مردم آمادگی حذف آنی اسناد عادی را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۴۴۴۸
خبرگزاری آریا،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با قطع چرخه تنظیم اسناد قولنامه‌ای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور از وقوع جرائمی مانند کلاهبرداری، زمین‌خواری و فروش مال غیر جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام مهدی باقری با اشاره به بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجلس، هدف از تصویب این طرح را بی اعتبار ساختن اسناد غیر رسمی در محاکم دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین به تبعات و معضلات ناشی از رواج معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان میدهد حدود 2 میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده که منشاء آن اسناد غیر رسمی است و این امر بیانگر آن است که تنظیم معاملات به صورت قولنامه‌ای یکی از دلایل مهم بروز فساد و کلاهبرداری‌هایی مانند زمین‌خواری، فروش مال غیر و ... در کشور است و ضروری است که با قطع چرخه تنظیم اسناد قولنامه‌ای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص فعالیت مجلس برای کارشناسی این طرح گفت: این طرح در حدود 4 سال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و در این مدت نمایندگان محترم با استفاده از کارشناسی‌های گسترده که توسط مراکز مختلف پژوهشی بر روی این مسئله انجام شده، به جمع بندی‌های رسیده اند که بخش مهمی از کار به خوبی پیش رفته است، البته شورای محترم نگهبان نیز ابهامات و ایراداتی نسبت به طرح داشته که به نظر می‌رسد با اصلاح ایرادات و اصلاح برخی از نقایص بتوان طرح را تصویب و برای اجرا به دولت محترم ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام مهدی باقری در پاسخ به این سوال که تصویب این طرح باعث ضرر افرادی که به هر دلیلی امکان اخذ سند رسمی برای املاک خود را ندارند نخواهد شد؟ گفت: متاسفانه یکی از ضعف‌های طرح فعلی در همین جاست و باوجود اینکه در طرح فعلی فرصتی برای افرادی که دارای سند قولنامه‌ای برای املاک خود هستند اندیشیده شده و از آنان خواسته شده است تا بیایند و سند رسمی برای ملک خود اخذ کنند، اما متاسفانه زیر ساخت این امر در کشور موجود نیست و در واقع ما قوانینی داریم که در تناقض با این طرح هستند، به طور مثال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اجازه تنظیم سند برای اراضی خرد را نمی‌دهد و اگر افراد برای اخذ سند برای اراضی کشاورزی خود به سازمان ثبت مراجعه کنند ما امکان ایجاد سند را برای آنان نخواهیم داشت و از طرفی پس از مهلت ثبت ادعا، اسناد عادی بی‌اعتبار خواهد بود و در این صورت افرادی که امکان اخذ سند رسمی برای ملک خود را نداشته باشند متضرر خواهند شد.
وی به راهکار رفع این مشکل اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد برای حل این مشکل لازم است که فرایند بی اعتبار سازی اسناد غیر رسمی نه یکباره بلکه به صورت تدریجی صورت بگیرد، به این صورت که ما ابتدا بیاییم و امکان معامله غیر رسمی را برای آن دسته از افرادی که سند رسمی برای املاک خود دارند را از بین ببریم و از طرف دیگر تدبیری اندیشیده شود تا صدور سند رسمی در کشور برای افرادی که دارای سند غیر رسمی هستند تسهیل شده تا امکان اخذ سند رسمی در کشور برای همه صاحبان املاک فراهم شود.
قطعا شرایط و زمینه‌های فرهنگی جامعه در چگونگی اجرای هر طرح باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد، قانونی که با واقعیات فرهنگ رفتاری جامعه تناسب نداشته باشد، نه فقط اجرا نخواهد شد بلکه به ضدقانون تبدیل میشود و رواج فرهنگ قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم میکند.
وی همچنین گفت: امروزه مردم ایران با توجه به فقدان زیرساخت لازم، آمادگی همراهی برای بی اعتباری تمامی معاملات عادی را ندارند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مقاومت جدی در برابر اجرای این طرح توسط دولت خواهند داشت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اسناد عادی سند رسمی رسمی در کشور تنظیم اسناد قولنامه ای غیر رسمی اخذ سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۴۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قبض این مشترکان ۲۴ برابر می شود
به گزارش همشهری آنلاین، عبدالامیر یاقوتی، استفاده از کولر گازی به جای کولر آبی در مناطق عادی و معتدل کشور را با افزایش ٣ برابری مصرف برق و افزایش ٨ برابری نرخ برق همراه دانست که در مجموع قبض برق مشترک خانگی را به ٢٤ برابر افزایش میدهد.
وی تعیین الگوی مصرف برق هر منطقه را بر اساس قانون و با تاکید بر حفظ رفاه اجتماعی و فرصت‌های مدیریت مصرف ذکر و تصریح کرد: به طور معمول ٧٥ درصد مشترکان برق هر منطقه، نسبت به الگوی مصرف تعیین شده، برق کمتری مصرف می‌کنند.
وی الگوی مصرف مناطق عادی در فصل گرم را ٣٠٠ کیلووات ساعت عنوان کرد و افزود: هزینه برق مشترکان خانگی که از کولرهای آبی استفاده می‌کنند در هر دوره ٢ ماهه حدود ٨٠ هزار تومان است که در صورت جایگزینی کولر گازی، مصرف سرمایشی از ١٠٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت به بیش از ٧٠٠ کیلووات ساعت افزایش می‌یابد که با احتساب مصرف سایر لوازم برقی، مصرف دوره بیش از ٣ برابر افزایش و از ٣٠٠ کیلووات ساعت به حدود ٩٠٠ تا ١٢٠٠ کیلووات ساعت می‌رسد و مشترک باید بیش از ٢ میلیون تومان هزینه برق پرداخت کند.
یاقوتی با اشاره به تقسیم بندی کشور به ٥ اقلیم آب و هوایی شامل مناطق گرم یک تا ٤ و مناطق عادی گفت: تقریباً ٨٠ درصد مشترکان خانگی در مناطق عادی و معتدل مانند شمال غرب و شمال شرق کشور ساکن هستند که استان‌های تهران، زنجان، قزوین، همدان و لرستان، اغلب مناطق استان کردستان و کرمانشاه همچنین بخش‌هایی از اصفهان را در بر می‌گیرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است