به نقل از «ایران اکونومیست»

اقامت گردشگران خارجی چند دلار؛ دونرخی‌سازی به نفع کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۵۰۲۱

هزینه اقامت گردشگر داخلی و خارجی در برخی هتل‌ها متفاوت محاسبه می‌شود، شهروندان به ریال و خارجی‌ها به دلار یا یورو ولی چندین برابر بیشتر از مسافر ایرانی؛ این فرایند اگر چه یک‌طرفه و به نفع فقط یک جز زنجیره خدمات گردشگری است، اما تاثیرات منفی و نابسامانی بر صنعت گردشگری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار گردشگری ایران اکونومیست، یکی از مسائل بحث برانگیز میان فعالان صنعت گردشگری، دو نرخی بودن اقامت در هتل‌ها و مراکز اقامتی است؛ که ناشی از روش محاسباتی هزینه اقامت برای گردشگران داخلی با گردشگران خارجی است؛ که البته مخالفان و موافقانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر دفاتر خدماتی و مدیران تورهای ورودی مخالفند و معتقدند «گردشگر خارجی این تبعیض را به راحتی متوجه می‌شود و نارضایتی به همراه دارد و مطمئنا مقصدش را به کشور دیگری تغییر می‌دهد»؛ از طرفی هتلداران مبنای محاسبه را مقایسه با قیمت‌های هتل و اقامت در سایر شهرهای جهان قرار می‌دهند و می گویند «گردشگران خارجی می‌دانند که قیمت اقامت در هتل ۵ ستاره در دنیا چقدر است و به یورو و دلار می پردازند، قیمت‌ها باید جهانی باشد و به گردشگر داخلی یارانه و تخفیف می‌دهیم.»

این تفاوت دیدگاه و محاسبه هر چه باشد نابسامانی در صنعت گردشگری را منجر می‌شود؛ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید به عنوان دستگاه متولی و ناظر بر مبنای نظام یکپارچه نرخ‌گذاری به این وضعیت که در وهله اول به صنعت گردشگری ایران آسیب می‌زند، سامان دهد. اگر چه اداره‌کل نظارت و ارزیابی بر تاسیسات گردشگری وزارتخانه، این اقدام را تخلف می‌داند و به هتل‌داران درباره تعیین قیمت ارزی اخطار داده، اما موارد متعددی از هتل‌ها و بوتیک هتل‌ها و سایت‌های رزرواسیون هتل‌ها از تفاوت قیمت برای گردشگران خارجی گزارش می‌شود.

روح‌الله یوسفی از فعالان صنعت گردشگری و مدیر دفتر خدمات سفر با دو نرخی بودن هتل‌ها و محاسبه اقامت بر مبنای نرخ هتل در شهرهای بزرگ جهان مخالف است؛ وی معتقد است «هتل‌ها و مراکز اقامتی هزینه‌هایشان بر مبنای قیمت‌های جهانی نیست که بخواهند هزینه اقامت گردشگر خارجی را جهانی حساب کنند، قیمت آب، برق، گاز، نیروی انسانی و مواد غذایی اگر چه افزایش داشته و بالاست و تورم وجود دارد، اما به نرخ جهانی نیست؛ نباید خرید و هزینه به نرخ داخلی، اما فروش کالا وخدمات به نرخ جهانی باشد».

گردشگر خارجی مسئول تورم و پایین بودن قدرت خرید در مقصد نیست

یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگری ایران اکونومیست اظهار داشت: افرادی که دو نرخی بودن هتل‌ها و اقامتگاه‌ها برای گردشگران داخلی و خارجی را اجرا می‌کنند، معتقدند که قدرت خرید برای گردشگر خارجی باید با نرخ‌های آزاد جهانی محاسبه شود زیرا آنها همان‌طور که در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و تبریز و کاشان از هتل استفاده می‌کنند، در شهرهای بزرگ جهان مانند لندن، پاریس، رم و نیویورک به هتل می‌روند و دلیلی وجود ندارد در آن شهرها نرخ‌های آزاد را پرداخت کنند، اما در ایران به دلیل به پایین بودن ارزش ریال، با یک پنجم یا نصف قیمت، هزینه اقامت بدهند.

نمی‌خواهند اقامت هتل را ارزان بفروشند و تلاش می‌کنند آن را به نرخ روز جهانی نزدیک کنند، اما...این فعال حوزه گردشگری می‌گوید: منطق طرفداران و مجریان نظام دو نرخی این است که نمی‌خواهند اقامت در هتل را ارزان بفروشند و تلاش می‌کنند نرخ آن را به نرخ روز جهانی نزدیک کنند، اگر چه این نظام دو نرخی هنوز هم به نرخ جهانی نزدیک نیست و با استاندارد جهانی هم تطبیق ندارد و در مقیاس جهانی معمولا انجام نمی‌شود.

وی گفت: بالا بردن نرخ اقامتگاه برای گردشگران خارجی صرفا به نفع هتلداران و صاحبان اقامتگاه‌ها است که فقط به کسب درآمدهای ارزی دلاری و یورویی فکر می‌کنند، مانند این است که در میدان نقش جهان فروشنده‌ای صنایع‌دستی را به  قیمت جهانی بفروشد یا تاکسی بین فرودگاه تا هتل نرخ کرایه را به قیمت جهانی و با دلار بگیرد. کلا این روش بر اساس معیارهای جهانی اشتباه است، زیرا گردشگر مسئول تورم و پایین بودن قدرت خرید در کشور مقصد نیست.

قیمت هتل‌های ۵ ستاره در پاریس از شبی ۵۰۰ یورو شروع می‌شود

یوسفی تاکید کرد: مبالغی که گردشگر خارجی برای کالا یا خدمات می‌پردازد باید با مبالغی که سایر شهروندان کشور مقصد پرداخت می‌کنند یکسان باشد، در  بیشتر کشورهای جهان اختلاف در پرداخت میان گردشگر خارجی و شهروند مرسوم نیست، البته در برخی کشورها که اقتصادی شبیه ایران دارند و دارای تورم‌های بالا هستند از این روش‌ها برای پرکردن هزینه‌های خود استفاده می‌کنند که کاری نادرست و در اصطلاح جهانی راهزنی از گردشگر خارجی است.

وی گفت: از طرفی دولت هم نمی‌تواند به راحتی هتلدار که مجموعه بخش خصوصی است مجبور کند نرخ اقامت را با ریال یا دلار محاسبه و دریافت کند، هر شرکتی مبنای فعالیت مالی خود را بر اساس ریال و ارز خودش مشخص می‌کند نظارت بر این روند و سامان‌دهی آن کار راحتی نیست، قوانین مشخصی هم برای نظارت وجود ندارد که این وضعیت در مراکز اقامتی ایران نیازمند سامان دهی است.

مبالغی که گردشگر خارجی برای کالا یا خدمات می‌پردازد با مبالغی که سایر شهروندان کشور مقصد پرداخت می‌کنند باید یکسان باشدیوسفی افزود: متاسفانه زیرساخت‌های گردشگری ایران وضعیت مناسبی ندارد، پرواز به ایران محدود و بر مبنای تقاضا تعداد هتل در ایران بسیار کم است، همین محدودیت‌ها حق انتخاب برای گردشگر را سخت می‌کند و هتلدار هم دست بالا می‌گیرد و قیمت عرضه خدمات را افزایش می‌دهد و در فصل سفر معمولا ظرفیت آنها تکمیل است، که باعث افزایش هزینه تور می‌شود، و به راحتی گردشگر مقصد دیگری را انتخاب می‌کند و گردشگر کم می‌شود.

فعال صنعت گردشگری تاکید کرد: به عنوان مدیر دفتر خدماتی به هیج وجه با بالارفتن نرخ، دو نرخی بودن، آشفتگی نرخی و تفکیک گردشگر داخلی و خارجی موافق نیستم، و این روند را اصلا مثبت ارزیابی نمی‌کنم، به لحاظ تصویرسازی از مقصد گردشگری، حیثیت کاری و جذابیت مقصد این نابسامانی اصلا به صلاح صنعت گردشگری ما نیست. نظام دو نرخی هتل برای دفاتر خدماتی و مدیران تورها مفید نیست، بالا بردن نرخ‌ها جذابیت را برای ورود گردشگر به ایران را به شدت کاهش می‌دهد.

وی درباره نرخ هتل‌های پنج ستاره در شهرهای اروپایی اظهار داشت: مکان و زمان در نرخ‌گذاری این نوع هتل‌ها بسیار تعیین کننده است، قیمت یک اتاق در هتل‌های ۵ ستاره در شهری مانند پاریس از شبی ۵۰۰ یورو شروع می‌شود که حدود ۱۵ میلیون تومان برای هر شب است، قطعا هتل‌های ۵ ستاره در ایران نمی‌توانند چنین قیمت‌هایی را دریافت کنند، اما تلاش می‌کنند تا ۵۰ درصد این قیمت را از گردشگر خارجی دریافت کنند.

وزارت گردشگری بی‌دفاع‌ترین و کم‌توان‌ترین عضو زنجیره گردشگری

یوسفی گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اقتدار لازم هم برخودار نیست که بتواند به نابسامانی‌های موجود در دو نرخی‌های هتل‌ها رسیدگی کند، حوزه گردشگری به دلیل عدم توجه در اقتصاد کلان، وجود برخی محدودیت‌ها و البته کمبود در زیرساخت، درآمد بسیار کمتری نسبت به سایر حوزه‌های درآمدی دیگر مانند فروش نفت دارد، از طرفی در ایران سهم گردشگری در اقتصاد بسیار ناچیز است به همین دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار نمی‌گیرد، در حالی که در کشورهایی که جاذبه‌های گردشگری دارند، سهم بیشتر را به صنعت گردشگری می‌دهند.

هتل‌ها و مراکز اقامتی که هزینه‌هایشان بر مبنای قیمت‌های جهانی نیست، که بخواهند هزینه اقامت را جهانی حساب کنندمدیر دفتر خدماتی سفر بیان کرد: وزارت گردشگری قدرت چانه‌زنی کمی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها در دولت دارد، به همین دلیل وزارتخانه در بحران‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم روی صنعت گردشگری تاثیر منفی دارد نمی‌تواند پاسخگوی اصناف این حوزه باشد و معمولا در موضع تدافعی قرار دارد، همین نقطه ضعف باعث می‌شود با تعارض‌هایی مانند دو نرخی بودن هتل‌ها نتواند با اقتدار برخورد کند.

یوسفی با اشاره به گفت: هتل‌ها معمولا در بیشتر زمان‌های سال خالی هستند چون شهروندان توان پرداخت هزینه‌های هتل را ندارند، و در همان سه چهار ماه فصل گردشگری تمام هزینه‌های سال از گردشگر دریافت می‌کنند، وزارت میراث‌ فرهنگی هم بنا به همین شرایط -به ویژه شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا- خیلی به هتل‌ها خرده نمی‌گیرد و چشم‌پوشی می‌کند. این روش اشتباه دو نرخی‌سازی از یک رویکرد و منطق اشتباه خلق می‌شود و متاسفانه وزارت گردشگری بی‌دفاع‌ترین و کم‌توان‌ترین عضو زنجیره گردشگری است و عملا تاثیر مثبتی در این زنجیره نداشته است.

یوسفی تصریح کرد: هتل‌ها و مراکز اقامتی که هزینه‌هایشان بر مبنای قیمت‌های جهانی نیست، که بخواهند هزینه اقامت را جهانی حساب کنند، قیمت آب، برق، گاز، نیروی انسانی و مواد غذایی اگر چه افزایش داشته و بالاست و تورم وجود دارد، اما به نرخ جهانی نیست. نباید خرید و هزینه به نرخ داخلی، اما فروش کالا وخدمات به نرخ جهانی باشد، این نوع نرخ‌گذاری تابع هیچ منطقی است و هر کسی به سلیقه خود نرخ تعیین می‌کند و ریال با ارز تبدیل می‌کند و نتیجه همین آشفتگی در صنعت هتلداری است که به هیج وجه به صلاح نیست.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: گردشگری ، تورهای مسافرتی ، پاریس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گردشگری تورهای مسافرتی پاریس هتل ها و مراکز اقامتی گردشگران خارجی برای گردشگران گردشگری ایران گردشگر خارجی صنعت گردشگری نرخ جهانی دو نرخی بودن برای گردشگر هزینه اقامت جهانی نیست ۵ ستاره بر مبنای قیمت ها اگر چه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۵۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۱۰۰ دلاری طلای جهانی

قیمت جهانی طلا در روز جمعه (۲۶ آوریل) کاهش یافت و با توجه به تمرکز سرمایه‌گذاران به داده‌های کلیدی تورم ایالات‌متحده برای نشانه‌هایی در مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، برای کاهش هفتگی تعیین شد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۳۳۱ دلار و ۱۵ سنت رسید. قیمت‌ها تقریباً ۱۰۰ دلار آمریکا نسبت به بالاترین رکورد تاریخ ۲۴۳۱ دلار و ۲۹ سنت در ۱۲ آوریل کاهش یافته است که ناشی از آشفتگی ژئوپلیتیکی است. هر اونس طلای آمریکا بدون تغییر به ۲۳۴۳ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت شمش در هفته ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد ایالات‌متحده در سه ماهه اول با کمترین سرعت خود در نزدیک به دو سال اخیر رشد کرد اما افزایش تورم انتظارات فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره قبل از سپتامبر تقویت کرد. اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو حاکی از آن است که بانک مرکزی عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد. نرخ‌های بالاتر جذابیت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می‌دهد.

داده‌ها نشان داد که واردات خالص طلای چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه مارس ۴۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. جی پی مورگان اظهار کرد که هدف اوج طلا ۲۶۰۰ دلار آمریکاست. شرکت نیومونت از برآوردهای وال‌استریت برای سود سه ماهه اول پیشی گرفت زیرا بزرگترین معدن طلای جهان از تولید قوی، قیمت‌های بالاتر و هزینه های عملیاتی پایین‌تر بهره‌مند شد.

طبق گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن قرار است پیش‌بینی کند که تورم در سال‌های آینده نزدیک به هدف دو درصدی خود باقی خواهد ماند و آمادگی خود را برای افزایش نرخ‌ها از نزدیک به صفر نشان می‌دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۷.۴۰ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۹۱۹ دلار و ۹۰ سنت رسید، در حالی که پالادیوم با ۱.۱ درصد افزایش به ۹۸۴ دلار و ۷۳ سنت رسید.

انتهای پیام