به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وقتی عروس باید دست به جیب شود

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۱۶۷۹

مهریه زنان، یک روز مردان ناراضی را به خیابان‌ها و راه‌اندازی تجمعات اعتراض‌آمیز می‌کشاند و یک روز بهانه‌ای می‌شود برای تعیین سقف ۱۱۰سکه‌ای و حذف مجازات زندان از کابین‌هایی که از این عدد بیشتر است و یک روز هم مثل این روزها، مسبب نگارش طرحی در مجلس می‌شود که روی عدد ۱۴سکه دست گذاشته و بحث داغ تعیین حق ثبت را پیش کشیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتربخوانید

مراحل توقیف اموال شوهر برای مطالبه مهریه چیست؟

موضوع این است که کمیسیون اقتصادی مجلس، مدتی است طرحی را دنبال می‌کند که براساس آن، مهریه‌هایی که بیش از ۱۴سکه باشند، مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند و هرچه تعداد سکه‌ها بیشتر باشد، حق ثبت‌ها نیز افزایش می‌یابد. ظاهر طرح نشان می‌دهد در مجلس، تلاشی برای مهار مهریه‌های کلان، کاهش فشار مالی بر مردان و در نتیجه کاهش زندانیان مهریه شکل گرفته است، در حالی که طرح حق ثبت از مهریه می‌تواند یکی از اهرم‌های فشار بر زوج‌های جوان آن هم درست در آستانه شروع زندگی مشترکشان باشد.

پرداخت نصف- نصف
طرح دریافت حق ثبت از مهریه یک جور بازی با اعداد است که نقطه شروع محاسبات ریاضی‌اش با عدد۱۴ یعنی تعداد مجاز سکه‌هایی است که می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود. مطابق این طرح، مهریه‌های تا ۱۴سکه از پرداخت حق ثبت معاف هستند، اما همین که تعداد سکه‌ها بالا می‌رود تا سقف ۱۰۰سکه، زوج‌ها باید چهار دهم درصد قیمت سکه را به عنوان حق ثبت بپردازند که این درصد برای مهریه‌های ۱۰۰تا ۲۰۰سکه ۲درصد و برای بیش از آن ۱۵درصد است. طراحان، بنا را بر این گذاشته‌اند که حق ثبت‌های دریافتی به صورت نصف - نصف میان زن و شوهر تقسیم شود و هر کدام از آن‌ها سهم خود را به صندوق «جهیزیه برای افراد نیازمند» واریز کنند. با توجه به قیمت نجومی هر سکه بهارآزادی و روند صعودی‌ای که قیمت‌ها در پیش گرفته است، مسلما حق ثبت‌ها ارقام قابل توجهی می‌شود که برخی منتقدان اجبار زوج‌ها به پرداخت این مبالغ را دلیل مخالفت خود با این طرح می‌دانند. به طور مثال علی‌مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که برای مهریه‌های بالای ۱۴سکه باید حداقل از پنج تا شش میلیون و حتی بیش از ۵۰ میلیون تومان برای حق ثبت پرداخت که این مبالغ به عنوان موانعی جدی می‌تواند به فرار جوانان از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی آن به‌ویژه در مناطق دور افتاده منجر شود.

سکوت کمیسیون‌های مجلس
پیش‌بینی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق البته در صورتی می‌تواند نگران‌کننده باشد که طرح حاضر پس از تصویب در کمیسیون‌ها در صحن علنی مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد؛ در حالی که طرح حق ثبت مهریه فعلا با طمانینه در کمیسیون‌های مجلس در حال گردش است. این طرح البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شکل گرفته، ولی روز گذشته با وجود تماس‌های مکرر جام‌جم با رئیس این کمیسیون و ابوالفضل ابوترابی طراح این طرح، درباره اهداف نگارش آن نتیجه‌ای حاصل نشد و این سوال بی‌پاسخ ماند که آیا برای طرحی که می‌تواند تشکیل خانواده در ایران را تحت تاثیر قرار دهد، آیا پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است؟ البته از آنجا که یک منبع مطلع به جام‌جم خبر داد که این طرح اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است ما با سیدمحمد موحد، عضو هیات رئیسه این کمیسیون تماس گرفتیم که وی گفت طرح حق ثبت فعلا در نوبت رسیدگی است و هنوز توسط اعضا، مطالعه نشده است. در این میان تا لحظه نگارش این گزارش، رئیس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به تماس‌های جام‌جم پاسخ ندادند و مجید‌نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز به ما اعلام کرد درباره این طرح فعلا با کمیسیون متبوع وی رایزنی نشده و فرهنگی‌ها از جزئیات و اهداف طرح بی‌خبرند؛ بنابراین توضیحات، تهیه طرحی در مجلس بدون پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی محرز است که می‌تواند تبعاتی در پی داشته باشد.

آمار زندانیان مهریه، روند کاهشی دارد
خارج از مجلس و در ستاد دیه کشور، جایی که بیش از هر نهاد دیگری با زندانیان مهریه سر و کار دارد، طور دیگری به طرح حق ثبت مهریه نگاه می‌شود. اسدا... جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه به جام‌جم می‌گوید هیچ قضاوتی درباره طرح مجلسی‌ها ندارد، اما همچنان تاکید می‌کند مهریه هاباید معقول باشد و این معقول بودن در عدد مشخصی نمی‌گنجد، بلکه توان مالی خانواده‌هاست که باید تعیین‌کننده میزان مهریه باشد.

وی می‌افزاید: تا روز هفتم خرداد امسال، ۶۶۶ زندانی مهریه در ندامتگاه‌های کشور محبوس بودند که نسبت به مدت مشابه پارسال تا دوبرابر کاهش یافته است؛ بنابراین آمار زندانیان مهریه رو به کاهش است، زیرا بعد از تاکید مراجع عظام تقلید به رئیس دستگاه قضا، قضات بسیار کمتر از قبل برای بدهکاران معسر مهریه، حکم زندان می‌دهند؛ بنابراین اگر نیت، کاهش تعداد زندانیان مهریه است، هم اکنون این امر محقق شده، ولی اگر هدف از این طرح، مجاب کردن افراد به تقبل مهریه در حد توان خود است، باید بگویم بیشتر زندانیان مهریه حتی قادر به پرداخت پنج سکه و کمتر هم نیستند و تعیین مهریه ۱۴سکه‌ای کمکی به آن‌ها نمی‌کند.

این طرح باعث تسهیل ازدواج نمی‌شود
از نگاه جمعیت‌شناسان، ازدواج و به‌ویژه میانگین سن ازدواج بر الگوی فرزندآوری و در نهایت بر جمعیت کشور اثر می‌گذارد. اما ما که دیروز طرح ثبت مهریه را با صالح قاسمی، جمعیت‌شناس در میان گذاشتیم او تحلیل کرد که این طرح به اعتقاد وی نمی‌تواند چندان تاثیری بر میزان ازدواج ها، تاخیر در آن یا انصراف افراد از ازدواج داشته باشد، چرا که به هر حال زوج‌ها راه‌های جایگزین را خواهند یافت. قاسمی، اما به یک نکته اعتقاد راسخ دارد و آن این‌که چنین طرح‌هایی در راستای تسهیل ازدواج نیست و بهتر بود اگر نمایندگان مجلس، طرح‌هایی را پیشنهاد می‌کردند که نتیجه‌اش اصلاح نگرش‌های اجتماعی درباره ازدواج باشد.

منبع: روزنامه جام جم 

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مهریه های سنگین مهریه زن زندانیان مهریه طرح حق ثبت جام جم زوج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۱۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتبارات فرهنگی گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نایب‌ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد بودجه فرهنگی اظهار داشت: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.