تکرار تراژدی غمناک خوشنشینها در تابستانهای داغ
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۰۷۷۵
هر ساله در آغاز فصل تابستان اجاره نشینها با کوله باری از جمله افزایش اجاره بهاء مواجه هستند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، موضوع اجاره مسکن همواره از مواردی به شمار می رود که اخبار آن برای بخش قابل توجهی از اقشار جامعه اعم از مستاجر و موجر، جذاب است و با حساسیت های خاصی دنبال می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر ساله در آغاز فصل تابستان اجاره نشینها با کوله باری از مشکلات همچون تمام شدن قرار داد یکساله، نقل و انتقال، بالا رفتن نرخ ارز و دلار و در نهایت افزایش اجاره بهاء مواجه هستند.
یک شهروند کرمانشاهی که کارگر و سرپرست یک خانواده 4 نفره است، در گفتگو با مرصادنیوز گفت: با توجه به حقوق پایین قادر به خرید مسکن نیستم یک سالی است که در منطقه تعاون خانه ویلایی که حدوداً ۱۵ سال ساخت دارد را 130 میلیون تومان رهن کردم صاحب خانه با در نظر گرفتن وضع موجود 2 ماه مانده به پایان قرارداد از من ۲۵ میلیون برای تمدید و ماهیانه 700 هزار تومان درخواست کرده است حال ماندم قبول کنم و یا دنبال خانهای دیگر باشم.
آقای مسعودی افزود: چند روز دیگر به تعطیلات مدارس مانده، دنبال خانه رفتن هم با این وضع مشکل است چون اکثرا مالکان قیمتها را افزایش داده اند.
وی گفت: از طریق رسانه ها از طرف اتحادیه مشاوران و مسکن و شهرسازی افزایش 20 تا 25 درصدی اعلام شد اما واقعیت چیز دیگری است! متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی برای اعلام این نرخ وجود ندارد.
شهروند دیگر در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: 12 سال است که ازدواج کردهام، دو فرزند دارم، با وجودی که شغل دولتی دارم اما از همان ابتدای مسیر زندگی متاهلی ام با وام گره خورد.
ملکیان افزود: در این شرایط تورم و گرانی خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها مشکل است، یک واحد آپارتمانی در محله شهرک جهاد سال گذشته با 30 میلیون پول پیش و ماهیانه 1 میلیون اجاره کرده ام، امسال صاحبخانه اجاره ماهیانه را به 2 میلیون افزایش داده است.
وی گفت: بنگاههای زیادی در سطح شهر رفته ایم، اما مصوبه افزایش 20 درصدی که از طرف دولت اعلام شده را نمی بینیم.
هزینه نگهداری ملک زیاد است
نیکزادی یکی از موجران کرمانشاهی در گفتگو با مرصادنیوز از هزینه نگهداری ساختمان سخن گفت و افزود: قیمت انواع مصالح ساختمانی از شیرآلات گرفته تا گچ و رنگ و سیمان و... گران شده است. افزایش قیمت ها بایستی عادلانه باشد تا مالکان هم متضرر نشوند.
افزایش 20 درصدی اجاره بهاء
بابک مرادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد، با بیان اینکه 3 هزار دفتر مشاور املاک در شهر کرمانشاه داریم که همگی پروانه کسب دارند، اظهار داشت: با توجه به بحث رکود بازار مسکن برخی از مشاوران کارشان به تعطیلی کشیده شده و در حال حاضر حدود 2 هزار و 500 دفتر فعال هستند و 500 دفتر دیگر به رکود موقت برخوردند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه از افزایش 20 درصدی اجاره بها خبر داد و افزود: این مصوبه به همه دفاتر مشاور املاک فعال در شهر کرمانشاه ابلاغ شده است.
این مسئول با تاکید بر اینکه موجران در این شرایط اقتصادی رعایت حال مستاجران را داشته باشند، بیان داشت: تراکت هایی به صورت خودجوش میان مشاوران املاک توزیع کرده ایم اما تعیین کننده قیمت اجاره بها اول و آخر مالک ساختمان است و با توجه به بالا رفتن هزینه نگهداری ساختمان مالکان نیز افزایش اجاره بها را در نظر گرفته اند.
وی با تاکید بر لزوم ثبت قانونی و دریافت کد رهگیری برای قولنامه های تدوین شده، گفت: دیده می شود برخی از مالکان بصورت دست نویس با شهود قرارداد می نویسند و یا در فضای مجازی منزل را برای فروش یا اجاره می گذارند و به صورت دست نویس هم قرارداد نوشته می شود که این قراردادها به هیچ عنوان، وجهه قانونی ندارد.
تنها قراردادهای هلوگرامی قابل تایید است و وجهه قانونی دارد
این مسئول بیان داشت: تنها قراردادهای هلوگرامی و پرینتی قابل تایید است و وجهه قانونی دارد و تسهیلات ودیعه مسکن تنها به این قراردادها تعلق خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف 25 درصدی از صدور کد رهگیری قرار داد ها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستاجران باید به حقوقی که قانون برای آنها مشخص کرده عمل کنند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.
مرادی تصریح کرد: نرخ کمیسیون مشاورین املاک در کرمانشاه نسبت به سایر شهرها پایین است و تنها اتحادیه ای است که تقاضای افزایش هزینه ها را نداده ایم.
نقش واسطهها و مالکین برای تعیین نرخ بها تعیین کننده است هرچند برای ثابت نگه داشتن نرخ اجاره بها قوانین و طرحهای متعددی اجرا شداوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون میشود؛ چرا که عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است.
نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی خارج از هرگونه قانون و مقررات خاص و تنها بر اساس تقاضای مالک تعیین می شود و از این رو مالکان هر ساله خارج از هرگونه ضابطه ای، اقدام به افزایش میزان اجاره بها با روند غیرمعقولی می نمایند. در این میان وجود مرجعی برای نظارت و یا قانونی برای رسیدگی به این معضل سوالی خواهد بود که ذهن ما و مستأجران را برای همیشه درگیر کرده است!
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: افزایش اجاره بها افزایش 20
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۰۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.