به نقل از «فارس»

درآمد ۱۷۴ میلیاردی شهرداری اراک از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۶۶۱۲

عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با بیان اینکه یکی از مزیت‌های بررسی گزارش تفریغ بودجه شهرداری، مشاهده عملکرد شهرداری در سال مالی گذشته است اظهار کرد: در بخش درآمدی شهرداری اراک یک نکته که توجه را جلب می‌کند درآمد حاصل از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ است که ۱۷۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ دو بار مبلغ درآمدی این بند را اضافه کردیم اما باز هم در پایان سال ۲۹ میلیارد اضافه درآمد داشتیم.

عضو شورای ششم شهر اراک بیان کرد: در ظاهر امر ممکن است مدیران شهرداری از این قضیه خوشحال باشند چراکه از این محل می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند و هم برای اخذ آن زحمتی را متقبل نمی‌شوند اما در باطن امر این اتفاق خطرناکی‌ست که در شهر اراک در حال وقوع است و ما در حال فروش قانون برای کسب درآمد هستیم که هم به شهر و هم به آیندگان ظلم می‌کنیم.

خسروانی ادامه داد: وجود این کمیسیون یعنی اینکه مردم می‌توانند تخلف کنند و هزینه تخلف خود را بپردازند، از سوی دیگر هم اگر همین جریمه نباشد حجم تخلفات آن‌قدر زیاد می‌شود که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

وی اضافه کرد: متأسفانه همان تعداد آرا کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب هم اجرائی نمی‌شود و نهادها تمایلی به درگیر شدن با متخلفین ندارند به همین دلیل حجم آرا اجرا نشده در کمیسیون ماده صد بسیار زیاد است که اگر این آرا اجرا می‌شد و هر ملکی که تخلف کرده تخریب می‌شد امروز درآمد شهرداری از این محل به ۱۷۴.۵ میلیارد تومان نمی‌رسید و سازندگان هم فکر تخلف به سرشان نمی‌زد.

عضو شورای ششم شهر اراک تأکید کرد: بزرگترین اشکال کمیسیون ماده صد این است که تخلف را بعد از وقوع مورد بررسی قرار می‌دهد و به قبل از آن باز نمی‌گردد، در حالی که قانون خوب قانونی است که بازدارنده باشد.

خسروانی خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اخیراً با ارائه طرحی این ماده‌قانونی اصلاح شده و از کمیسیون مربوطه خارج و اکنون در نوبت ورود به صحن مجلس قرار دارد؛ بر اساس این اصلاحیه وجود کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ منتفی می‌شود.

وی افزود: این اصلاحیه اجازه شکل‌گیری تخلف را نمی‌دهد و اگر تخلفی شکل بگیرد باید همان موقع رفع شود و اجازه اتمام کار داده نمی‌شود به طوری که دادستانی با معرفی مأموران شهرداری به عنوان ضابط قضایی همراه با حکم قضائی هر ملکی که در هنگام ساخت تخلف کند تخریب می‌کند.

عضو شورای ششم شهر اراک بیان کرد: بر اساس این اصلاحیه اگر مالک تخلفی در ملک خود انجام دهد، هیچ نهادی حق ارائه خدمات به آن را ندارد و حتی امکان اجاره، فروش یا تغییر کاربری هم نخواهد داشت و شهرداری هم پایان کار نخواهد داد.

خسروانی اظهار کرد: با این شرایط برای سازنده و مالک، سودی در تخلف ساختمانی نهفته نخواهد بود و آنها موظف خواهند بود که ملک خود را بر اساس همان نقشه‌ای که سازمان نظام‌مهندسی تأیید کرده بسازند.

وی افزود: امیدوارم با تصویب این اصلاحیه در مجلس و تائید شورای نگهبان شاهد کاهش تخلفات ساختمانی باشیم. در این مسیر کمک رسانه‌ها و فشارهای اجتماعی و نخبگانی را نیاز داریم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون ماده ۱۰۰ درآمد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک کمیسیون ماده ماده ۱۰۰ شهر اراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۶۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/