دستگیری تعدادی از کارمندان و عوامل مرتبط با سرقت از صندوق امانات بانک ملی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۳۵۰۱
پلیس در تازه ترین جزییات سرقت صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران افرادی را در ارتباط با این موضوع دستگیر کرده است.
یک منبع آگاه روز سه شنبه با اشاره به سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران به خبرنگار انتظامی ایران اکونومیست گفت: جلسات رسیدگی و بررسی از طریق دوربین های مدار بسته انجام شد که در این خصوص تعدادی از کارمندان و همچنین عوامل مرتبط با این موضوع دستگیر شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طبق بررسیهای انجام شده سرقت سارقان با تخریب و ایجاد حفره وارد قسمت صندوق امانات بانک شده و تعدادی صندوق را سرقت کردند.
این منبع آگاه ادامه داد: سارقان بعد از سرقت از درب پشتی بانک درب قفل شده پارکینگ را شکسته و پس از خروج بر روی درب پارکینگ بانک قفل زدند.
وی خاطرنشان کرد: هنوز میزان دقیق از تعداد صندوق و همچنین اقلام داخلی صندوقی خبری در دست نیست و پس از تکمیل شدن گزارش نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک ملی ایران امروز در اطلاعیهای درباره سرقت از صندوق های اجارهای شعبه دانشگاه این بانک اعلام کرد که تعداد دقیق صندوقهای اجارهای آسیب دیده در حادثه رخ داده، ۱۶۸ صندوق است.
دیروز اخباری در برخی از رسانهها منتشر شد که در آن تعداد صندوقهای اجارهای مورد سرقت قرار گرفته شعبه دانشگاه این بانک یکهزار صندوق عنوان شده بود که بدین وسیله این عدد تکذیب میشود.
بر اساس اعلام مسوولان بانک، تعداد صندوقهای موجود ۱۶۸ صندوق بوده که در سرقت رخ داده، تعدادی از این صندوقها آسیب رسیده و برخی از صندوقهای این شعبه آسیبی ندیدهاند.
در عین حال بانک ملی ایران بهمنظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدامهای ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوقهای خسارت دیده را آغاز کرده است.
پلیس آگاهی با همکاری بانک ملی ایران در حال پیگیری لحظهای موضوع و شناسایی سارقان است که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
برخی کاربران فضای مجازی روز گذشته از سرقت نزدیک به یکهزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند.
بانک ملی در اطلاعیهای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزوده بود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سرقت ، شهر تهران ، پلیس تهران بزرگمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرقت شهر تهران پلیس تهران بزرگ صندوق امانات بانک شعبه دانشگاه اجاره ای بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۳۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/