به نقل از «ایران اکونومیست»

پرونده‌های مهم کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۹۵۳۴

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغ آرای این سازمان، گفت: زمان رسیدگی سازمان تعزیرات به‌ویژه در پرونده‌های مهم و ملی به کمتر از ۲۴ ساعت رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو  افزود: وظیفه اصلی نظارت بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و تکلیفی که تعزیرات در رسیدگی به اجرای ضوابط قیمت‌گذاری داریم، رسیدگی به تخلفات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: نظارت‌ها بسیار کم است و باید افزایش یابد تا کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نتوانند بدون ضابطه نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.

اصانلو با اشاره به اینکه نظارت‌ها در سازمان حمایت به دو بخش نظارت پسینی و پیشینی تقسیم می‌شود، اضافه کرد: نظارت پیشینی مربوط به کالاهای محدودی است و دولت تنها اجازه نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را دارد.

معاون وزیر دادگستری گفت: در نظارت پسینی، بخش عمده نظارت انجام می‌شود که سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری نظارت می‌کند؛ نه اینکه قیمت گذار باشد بلکه یک ضوابطی وجود دارد و بررسی می‌کنند و اگر تخلفی باشند به تعزیرات حکومتی گزارش می‌شود و تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند.

سازمان فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال که آیا برخوردها بازدارنده است، گفت: انتظاری که از سازمان تعزیرات وجود دارد منطبق بر قانون نیست و به لحاظ قانونی، اکنون سازمان فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۷۰ که سازمان تشکیل شد، نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی به تخلف بر عهده سازمان تعزیرات بود و با این رویکرد همچنان انتظار نسبت به سازمان تعزیرات وجود دارد اما اگر تنظیم گری بازار را در چهار حلقه نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی بدانیم، سازمان تعزیرات در حال حاضر در آخر این حلقه قرار دارد.

اصانلو تصریح کرد: با توجه به شرایطی که پیش از فتنه ۸۸ و تحریم‌ها وجود داشت، قانون نظام صنفی اصلاح شد و مقرر شد که کنترل بر بازار توسط اتاق اصناف انجام شود. با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی جدید هستیم، معتقدیم باید این ساختار اصلاح شود.

وی اضافه کرد: تعزیرات گشت‌های مشترک دارد اما این گشت‌ها بیشتر یک اختیار بوده که از آن برای تسهیل کار بازرسان استفاده می‌کند یعنی تنها مبنای حضور سازمان تعزیرات در بازار ماده ۱۹ آئین‌نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی است و به این واسطه روسای شعب همراه بازرسان در بازار حضور پیدا می‌کنند و در صورت مشاهده و دریافت تخلف، رسیدگی می‌شود.

برپایی ۱۹۰ هزار گشت تعزیرات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰
اصانلو افزود: به عنوان رئیس سازمان تعزیرات اگر در بازار تخلفی مشاهده کنم، نمی‌توانم رسیدگی کنم و لازمه‌ آن این است که گزارش تخلف از بازرسی دریافت شود بنابراین برای بهبود فرایند، گشت‌های مشترک را افزایش داده‌ایم و در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹۰ هزار گشت مشترک داشتیم؛ در حالی که سازمان تعزیرات ۳۰۰ رئیس شعبه بیشتر نداشت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از چالش‌های ما که مورد انتقاد مراجع بازار بود، این بود که رسیدگی بازدارنده نیست و رسیدگی زمان‌بر است؛ بنابراین در این مدت آئین‌نامه را اصلاح کردیم و افزایش اختیارات با موافقت روسای قوا انجام شد و اکنون تعزیرات حکومتی امکان پلمب و نصب پارچه بر سر در واحد صنفی، با توجه به شدت و مرتبه تخلف را دارد.

وی با اشاره به اصلاح آئین‌نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: بر اساس ماده ۲۸ آئین‌نامه باید متخلف به شعبه دعوت می‌شد و در صورت صدور رأی غیابی، مدت زمانی برای انتظار وجود داشت که این اقدام باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی بود اما اکنون با اصلاح انجام شده، رئیس شعبه می‌تواند به هر طریق مقتضی با دریافت مدارک و حتی مذاکره تلفنی با متخلف، نسبت به احراز تخلف و صدور حکم اقدام کند و این موضوع موجب کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی شده است.

جریمه ۱۶ میلیاردی یک شرکت تولیدی پوشاک و نوشیدنی کمتر از ۲۴ ساعت
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمان رسیدگی ما در سازمان تعزیرات مخصوصاً در پرونده‌های مهم و ملی به کمتر از ۲۴ ساعت رسیده است. به عنوان مثال یک شرکت تولید پوشاک کمتر از ۵ روز و یک شرکت نوشیدنی ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به ۱۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شد و قیمت نیز اصلاح شد.

به گفته اصانلو، ورودی پرونده‌های تعزیرات ۴۰ درصد افزایش داشته و برای اینکه وقت‌های رسیدگی کنترل شود، نظارت بر خرده‌فروشی‌ها با تقسیم کار انجام شده در ستاد تنظیم بازار، بر عهده مراجع نظارتی است و با دریافت گزارش تخلف، تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند اما مقرر شده که گشت‌های تعزیرات به موضوعات مهم و ملی بپردازد.

وی افزود: برای اینکه وزارت صمت بتوانند در موضوعات مهم و ملی بهتر اقدام کند، روسای شعب پرونده‌های مهم و ملی منصوب و در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون ۲۱۰ شهرستان بدون اداره تعزیرات است یعنی نه ساختمانی هست و نه نیروی انسانی و باید پرونده‌ها به شهرستان‌های مجاور ارسال شود که در همان ادارات نیز کمبود نیرو داریم اما با توجه به نگاه ویژه رئیس جمهور و اقدامات انجام شده، امیدواریم بتوانیم اقدامات خوبی به انجام برسانیم.

رسیدگی به ۱۷ هزار پرونده در تعطیلات نیمه خرداد
اصانلو اظهار داشت: در ایام تعطیلات ارتحال امام خمینی (ره)، روسای شعب تعزیرات در حال خدمت به مردم بودند و تعداد ۱۷ هزار پرونده در ۴ روز تعطیلات رسیدگی و اجرا شده است.

وی در مورد حذف بسته‌های اینترنت و افزایش تعرفه‌ها گفت: در این خصوص پرونده تشکیل نشده و به لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم ورود کنیم و در صورت ورود نیز تخصص لازم را نداریم؛ اگر سازمان حمایت و سازمان مقررات رادیویی گزارش بدهند قول می‌دهیم که در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اعتقاد داریم ساز و کار نظارت بر بازار کارآمد نیست و پیشنهاد ما این است که سازمان نظارت که در گذشته وجود داشته احیا شود و به این صورت نظارت‌ها کارآمدتر خواهد بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادگستری ، احمد اصانلو ، سازمان تعزیرات حکومتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری احمد اصانلو سازمان تعزیرات حکومتی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کمتر از ۲۴ ساعت پرونده های مهم رسیدگی به تخلف سازمان حمایت پرونده ها آئین نامه انجام شد گشت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه تاوان گرانفروشی خودرو

بهرامعلی میرزایی رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده گرانفروشی فروش خودروی به خریدار در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

او افزود: شعبه باتوجه به گزارش و نظریه کارشناسی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۴۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری با کارشناسی شکایت شاکی با موضوع گرانفروشی، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری