به نقل از «آفتاب»

عباس عبدی: برای متروپل دادگاهی مستقل و آزاد برگزار کنید

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۲۹۱۱

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی در یادداشتی نوشت: در جوامع امروزی آموزش و اجتماعی شدن شهروندان یک ضرورت است. شیوه‌های آن محدود نیست، در کلاس درس، در ارتباطات شخصی، از طریق رسانه‌ها، از طریق مشارکت عمومی در انجمن‌ها و... می‌توانیم به فرآیند اجتماعی شدن کمک کرد.

یکی از روش‌های مهم و موثر، برگزاری علنی و عمومی دادگاه‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این شیوه مردم متوجه می‌شوند که کار درست از نادرست را چگونه تمییز دهند یا اشکالات موجود جامعه چیست؟ مجازات‌ها چگونه باشند که عادلانه تلقی شوند؟ چگونه از خود دفاع کنیم؟ آیا عدالت برقرار می‌شود یا خیر؟ و بسیاری از امور دیگر.

برخی افراد گمان می‌کنند که مردم موظف هستند هر کسی را که دستگاه قضایی محکوم کرد یا هر حکمی را که داد؛ عادلانه بدانند، در حالی که چنین نیست، بلکه جامعه و فرآیند قضایی باید به گونه‌ای باشد که احکام آن مطابق درک مردم از عدالت و منطبق بر آن باشد. فلسفه هیات منصفه نیز همین است. برای این کار برگزاری دادگاه‌های علنی و آزاد بسیار اهمیت دارد.

کاری که در ایران چندان مرسوم نیست. هر چند مطابق قانون اساسی برگزاری دادگاه‌ها علنی است، جز مواردی که دادگاه تصمیم به غیرعلنی بودن می‌گیرد، ولی واقعیت ماجرا چیز دیگری است. تاکنون فقط یک دادگاه با این مشخصات برگزار شده و آن هم دادگاه آقای کرباسچی با قضاوت آقای اژه‌ای رییس کنونی قوه قضاییه بود، گرچه آن زمان به علت وجود دادگاه‌های عام نتوانست الگوی مناسبی برای دادرسی مناسب در اذهان عمومی شود، زیرا نقش دادستان و دادرس یکی شده بود.

بگذریم. اکنون ساختمان متروپل آبادان فرو ریخته و احساسات مردم یک شهر، استان و حتی کشور را جریحه‌دار کرده است. خیلی حرف‌ها درباره این ماجرا گفته می‌شود. از فساد‌های موجود در آن تا دخالت و نفوذ افراد سیاسی و مدیران منطقه‌ای و حتی کشوری و نیز زنده بودن یا فوت مالک ساختمان، همگی موجب می‌شود که حدس‌ها و گمان‌ها و اخبار راست و دروغ فراوانی زده شود و مردم در حیرت و سرگردانی تحلیلی و داوری قرار گیرند.

آخرین مورد نیز اتهامات معاون اجرایی رییس‌جمهور علیه استاندار سابق خوزستان و پاسخ‌های متقابل وی علیه مسوولیت‌های مقامات دولت جدید در بی‌توجهی قوانین و اخطار‌ها بوده است که اجازه بهره‌برداری از ساختمان را داده‌اند.

راه‌حل برای خروج از این سرگردانی چیست؟ راه‌حل اصلی و ریشه‌ای برگزاری یک دادگاه بدون هیچ قید و شرطی و بازخواست از همه افراد متهم و شهود است.

از مقامات سیاسی استان یا بالاتر گرفته تا مقامات قضایی محل و نیز سازمان‌های گوناگون مثل شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط حتی مقامات دیگر مثل ائمه جمعه، صداوسیما، نیروی انتظامی و نظارتی و اطلاعاتی و... همه باید اتهامات احتمالی را بشنوند و دفاعیات خود را صادقانه مطرح کنند.

متروپل فرو ریخته و تاکنون بیش از ۴۰ نفر قربانی شده‌اند. هزینه‌های مادی و روانی سنگینی به مردم شهر و استان وارد شده است، دو پرسش اساسی برای جامعه وجود دارد. اول اینکه چرا این اتفاق رخ داده و چه کسانی مقصر بوده‌اند؟ دوم اینکه آیا درباره آنان عدالت اجرا خواهد شد؟

متاسفانه هنوز هم درباره آتش گرفتن ساختمان پلاسکو که شش سال از آن می‌گذرد این پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده است. البته گزارش ملی آن حادثه بعدا منتشر شد که نکات جالبی داشت ولی ظاهرا به بایگانی رفت و در دستور کار برای اجرا قرار نگرفت یا اگر قرار گرفت کسی مطلع نیست. ولی حکم دادگاه بدوی آن ۵ سال بعد صادر شد که بازتابی نداشت، گویی که جامعه فراموش کرد که پلاسکویی آتش گرفت یا خیر؟ یا کسی محکوم شد یا خیر؟ عدالت اجرا شد یا خیر؟ درس‌آموزی انجام شد یا خیر؟

بیایید برای فروریزی متروپل راه دیگری را در پیش بگیریم. دادگاهی مستقل و کاملا آزاد که محدودیت‌های امنیتی و مصلحتی برای آن برقرار نشود و همه افراد و دست‌اندرکاران احتمالی و دارای نقش فراخوانده شوند و متهمان با داشتن وکلای مبرز و مسلط بکوشند که واقعیت ماجرا را در صحن عمومی دادگاه به تصویر بکشند و در نهایت نیز حکمی مناسب که نشانگر اجرای عدالت باشد برای اقناع وجدان عمومی صادر شود. در غیر این صورت نه تنها مردم را با حقوق، قانون و عدالت همراه و اجتماعی نکرده‌ایم، بلکه کینه و نفرت از این موارد را در دل جامعه عمیق‌تر کرده‌ایم.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی حادثه متروپل دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۲۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.