارت سنگین از جیب چه کسی قرار است پرداخت شود و آیا خاتمی، روحانی یا زنگنه هزینه این خسارت را پرداخت خواهند کرد؟! احتمال میرود داوری دوم پرونده که در پاریس حال انجام است و جلسه نهایی آن در مهرماه سال جاری در پاریس برگزار میشود، موجب محکومیت حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت میشود.
به گفته حقوق دانان در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم و جلوگیری از محکومیت ایران وجود دارد.
منبع: روزنامه کیهان
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قرارداد کرسنت کرسنت خاتمی عالی امنیت ملی قرارداد کرسنت پرونده کرسنت وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۱۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آلفابت به کلوب ۲ تریلیون دلاریها پیوست
ارزش بازار آلفابت روز جمعه در پی انتشار گزارش مالی این شرکت که سرمایهگذاران را مطمئن کرد شرکت مادر گوگل، یک بازیگر بزرگ در هوش مصنوعی خواهد بود، از مرز ۲ تریلیون دلار عبور کرد.
به گزارش ایسنا، سهام آلفابت روز جمعه ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۱۷۱.۹۵ دلار رسید که بزرگترین افزایش یک روزه از ژوئیه سال ۲۰۱۵ بود و ارزش بازار این شرکت را به ۲.۱۵ تریلیون دلار رساند. این رشد، تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار به ارزش بازار آلفابت افزود و یکی از بزرگترین افزایشهای روزانه را در تاریخ بازار سهام رقم زد. سهام این شرکت امسال ۲۳ درصد رشد کرده است در حالی که رشد شاخص نزدک ۱۰۰، حدود ۵.۳ درصد بوده است.
نقطه عطف ۲ تریلیون دلاری، پس از انتشار نتایج مالی این شرکت حاصل شد. درآمد آلفابت تحت تاثیر عملکرد قوی واحد رایانش ابری این شرکت، فراتر از انتظارات بود. تقاضای ابری، تحت تاثیر رشد هوش مصنوعی بوده است و همزمان، آلفابت با اعلام سود نقدی و برنامه بازخرید ۷۰ میلیارد دلاری سهام، سرمایهگذاران را تشویق کرد.
وین کوفمان، تحلیلگر شرکت «فونیکس فایننشیال سرویس» گفت: آلفابت به شکل فوقالعادهای مدیریت میشود. جریان نقدی آزاد آن، فوق العاده مبهوتکننده است و یک بودجه عظیم برای تحقیقات و توسعه دارد. از این رو، هر چند هیچ کس نمیداند کدام شرکت، بهترین محصولات هوش مصنوعی را دارد اما مشکل بتوان علیه آلفابت، شرط بست.
اگرچه ارزش بازار آلفابت در سال ۲۰۲۱، در یک روز معاملات، از سطح ۲ تریلیون دلار عبور کرد و اوایل ماه میلادی جاری، بار دیگر از این سطح توانست عبور کند اما برای نخستین بار است که در بالای ۲ تریلیون دلار بسته شد. شرکت انویدیا تحت تاثیر تقاضا برای تراشههای هوش مصنوعی، اوایل امسال از مرز ۲ تریلیون دلار عبور کرد در حالی که آمازون، فاصله زیادی با این رکورد ندارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مسیر رسیدن به این نقطه عطف، هموار نبوده است. ارزش سهام آلفابت در بحبوحه انتقادهای جدی نسبت به محصولات هوش مصنوعی این شرکت، نوسان داشته است و قبل از گزارش درآمد، برخی از سرمایهگذاران، توانایی آلفابت برای رقابت با شرکتهایی مانند OpenAI در این حوزه را زیر سوال برده بودند.
انتهای پیام