درخواست ۴۰۰ دفتر بسیج دانشجویی از اژه‌ای درباره مقصران حادثه متروپل
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۷۹۳۷
۴۰۰ دفتر بسیج دانشجویی طی نامه‌ای از رئیس دستگاه قضا خواستند با تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با عدم‌نظارت خود باعث بروز حادثه تلخ متروپل شدند، برخورد قضائی صورت گیرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دفاتر بسیج دانشجویی در 400 دانشگاه کشور طی نامه‌ای از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، خواستند براساس قانون و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، در اسرع وقت با تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با عدم نظارت خود، باعث رقم خوردن حادثه تلخ متروپل شدند برخورد قضائی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به‌شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
همان‌طور که مستحضر هستید چندصباحی است حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل، مردم شریف میهن عزیزمان و علی‌الخصوص استان خوزستان را عزادار کرده است. فروریختن ساختمانی که مالک آن چهره ماندگار صنعت ساختمان و کارآفرین نمونه در سطح کشور معرفی شود و ادعای 70 سال سابقه در حوزه ساخت‌وساز را داشته باشد، عدم وجود نظارت کافی بر روند ساخت‌وساز و به‌نوعی ترک‌فعل از سوی مسئولین ذی‌ربط را نشان می‌دهد.
با استناد به ماده 4 و 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به پیگیری مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضائیه، از جنابعالی تقاضا داریم در اسرع وقت با تمامی مسئولین دولتی و غیردولتی که مستقیم یا غیرمستقیم با عدم نظارت خود، منجر به رقم خوردن این فاجعه انسانی (با استناد به ماده 291 قانون مجازات اسلامی مربوط به عمل ترک‌فعل در جنایات غیرعمدی) شدند برخورد قضائی صورت گیرد.
با بررسی‌های انجام‌شده طبق آیین‌نامه و اهداف و وظایف مسئولین، سازمان‌های دولتی ذیل در این حادثه دخیل بودند؛
1 ـ شهرداری آبادان و علی‌الخصوص شهردار وقت که بنا بر ماده 100 موظف است از طریق مأموران خود از عملیات ساختمان بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. همچنین طبق ماده 26 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نماید و همچنین طبق ماده 27 آیین‌نامه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، درخصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
2 ـ اعضای اصلی کمیسیون ماده 100 که طبق ماده ذکرشده درصورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، موظف هستند حکم تخریب بنا را صادر کنند.
3 ـ اداره‌کل راه و شهرسازی استان خوزستان که از وظایف اساسی آن در حوزه ساخت‌وساز شهری می‌توان به نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری اشاره کرد.
همچنین طبق ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌وساز، بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.
4 ـ مدیران دولتی وقت من‌جمله استانداری و فرماندار وقت آبادان که در زمان اجرای پروژه نظارت کافی نداشتند علی‌الخصوص شخص استاندار وقت که طبق آیین‌نامه موظف به نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی و همچنین معاونت هماهنگی امور عمرانی وقت استان خوزستان که موظف به کنترل برنامه‌ای پروژه‌های استان با استفاده سامانه کنترل و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و ارائه گزارش تحلیلی از پروژه‌های استان می‌‌بوده است.
5 ـ شورای شهر آبادان وظیفه نظارت بر تمامی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری و ساخت‌وسازهای شهری می‌باشد.
6 ـ تمامی مجموعه مدیران، مهندسین، ناظران و کارشناس‌هایی که در ساخت‌وساز این ساختمان سهیم بودند و با نظرات کارشناسی غلط خود باعث وقوع این حادثه شدند.
7 ـ دادستان وقت شهرستان آبادان پاسخگوی عملکرد قضائی خود در زمان ساخت متروپول باشد.
8 ـ عباس احمد آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی که با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث تغییر روند انتخاب و ناظر شدند به‌نحوی که ناظر را کارفرما باید انتخاب کند در حالی که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولین نظام مهندسی این دستورالعمل فسادزاست چرا که در این‌صورت نظارت‌شونده خود، ناظر را انتخاب می‌کند و این امکان انتخاب ناظری را که به‌دنبال منافع نظارت‌شونده یا مالک هست فراهم می‌کند.
با توجه به اینکه برخورد قضائی با مقصرین این حادثه تبدیل به یک مطالبه عمومی بین مردم علی‌الخصوص مردم داغدار شهر آبادان شده است، بنا بر ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری از جنابعالی درخواست برگزاری دادگاه علنی برای رسیدگی به این حادثه را داریم.
و در آخر با توجه به لزوم جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، تقاضای دستور مستقیم جنابعالی به سازمان بازرسی کشور برای بررسی پرونده سایر ساختمان‌های مشابه در کشور و علی‌الخصوص مجتمع‌های مسکونی و تجاری در شهر آبادان را داریم تا در آینده مردم آبادان دیگر شاهد وقوع همچنین فاجعه انسانی‌ای نباشند.
امیدواریم که با ورود دستگاه قضا به بحث احیای حقوق عامه که طبق نظر رهبر انقلاب جزو وظایف حتمی قوه قضائیه می‌باشد، شاهد زنده شدن امید و افزایش اعتماد ملی به این دستگاه باشیم.
انتهای پیام/+
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران تشکلهای دانشجویی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران تشکلهای دانشجویی سازمان نظام مهندسی ساختمان برخورد قضائی علی الخصوص آیین نامه ساخت وساز طبق ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۷۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در لرستان راه‌اندازی می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز سه‌شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان در سال جاری، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه باید تبصره‌های قانون بودجه را به‌خوبی مطالعه کنند و سهم همه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژه‌های استانی نیمه‌تمام جمع‌بندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان، گفت: به‌زودی یک نفر در استان به‌عنوان مسئول تأمین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد که متعاقب این امر، دستگاه‌ها موظف هستند یک نفر را به‌عنوان مسئول تأمین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه برای جبران عقب‌افتادگی‌های استان باید تأمین منابع صورت بگیرد، افزود: بدون تأمین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های بزرگ نیست.
شفقت با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان هزینه‌های باقی‌مانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: باتوجه‌به مهلت قانونی خرج کرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت می‌توان از وزارتخانه‌ها درخواست منابع کرد.
وی با تأکید بر پاسخ‌گویی سریع بر استعلام‌های قانونی دستگاه‌ها، گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخ‌گویی به استعلام‌ها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
استاندار لرستان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مهم‌ترین و کلیدی‌ترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
کد خبر 6093627
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲