اختصاصی|معاون بانک مرکزی: هدف «رمزریال» بانک مرکزی ایران حذف بانکها نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۰۰۹۷
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: در مورد «رمزریال» بانک مرکزی ایران اساسا هدف گذاری بر مبنای حذف بانک ها در مسیر تعاملات مالی و تراکنشی نبوده است ، چرا که بانک ها جزء جدایی ناپذیر تراکنشها هستند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با داغ شدن بازار رمزارزها در دنیا، بسیاری از بانکهای مرکزی نسبت به معرفی رمز ارز اختصاصی خود، اقدام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قبلاً اعلام شده بود که رمز ارز ریال بانک مرکزی، بناست در سال 1401 عرضه شود؛ به تازگی علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی البته اعلام کرد: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده‌اند، رمز ریال از شهریور ماه به اجرا می‌رسد.
محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی (open money) دانسته و تأکید کرده بود: با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پولها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.
* کارکرد اصلی پول دیجیتال بانک مرکزی؛ اصل و فرع را اشتباه نگرفته‌ایم؟
مهران محرمیان؛ معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم، قرار داده، ضمن تشریح کارکرد اصلی پول دیجیتال بانک مرکزی، نوشت: پول دیجیتال بانک مرکزی(central bank digital currency) برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن شنونده از آن ایجاد میشود، مقوله تازه‌ای به‌حساب نمی‌آید و جالب است بدانیم سالهاست در موارد متنوعی مانند سپرده حسابهایی که برای بانک ها نزد بانک مرکزی افتتاح می شود از "پول دیجیتال بانک مرکزی" استفاده میشود.
اما بعد از ظهور رمزارزها و توسعه انواع توکنها؛ حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی در ادبیات تخصصی این موضوع بسیار توسعه یافت؛ به نحوی که براساس دسته بندی بانک تسویه جهانی در حال حاضر حداقل چهار دسته پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) قابل تفکیک و بررسی است. نقطه قابل ملاحظه در انواع این شکل از پول، انتشار انحصاری آن از سوی بانک های مرکزی است که نقطه تمایز اصلی آنها با سایر توکنهای دارای انواع پشتوانه ای است که از سوی ناشرین خصوصی منتشر می شود.
بر این اساس بسته به اینکه پول دیجیتال منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در قالب توکن های دیجیتال منتشر شود یا بر اساس حسابهایی که نزد بانک مرکزی افتتاح می گردد؛ همچنین بسته به آنکه پول دیجیتال منتشر شده قرار است بصورت عمومی در اختیار کلیه کاربران قرار گیرد یا مقرر است صرفاً برای تسهیل تسویه وجوه کلان در اختیار بانکها و موسسات مالی و اعتباری باشد، یکی از چهار گونه متفاوت پول دیجیتال بانک مرکزی خلق خواهدشد.
بر این اساس؛ در کشورهایی که مهمترین نیازمندی تسهیل پرداختهای خرد و تنوع بخشی به این بخش از پرداختها میباشد انتشار پول دیجیتال از سوی بانک مرکزی بصورت توکنایز شده و عرضه عمومی آن برای بکارگیری توسط کلیه اقشار جامعه میباشد که به این شکل از پول دیجیتال بانک مرکزی؛ رمزپول بانک مرکزی یا CBCC اتلاق میشود. نکته قابل توجه در خصوص این شکل از پول دیجیتال، قابلیت برنامه پذیری آن است؛
در واقع بعد از رواج رمزارزها و کریپتوکارنسی ها ، با توجه به توکن بودن این دارایی ها (علاوه بر اینکه دیجیتال هستند به صورت رمزشده در قالب توکن های دیجیتال صادر می شوند)، ظرفیت بسیار مهمی در این حوزه فعال شد که می‌توان از آن به عنوان ظرفیت "پول برنامه پذیر" یا «دارای ظرفیت قراردادهای هوشمند» تعبیر کرد گرچه این امکان در پول دیجیتال عادی نیز وجود دارد اما با توجه به هزینه بسیار بالای پیاده سازی و اجرا، عملا تحقق آن با چالش روبه رواست.
از این رو یکی از اهداف اصلی که بانکهای مرکزی در انتشار پول دیجیتال دنبال می کنند، ایجاد و دسترسی به پول توکنایز شده یا همان(central bank crypto currency) است تا امکان استفاده از ظرفیت قراردادهای هوشمند که قابلیت برنامه پذیری پول را فراهم می کنند، میسر شود. بدیهی است هزینه اجرای این مدل، به مراتب پایینتر از زمانی است که بخواهیم این امکان را در پول دیجیتال عادی که امروز هم از آن استفاده می شود، فعال کنیم. از این واقعیت اما نباید غافل بود که این پول برنامه پذیر، خود شمشیری دولبه است اما به هرحال تصور فضای فناوری های مالی آینده بدون امکان برنامه پذیری پول تقریبا غیر ممکن است خصوصا اینکه امروزه مفاهیمی همچونDecentralized finance در حال تولد است که اساسا مبتنی بر تمرکززدایی است و قطعا لازمه بقا در این فضا دراختیار داشتن پول توکنایز شده برای پاسخگویی به نیازهای چنین محیطی است.
بدیهی است بانک های مرکزی باید بتوانند بعد از توسعه ظرفیت قراردادهای هوشمند در فضای کسب و کار، راهکار و پاسخ مناسب به نیاز فعالان در این عرصه ارائه دهند چرا که در غیر این صورت به اعتقاد عده ای، همان طور که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم، شبکه های رمزدارایی های جهان‌روا نظیر «اتریوم» این نیاز کاربران مالی را پاسخ می‌دهند، از همین رهگذر بانکهای مرکزی به تدریج حاکمیت پولی را از دست خواهند داد.
البته در پاسخ به این احتمال باید تدابیر بانک های مرکزی را خاطر نشان کرد چرا که با اقداماتی که بانکهای مرکزی دنیا در حال انجام آن هستند،آنچه متصور است این است که به نقطه تعادلی خواهیم رسید و اصولا رمز پولهای بانک های مرکزی نقش مهمی در ایجاد چنین نقطه تعادلی خواهند داشت.
از سوی دیگر، اگرچه قابلیت های فراوان دیگری نیز در مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی مستتر است اما دستیابی به این قابلیتها هیچگاه هدف اصلی نبوده اند؛ به عنوان مثال اینکه با انتشار پول دیجیتال، پرداخت یارانه هدفمندتر صورت پذیرد اگرچه دستاورد جذابی است اما هدف اصلی بانکهای مرکزی ریل گذاری برای اقتصاد دیجیتال و فعال کردن ظرفیت قراردادهای هوشمند از این مسیر است.
نکته مهم دیگر اینکه پول دیجیتال توکنایزشده با توجه به هزینه های کمتری که دارد، ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت نقدینگی توسط بانکها و البته ابزار کاربردی بسیار مطلوبی برای پرداخت های خرد است بنابراین باید توجه داشته باشیم که در مورد «رمزریال» بانک مرکزی ایران نیز اساسا هدف گذاری بر مبنای حذف بانک ها در مسیر تعاملات مالی و تراکنشی نبوده است چرا که بانک ها جزء جدایی ناپذیر تراکنشها هستند .
در واقع نقش اصلی بانکها در رمزریال علاوه بر اینکه در فضای توزیع شدگی تائید تراکنش ها مشارکت دارند، توسعه قراردادهای هوشمند است که متاسفانه این مهمترین ویژگی ناآگاهانه یا تعمدا از سوی منتقدان مورد غفلت واقع شده در حالی که این بزرگترین و مهمترین ظرفیتی است که در این فرآیند برای بانکها دیده شده تا از این طریق، خدمتی ارزنده را در اختیار فضای کسب و کار قرار دهند و به نوعی قراردادهای هوشمند را در فضای اقتصاد توسعه بخشند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی پول دیجیتال بانک مرکزی بانک های مرکزی بانکهای مرکزی توکن ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۰۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.
جنجال‌ها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.
در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها میشود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟