به نقل از «ایران اکونومیست»

عدم تمکین اربیل به دستگاه قضایی عراق؛ این پرونده معجونی از نفت، غذا و سیاست است

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۹۹۳۷

اختلافات بغداد و اربیل بر سر پرونده بحث برانگیز نفت و گاز و درآمدهای حاصل از گمرکات و فرودگاه ها و دیگر مشکلات معلق مانده، این بار از دروازه دستگاه قضایی عراق شدت بیشتری گرفته و باعث صف بندی های سیاسی شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، دستگاه قضایی عراق بعد از احکام نیمه فوریه گذشته (۲۶ بهمن ۱۴۰۰) دادگاه مرکزی این کشور در غیر قانونی خواندن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، به اعتقاد ناظران، در معرض شدیدترین فشار سیاسی قرار گرفته است و در سابقه ای کم نظیر، یک ائتلاف سیاسی می کوشد، دستگاه قضایی عراق را با رویکرد سیاسی خود همسو کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس گزارش ها، دستگاه قضایی عراق به رغم این فشارهای سیاسی، همچنان بر موضع تخصصی خود در حوزه حقوقی، ثابت قدم مانده و تاکنون از ورود در صف بندی های سیاسی اجتناب کرده است.

این وضعیت، فضای سیاسی را بیش از پیش بین دو طیف عمده سیاسی در پارلمان عراق یعنی «ائتلاف سه جانبه» (جریان صدر، حزب دمکرات کردستان و ائتلاف السیاده الحلبوسی و الخنجر) از یک سو و «ائتلاف چارچوب هماهنگی» شامل اکثر طیف های شیعه، اتحادیه میهنی کردستان عراق و سایر همپیمانان از سوی دیگر، تشدید کرده است.

در حالی که ائتلاف سه جانبه به اشکال مختلف به دستگاه قضایی تهمت جانبداری سیاسی می زند، در مقابل، ائتلاف چارچوب هماهنگی (متشکل از احزاب شیعه و متحدان سیاسی آن اعم از اتحادیه میهنی کردستان و مستقل ها) بر استقلال دستگاه قضا و عدم دخالت در کار آن اصرار دارند.

این وضعیت به باور صاحب نظران، اختلافات بین بغداد و اربیل را بیش از پیش تشدید کرده است و بارزترین نمودهای آن، عدم تن دادن اربیل به احکام قضایی دادگاه مرکزی عراق، تلاش ائتلاف سه جانبه برای خودداری از تصویب بودجه ۲۰۲۲ و جایگزین کردن قانون امنیت غذایی به جای آن است؛ اقدامی که ظاهرا و به گفته ناظران با هدف رهایی از قید و بندهای احکام صادره دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

در عین حال دستگاه قضایی عراق در ادامه احکام قضایی سابق خود مبنی بر غیر قانونی خواندن فروش نفت و گاز توسط اربیل در صورت عدم ارجاع آن به دولت مرکزی عراق، احکام تازه ای به منظور مقید کردن بیش از پیش اربیل برای پایبندی به قانون اساسی کشور صادر کرده اما اربیل به جای تمکین، همچنان بر سرکشی در برابر این احکام قضایی اصرار ورزیده است.

دستگاه قضایی عراق در حمایت از حکم دادگاه مرکزی این کشور در سوم ژوئن (۱۳ خرداد ۱۴۰۱) از تمامی شرکت های نفتی فعال در کردستان عراق خواست که در برابر دادگاه ویژه امور بازرگانی بغداد حاضر شوند.

دستگاه قضایی عراق در عمل به شکایت وزارت نفت عراق این حکم قضایی جدید را صادر و وزارت نفت عراق نیز تاکید کرده است که در مقابل اقدامات غیرقانونی شرکت های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق، این رویکرد قانونی را در پیش گرفته است.

براساس اعلام دستگاه قضایی عراق، بایستی تمامی شرکت های نفتی در پنجم ژوئن (یکشنبه گذشته) در برابر دادگاه حضور می یافتند که هنوز در این خصوص گزارشی منتشر نشده است.

همزمان، مدیرکل شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق موسوم به «سومو» در اقدامی سختگیرانه تر گفته است که بغداد درصدد شکایت در دادگاه های بین المللی علیه شرکت های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق است.

در مقابل، شورای قضایی در اقلیم کردستان عراق نیز شنبه گذشته (۱۴ خرداد ۱۴۰۱) حکم دادگاه مرکزی عراق را درباره غیر قانونی خواندن قراردادهای نفتی اربیل، «فاقد وجاهت قانونی» دانست.

این در حالی است که حسب نظر حقوقدانان، دادگاه مرکزی عراق از حیث جایگاه در رتبه بالاتری از شورای قضایی اقلیم کردستان عراق قرار دارد.

همسو با نظر شورای قضایی اقلیم کردستان عراق، «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم نیز گفته است که کردستان عراق یک منطقه شبه مستقل است و به احکام قضایی صادره از بغداد در خصوص فعالیت های نفتی و گازی، تن نمی دهد.

وی احکام قضایی دادگاه مرکزی عراق را دارای رویکرد سیاسی و فاقد اعتبار قانونی خوانده است.

این درحالی است که بغداد همین اتهام را متوجه شورای قضایی اقلیم کردستان کرده و می گویند که این شورا زیر نفوذ مستقیم حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) است.

دادگاه مرکزی عراق در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ (۲۶ بهمن ۱۴۰۰) قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را که به موجب آن اربیل اقدام به صادرات نفت بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی عراق می کند، غیر قانونی خواند و از اربیل خواست، درآمدهای حاصل از فروش انرژی در اقلیم را تحویل دولت مرکزی عراق دهد.

کردستان عراق به طور میانگین روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کند.

آنچه بیش از همه در این تعاملات باعث خشم بغداد به ویژه سیاسیون و افکار عمومی شده این است که گزارش های مستند از وزارت نفت عراق می گویند اربیل، بخش عمده نفت خود را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهد.

ائتلاف «چارچوب هماهنگی» در بیانیه ای روز دوشنبه از احکام قضایی دادگاه مرکزی عراق در قبال اربیل حمایت کرد.

در بیانیه کوتاه ائتلاف چارچوب هماهنگی آمده است که درباره هرگونه دور زدن قانون دادگاه مرکزی عراق در خصوص نفت کردستان عراق یا تعارف های سیاسی در این خصوص هشدار می دهد.

این ائتلاف پارلمانی در عین حال از وزارت دارایی عراق خواسته است که پیش نویس بودجه ۲۰۲۲ را تهیه و به پارلمان ارسال کند.

امنیت غذایی به جای لایحه بودجه؟

بر اساس گزارش ها، جریان های متحد با حزب دمکرات کردستان عراق مثل «جریان صدر» (مقتدا صدر) و «السیاده» (محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) درصدد تهیه جایگزینی برای بودجه هستند که بر آن قانون «امنیت غذایی» نام نهاده اند.

طبق این گزارش، به دلیل اینکه حکم قضایی دادگاه مرکزی عراق درباره نفت اقلیم کردستان، اربیل را از هر گونه تخصیص اعتبار در بودجه ۲۰۲۲ تا برگرداندن تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت مرکزی عراق محروم کرده از این رو ائتلاف سه جانبه «صدر، بارزانی و الحلبوسی» به دلیل مانعی که دادگاه مرکزی ایجاد کرده در صدد طرح قانون امنیت غذایی به جای قانون بودجه ۲۰۲۲ است.

در همین حال، «هادی العامری» دبیرکل سازمان «بدر» و رئیس ائتلاف «الفتح» خواستار التزام همه طرف ها به رای های دادگاه فدرال عراق شد.

العامری که در جمع نمایندگان فراکسیون بدر در پارلمان عراق سخن می گفت، بن بست سیاسی را «امری طبیعی» دانست که با تمسک به قانون اساسی قابل حل است.

وی تصریح کرد که «عدم تصویب بودجه به منزله بی توجهی به تصمیم دادگاه فدرال درباره قانون نفت و گاز اقلیم کردستان است» و اضافه کرد که «باید بر دارایی ها و اموال در دولت پیشبرد امور نظارت داشت.»

از همین رویکرد، «غالب محمد علی» نماینده سابق مجلس عراق در گفت وگو با پایگاه «المعلومه» بر ضرورت مواجهه با حزب بارزانی در برابر عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه فدرال تأکید کرد.

او بر این باور است که «جسارت بارزانی به دستگاه قضایی عراق باید با اقدامات سختگیرانه پاسخ داده شود.»

محمد علی می گوید: دولت محلی اقلیم کردستان به تصمیمات دادگاه فدرال پایبند نیست و تنها احکام دادگاه‌های اقلیم را قبول دارد؛ محکمه هایی که زیر سلطه خانواده‌های حاکم در اقلیم است.

وی افزود: دولت مرکزی عراق، مجلس و دادگاه فدرال باید علیه مسئولان اقلیم اقدامات سختگیرانه‌ای انجام دهند اما این اقدامات نباید به شهروندان اقلیم آسیبی بزند زیرا از سال ۲۰۱۴ تاکنون، هر اقدامی که صورت گرفته بر شهروندان اقلیم کردستان تاثیر منفی گذاشته و خاندان‌های حاکم بر اقلیم را تحت فشار نگذاشته است.

«ناصر الکنانی» کارشناس برجسته اقتصادی عراق پیشنهاد بلوکه کردن پول های نفت اقلیم کردستان عراق در بانک های جهانی برای توقف صادرات غیرقانونی نفت از سوی اربیل را داد اما این نکته را نیز پنهان نکرد که بلوکه کردن این دارایی ها دشوار خواهد بود زیرا اموال سپرده شده در آن بانک ها به نام دولت محلی اقلیم کردستان عراق نیست بلکه به نام شخصیت هایی از خانواده های حاکم است. اما این هم تمام مساله نیست.

بارزانی ها نمی خواهند و شرکت های بین المللی نفتی هم زیر بار نمی روند

«احسان عبدالجبار» وزیر نفت عراق و وزارتخانه تحت امر او در تلاش هستند تا رای ماه فوریه دادگاه فدرال عراق را اجرایی کنند؛ رایی که تصریح می کند اقدامات و سازوکارهای بخش نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، غیرقانونی است؛ اما چه چیزی مانع از اجرای احکام دادگاه های عراق درباره اقدامات خانواده ای می شود که با پشتگرمی غرب در قلعه اربیل جا خوش کرده اند و به هیچ کس پاسخگو نیستند؛ خانواده ای که پاسخ دادن به دادگاه فدرال عراق را کسر شان خود می بینند، نفت را به شیوه میراث خواران می فروشند بدون اینکه خود را ملزم به شفاف سازی بدانند اما وقتی پای سهم آنان از بودجه یا طرح هایی چرب و شیرین مانند طرح امنیت غذایی به میان می آید حق خود و بیش از آن را محفوظ می دانند.

وزارت نفت عراق تلاش می کند به راهکارهای بین المللی و پیگیری حقوقی در بیرون از مرزهای عراق نیز برای مهار بارزانی ها و زیاده خواهی های آنان متوسل شود.

در این باره وزارت نفت عراق، شرکت حقوقی بین المللی «کلری گاتلب استین اند همیلتون» (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) را برای پیگیری حقوقی در تعامل با شرکت های نفت و گاز فعال در اقلیم کردستان تعیین کرده است.

این گام پس از آن برداشته می شود که دولت مرکزی بغداد، شاهد سرپیچی های مکرر بارزانی ها از تمکین به آرای دادگاه های قضایی عراق و حقوق ملی این کشور است و عراقی ها امید دارند که بتوانند با بین المللی کردن پرونده و رجوع به محاکم جهانی ترمز افزون طلبی اربیل را بکشند.

یک مشاور قانونی وزارت نفت عراق (با شرط فاش نشدن نام وی) به خبرگزاری رویترز در این باره گفته است که کمیته دولتی مشترکی متشکل از نمایندگان وزارت نفت از جمله شخص وزیر نفت عراق، شرکت ملی نفت عراق و دیوان نظارت مالی این کشور برای بازبینی قراردادها با شرکت های نفتی خارجی تشکیل شده است.

هدف از این اقدام، امضای قرارداد این شرکت های نفتی خارجی با دولت مرکزی در بغداد به جای حکومت محلی اقلیم کردستان است.

اما در عمل تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟ شرکت های نفت و انرژی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق از جمله «جینل انرژی» انگلیس (Genel Energy)، «شورون» آمریکایی و چند ملیتی (Chevron)، «گلف کیستون پترولیوم» انگلیس (Gulf Keystone Petroleum) و شرکت «دی ان او» نروژ هنوز هیچ اظهار نظری در این باره (امضای قراردادها با بغداد به جای اربیل) نکرده اند.

یک مسئول در وزارت نفت عراق به برخی رسانه ها گفته است که وزارت نفت در بغداد هنوز واکنشی از سوی این شرکت های خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق مشاهده نکرده است و اگر واکنشی در کار نباشد یعنی ما (دولت مرکزی بغداد) چاره ای جز اتخاذ تدابیر قانونی دیگر نخواهیم داشت. (احتمالا پیگیری قضایی پرونده در محاکم بین المللی)

یکی از نمایندگان شرکت های نفت خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق اما به رسانه های غربی گفته است که شرکت های مذکور ترجیح می دهند با بغداد به صورت مستقیم وارد عمل نشوند و بدون هماهنگی با دولت محلی اقلیم کردستان، کار نکنند.

اختلافات بغداد و اربیل که در طول سال های گذشته یکی از علل تاخیر بودجه به شمار می رفت، این بار نه تنها باعث تاخیر بودجه شده بلکه در تشکیل دولت و معرفی رییس جمهوری نیز تاخیر هشت ماهه ایجاد کرده امری که بر نگرانی ها از احتمال تبدیل این اختلافات به اعتراضات خیابانی و احتمال داشتن تبعات امنیتی، دامن زده است. 

اقلیم کردستان عراق مستقل از دولت مرکزی بغداد، از سال ۲۰۰۷ میلادی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می دهد امری که در طول این سال ها یکی از اختلافات اساسی بین بغداد و اربیل به شمار می رود.

گفته می شود روز دوشنبه یک هیات از اربیل راهی بغداد شده است تا درباره پرونده نفت و قضایای معلق دیگر بحث و گفت و گو کند؛ آیا این گفت و گوها راه به جایی خواهد برد؟ بسیاری از ناظران چنین نظری ندارند اما باید منتظر ماند و دید.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نفت ، عراق ، کردستان عراق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نفت عراق کردستان عراق نفت و گاز اقلیم کردستان دادگاه مرکزی عراق شرکت های نفتی خارجی محلی اقلیم کردستان دستگاه قضایی عراق دولت مرکزی عراق ائتلاف سه جانبه چارچوب هماهنگی وزارت نفت عراق امنیت غذایی بغداد و اربیل دادگاه فدرال شرکت های نفت شورای قضایی احکام قضایی بودجه ۲۰۲۲ غیر قانونی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

امتداد - با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ  2051.7 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است: 

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی(تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.     بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند. برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.