به نقل از «پول نیوز»

چرا بانک مرکزی راضی به کاهش قیمت ارز نیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۴۲۴۵

با اعلام خبر بررسی قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، بازار ایران واکنش منفی نشان داد و قیمت دلار به مرز ۳۲ هزار تومان رسید. علی سعدوندی کارشناس اقتصادی معتقد است با مدیران کنونی امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد. او به کنایه می‌گوید خلبان سیاست‌های ارزی کشور نه تنها تا بحال پشت هواپیما ننشسته بلکه رانندگی هم بلد نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اواسط هفته جاری، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در جلسه خود قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی کشور‌های اروپایی و آمریکا را بررسی کند. چهارشنبه هفته گذشته آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان (تروئیکای اروپا) پیش‌نویس یک قطعنامه برای ارائه به نشست هفته بعد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهیه کرده‌اند که از ایران می‌خواهد به سوالات باقی‌مانده آژانس درباره ذرات اورانیوم پیدا شده در سه محل توضیح دهد.

بر اساس گزارش رویترز که این پیش‌نویس را رویت کرده، در متن پیش‌نویس شورای حکام «از ایران می‌خواهد فورا برای اجرای تعهدات قانونی‌اش اقدام کرده و بدون اتلاف وقت به پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای همکاری بیشتر جهت شفاف‌سازی و حل و فصل مسائل باقی‌مانده پادمانی عمل کند.»

همین خبر کافی بود تا قیمت دلار را به ۳۲ هزار تومان برساند. خبر قطعنامه همزمان شده با جراحی اقتصادی دولت رئیسی. علی سعدوندی کارشناس اقتصادی معتقد است همه این‌ها نتیجه سو مدیریت دولت است و اگر این روند ادامه داشته باشد، سرونوشت خوبی در انتظار کشور نیست.

علی سعدوندی با اشاره به روند ناامیدی مردم و بالطبع بازار از احیای برجام می‌گوید: در کشور جو مثبتی ناشی از امید به احیای برجام و کاهش تحریم‌ها شکل گرفته بود، اما اکنون برداشت جامعه چیز دیگریست و همین باعث شده تا بازار‌های مختلف انتظارات خود را تطبیق بدهند. از سوی دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ هم بودجه تورمی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت ذخایر ارزی و اینکه گفته می‌شود این ذخایر در بهترین حالت ممکن خود قرار دارند، گفت: سوال اینجاست که اگر ذخایر ارزی در بهترین حالتش قرار دارد، چرا قیمت ارز در حال افزایش است؟ با توجه به این تناقض در عمل و حرف، باید پرسید آیا بانک مرکزی راضی به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد است یا نه؟ آیا بانک مرکزی توانایی کنترل بازار را دارد، اما نمی‌خواهد؟ باید ببینیم کدام یک از این شرایط حاکم است.

سعدوندی در ادامه به ارائه راهکار پرداخت و گفت: دولت برای کنترل این شرایط باید رشد نقدینگی را کنترل کند. برای جلوگیری از رشد نقدینگی باید معوقات بانکی کاهش پیدا کند؛ روند وام دهی اصلاح شود؛ سیاست‌گذاری پولی اجرا شود؛ بانک مرکزی مستقل شود و همه این‌ها در حالی است که نه تنها برای این موارد برنامه ریزی نشده، بلکه حرفی هم برای این اصلاحات به میان نیامده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وعده‌های دولت شعاری است، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی واقعا می‌خواهد قیمت ارز را کنترل کند؛ اگر ذخایر اسکناس در بانک مرکزی در بالاترین سطح خود قرار دارد، خب باید ببینیم چرا میان گفتار و عملکرد تا این اندازه فاصله ایجاد شده است.

او با اشاره به مدیریت اقتصادی دولت می‌گوید: متاسفانه این‌ها آگاهی لازم در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، تجربه کافی و علم و دانش لازم برای حل موضوعات اقتصادی را ندارند و، چون علم و آگاهی ندارند، به یکباره دستور می‌دهند که تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و بعد می‌بینیم که آمار تولید فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کمتر است و در این مدت بازار به شدت کنترل و تخریب شده است؛ زمانی که بازار ارز وضع نامناسبی دارد دستور می‌دهند که معاملات فردایی انجام نشود تا قیمت ارز کاهش پیدا کند. نتیجه این رفتار‌ها، افزایش قیمت در بازار است. این دستور‌ها داده می‌شود در حالی که شنونده‌ای ندارد. مگر قیمت‌ها جان دارند که به حرف ما گوش دهند و کاهش پیدا کنند؟

سعدوندی معتقد است چنین سیاست دستوری در کشور سابقه ندارد و با این روش مدیریت اقتصادی، سرنوشت خوبی در انتظار کشور نیست.

او با بیان اینکه مردم نسبت به شرایط آگاهند و قبلا هم در این وضعیت بوده و می‌دانند که در شرایط تورمی سرمایه خودشان را باید به کالا و خدمات تبدیل کنند، می‌گوید: همین رویه باعث می‌شود که پول به سیب زمینی تبدیل شود و دولت باید جلوی آن را بگیرد، ولی متاسفانه فعلا اراده، عزم، دانش و تجربه لازم را ندارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به احتمال فروپاشی برجام می‌گوید: ارتباط ما با دنیا بسیار ضعیف است و به منابع ارزی دسترسی نداریم. همین موضوع تاثیرات مخربی در اقتصاد به همراه دارد، اما نمی‌توان منکر این شد که سو مدیریت داخلی هم به شرایط دامن زده‌است. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود و دستور داده می‌شود معاملات فردایی صورت نگیرد، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان هیچ آشنایی با این بازار‌ها ندارند و در توهمات به سر می‌برند. یعنی اگر با حسن نیت بخواهم بگویم، ناآگاه هستند.

وی ادامه داد: احیای برجام در اقتصاد ایران قطعا موثر است، ولی برداشت من این است که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، به شدت بد عمل کردیم. کسانی که در انتخابات مدعی بودند تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد فقط ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد سوء‌مدیریت است، باید توضیح بدهند که چرا به درستی اقتصاد را مدیریت نمی‌کنند؟ چرا سیاست‌های غلط گذشته همچنان ادامه دارد.

سعدوندی معتقد است پیش‌بینی سقف قیمت ارز ممکن نیست. او می‌گوید: وقتی در واکنش به افزایش قیمت ارز، دستور توقف معاملات فردایی را می‌دهند و می‌گویند نرخ ارز نیمایی ثابت بماند، برداشتم این است که خلبان سیاست‌های ارزی کشور، نه تنها در عمرش خلبانی نکرده، بلکه حتی ماشین هم نرانده است. دولت اعتبار و اقتدار کافی در این حوزه ندارد و در نهایت استمرار این وضعیت به جای خوبی ختم نمی‌شود.

او می‌گوید تنها در شرایطی می‌توان به بهبود اوضاع امید داشت که افراد عالم و دلسوز مدیریت امور را به عهده بگیرند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ضد ایرانی کشور های اروپایی و آمریکا شورای حکام ذرات اورانیوم کارشناس اقتصادی بانک مرکزی شورای حکام قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۴۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی