کاستی‌های طرح «اصلاح قانون مهریه» چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۰۷۰۶
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به‌تازگی مراحل تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را طی کرده و حالا این طرح منتظر است تا به صحن علنی مجلس راه پیدا کند. طرحی که بنا به گفته یک وکیل دادگستری برای تصویب آن به‌عنوان قانون نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، زینب خزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به فلسفه مهریه در نظام حقوقی دین اسلام، اظهار کرد: مطالعه در فرهنگ اسلام این حقیقت را روشن می‌کند که در این شریعت حقوق زنان در عرصه خانواده و اجتماع ارتقا یافته است ازجمله حقوق زنان در اسلام، حقوق مالی آنها در ازدواج است حتی در آیه‌های قرآن بر اهمیت حقوق مالی زن و حفظ آن اشاره شده و از مردان خواسته شده است که مهریه همسرشان را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تعبیری که قرآن کریم از مهریه زن کرده، «صداق» است. صداق بی‌شک ضمن اینکه متضمن بار حقوقی است، پایه‌ای اخلاقی دارد زیرا مؤید صداقت و ابراز وفاداری زوج در برابر زوجه است که آن را به‌عنوان هدیه به زن تقدیم می‌کند. این هدیه و پیشکش نشانه‌ای از صداقت مرد نسبت به زن است. اسلام مهریه را به‌عنوان پشتوانه محکم حقوق اجتماعی زن که حق مسلم او بوده تبیین کرده است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: درحالی‌که در عصر جاهلیت هیچ‌گونه حقوق مالی و ارزش معنوی برای حقوق زنان قائل نبودند، قرآن کریم رسوم جاهلیت را درباره مهر منسوخ کرد و آن را به حالت طبیعی برگرداند، درکل می‌توان گفت فلسفه مهریه از دیدگاه اسلام این است که مهریه وسیله‌ای برای لذت‌بخش کردن زندگی و عامل قوی برای الفت بین زن و شوهر است.
مهریه نهادی مفید که امروز از آن به شکل نادرستی استفاده میشودوی ادامه داد: از سوی دیگر شاید بتوان این موضوع را مطرح کرد که مهریه برای جبران نقض ارث زن و وسیله‌ای برای تأمین آینده او و جلوگیری از طلاق‌های بی‌مورد و اهرمی برای سرکوب تمایل نفسانی مرد و اثبات پایمردی و علاقه مرد به اتحاد با زن مقرر شده است. مهر نهاد امضایی است که قبل از اسلام وجود داشته است.
خزایی گفت: راجع به فلسفه وجودی مهریه نظرات گوناگونی مطرح شده است که هیچ‌کدام از آنان قاطع نیست، منابع مهر در شرع اسلام قرآن، سنت، اجماع فقها است همچنین مقدار مهر زن نه در شرع و نه در قانون مشخص نشده است، اما برخی فقها تعیین مقدار مهر را بیش از «مهرالسنة» (مهریه‌ای که پیامبر (ص) برای زنان خود تعیین کرد) جایز نمی‌دانند با این‌حال نهاد مهر، نهادی مفید است که امروزه از آن به شکل نادرستی استفاده می‌شود.
وضع قوانین جدید در حوزه مهریه اثربخش نبوده استوی تأکید کرد: قانون‌گذار باید از این شیوه نادرست استفاده از مهر دخالتی همه‌جانبه با رعایت حقوق زن و مرد داشته باشد و با وضع قوانین مفید از این اقدام ناشایست جلوگیری کند. چندین سالی است که تحولات گسترده‌ای در خصوص مهریه در کشور رخ داده است، هربار تصمیمی اتخاذ می‌شود که درنهایت نه‌تنها مشکلی را حل نکرده است بلکه مشکلات عدیده دیگری را به همراه داشته است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: در گذشته خانواده‌ها با تعیین مهریه‌های سنگین و غیرمنطقی فکر می‌کردند که با این اقدام تضمینی جهت ادامه زندگی بین زن و مرد وضع کرده‌اند درحالی‌که در عمل این تفکرها منجر به شکست و طلاق بین زوج‌های جوان و افزایش آمار طلاق در کشور شد و مهریه سنگین کمکی به انسجام زندگی و ادامه آن نکرد.
وی افزود: افزایش تعداد پرونده‌های مهریه در دادگستری، هزینه سنگینی که بابت رسیدگی به این دعاوی بر آحاد مردم تحمل می‌شد و افزایش آمار زندانیان باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این‌گونه مشکلات حاصل از مهریه به فکر وضع سیاست‌گذاری جدید در این حوزه باشند.
نیاز به کارشناسی بیشتر در وضع قوانین مهریهخزایی ادامه داد: هر قانونی که تصویب می‌شد به دلیل اینکه بر روی آن کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته و تنها به رعایت حقوق یک‌طرف پرداخته بود، نتوانست مشکلات حاصل در حوزه مهریه را حل کند و حتی باعث جدی‌تر شدن مشکلات در این حوزه شد. امروز با مصوبه کمیسیون قضائی مجلس مواجه می‌شویم که در مورد مهریه اگر زنی بخواهد مهریه را خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور تنها با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا می‌گذارد.
وی تصریح کرد: پس از اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی او به‌عنوان مبلغ مهریه در اختیار همسر وی قرارگرفته می‌شود و درصورتی‌که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود، حال براساس این مصوبه مرد اگر مدعی شود مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را به دادگاه خانواده ارائه کند آنگاه این موضوع وارد فرآیند دادرسی و رسیدگی قضائی می‌شود.
میزان حق ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمیاین وکیل پایه‌یک دادگستری اضافه کرد: در این مصوبه بنا شده از زوج‌هایی که مهریه سنگین ثبت می‌کنند، حق ثبت گرفته شود، براساس این مصوبه برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی درنظر گرفته نشده است و از مهریه‌هایی بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار درصد قیمت سکه‌ها و برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت دو درصد و مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه به بالا مشمول ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند. این حق ثبت از هر دو طرف به میزان ۵۰ درصد گرفته می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی تحت عنوان صندوق تهیه خیریه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آنان ردیف اعتباری درنظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
وی گفت: براساس این مصوبه اگر زنی بخواهد مهریه خویش را مطالبه کند بایستی به واحد اجراییات خانواده مراجعه کند و اگر مرد مالی داشت توقیف و در غیر این صورت مهریه قسط‌بندی می‌شود و اگر مرد ادعا داشته باشد که مهریه را پرداخت کرده است در این صورت جهت تعیین تکلیف پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود در حال حاضر در اکثر پرونده‌های مهریه مرد این ادعا را دارد. برای اثبات پرداخت مهریه نیاز به رسید سند رسمی، سند عادی و یاد سند استشهادی است.
خزایی ادامه داد: رویه محاکم نیز متفاوت است بعضی از محاکم اعتنایی به سند استشهادی نمی‌کنند، بعضی از محاکم به‌صرف یک استشهادیه تشکیل دادگاه داده و یا جلسه رسیدگی را تجدید می‌کنند و به شهادت شهود گوش می‌دهند و همین امر موجب اطاله دادرسی می‌شود به همین جهت می‌توان نتیجه گرفت با مصوبه جدید امکان طرح موضوع در دادگاه وجود دارد آنجا که می‌گوید زن مهریه را به اجرا می‌گذارد و اگر مرد مالی داشته باشد، معرفی و می‌تواند آن را توقیف کند، بسیاری از پرونده‌های مهریه در این قسمت دچار مشکلات فراوان است.
منظور قانون‌گذار از معرفی مال مرد مبهم استوی تصریح کرد: در این خصوص منظور قانون‌گذار از معرفی مال مرد مبهم است و مشخص نیست منظور از مال، مالی است که سند رسمی دارد و یا سند غیررسمی را هم شامل می‌شود، ما می‌دانیم در حال حاضر اموال منقول و غیرمنقول بیشتر به‌صورت گواهینامه‌های عادی تنظیم می‌شوند که در بسیاری از موارد این مدارک در اختیار زن نیست، پس اثبات آن برای زن بسیار مشکل است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری افزود: پس از اینکه این قانون تصویب شد، آئین‌نامه اجرایی آن نیز در اختیار دادگاه قرار داده می‌شود به همین جهت باید امیدوار بود این قانون به‌گونه‌ای تصویب شود که موجب حل شدن مشکلات زنان شود. زمانی که شرایط زن و مرد در حقوق خانواده برابر نباشد و نگاه قانون‌گذار به مرد به‌عنوان رئیس خانواده باشد این نوع قوانین موجب تضییع حقوق زنان می‌شود به همین جهت وضع قوانین کاهش مهریه در کشور نه‌تنها کمکی به رفع بحران خانواده و تشکیل زندگی مشترک نمی‌کند بلکه شاهد افزایش تجردگرایی در کشور خواهیم بود.
موضوع ازدواج مسئله مهریه نیستوی اظهار کرد: موضوع ازدواج مسئله مهریه نیست بلکه نبود حداقل وضعیت معیشتی مرد است که با توجه به شرایط سخت اقتصادی موجب هراس زنان و مردان از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک می‌شود به همین جهت از حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود همان‌طور که حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان دغدغه اصلی آنان است، فکری هم‌جهت برابری حقوق زن و مرد در خانواده داشته باشند.
خزایی تصریح کرد: زیرا تضییع حقوقی یک نفر از دو طرف و احساس نابرابری به‌طور مداوم باعث ایجاد خشونت می‌شود و اگر زن بداند در زندگی و قانون جنس دوم محسوب شده و باید خشم خود را فرو خورد، نمی‌تواند نقش ذاتی و طبیعی خود را ایفا کند پس با تصویب قوانین متمدنانه و همسو با وضعیت کنونی جامعه و تحولات و رخدادهای جهان مدرن به انسجام و بهبود وضعیت خانواده‌ها کمک و از تصویب قوانین که تنها نقش مسکن دارند پرهیز کنیم.
به گزارش ایمنا، کار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و خبرها حاکی از این است که این مصوبه به‌زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. یکی از اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون حقوقی و قضائی، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است.
کد خبر 578430منبع: ایمنا
کلیدواژه: وکیل پایه یک دادگستری زینب خزایی مهریه بدهکاران مهریه میزان مهریه قانون مهریه مقدار مهریه بخشش مهریه پرداخت مهریه درخواست مهریه سند بخشش مهریه تعیین مهریه های سنگین قانون جدید مهریه دریافت مهریه مهریه عندالاستطاعه تفاوت های مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه اخاذی با مهریه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وکیل پایه یک دادگستری شود به همین جهت وضع قوانین قانون گذار حقوق زنان زن و مرد حقوق زن اگر مرد حق ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور