به نقل از «ایرنا»

استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی با ورود دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۱۱۶۲

به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر در نشست «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران» بااشاره به نقش مدیران بانکی در تصمیم‌گیری مسائل کلان اقتصادی کشور افزود: در شرایط امروز کشور، نوع تصمیمات و اقداماتی که در حوزه بانکی و نظامات بانکی انجام می‌شود، در وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع پیش‌رو قطعا نقش اساسی و تعیین‌کننده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از پنج میلیون میلیارد تومان نقدینگی کل کشور مربوط به استان تهران است و متناظر آن حدود ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در استان تهران صورت می‌گیرد، گفت: بانک مرکزی به‌عنوان رکن تنظیم‌گر نظام اقتصادی و رکن نظارتی نظام پولی کشور، در تهران مستقر است و ارکان مدیریتی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی در تهران حضور و استقرار دارند و اکثر پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی اعم از کیفری و حقوقی در دادگستری تهران، به‌طور خاص در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

القاصی مهر با اشاره به صلاحیت‌های انحصاری دادگستری کل استان تهران در رسیدگی به تخلفات، مفاسد و جرایم حوزه بانکی افزود: با توجه به استقرار ارکان تصمیم‌ساز همه بانک‌ها در تهران، بیشتر تصمیمات اتخاذی در حوزه اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی کلان در تهران صورت می‌گیرد؛ بنابراین تعامل و هماهنگی تنگاتنگ و کارآمد بانک مرکزی و بانک‌ها با مجموعه قضایی استان تهران در «اصلاح فرایندهای نادرست»، «اصلاح ساختارها» و «انسداد گلوگاه‌های فساد» به‌منظور جلوگیری از تولید پرونده‌های قضایی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت پرونده‌های قضایی مرتبط با نظام بانکی در دادگستری کل استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مشکلات و آسیب‌های شناسایی شده در فرایندهای رسیدگی به پرونده‌های یادشده را تشریح کرد.

القاصی مهر گفت: تجربه حدود ۲۰ ساله دادگستری کل استان تهران در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مهم قضایی نظام بانکی مانند پرونده مربوط به «شهرام جزایری»، پرونده «گروه امیرمنصورآریا»، پرونده «بابک زنجانی»، پرونده کلان بانکی «رستمی‌صفا»، پرونده مربوط به برادران «روزچنگ»، پرونده «ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه»، پرونده مربوط به «مداخلات ارزی مربوط به مسئولان و مدیران اسبق بانک مرکزی»، پرونده «ارزهای حاصل از صادرات»، پرونده مربوط به «قاچاق ارز از طریق عدم واردات کالا» و… حکایت از آسیب‌ها و خلاهای متعدد در مقررات، تصمیمات و اقدامات اجرایی بانک‌های مربوطه دارد.

وی حاصل رسیدگی قضایی به پرونده‌های مزبور را احصای برخی از آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد عنوان کرد و در عین حال گفت: در پرونده «گروه امیرمنصورآریا» فقدان مقررات شفاف در گشایش اعتبار اسنادی ریالی و عدم ثبت آن در سامانه‌های بانکی سبب شد یک شعبه درجه دو با صدور بیش از ۱۳۰ فقره اعتبار اسنادی خارج از ضوابط مبلغ کلانی را به این گروه اختصاص دهد.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: همچنین در پرونده صدور ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه که به‌دلیل غیرسامانه‌ای بودن فرایند صدور، تمدید و امهال ضمانت‌نامه‌ها و عدم امکان استعلام سیستمی ذی‌نفع ضمانت‌نامه از بانک صادرکننده باعث شد که با خروج فیزیک ضمانت‌نامه از بانک و بدون معاملات پایه چند صد میلیارد تومان از منابع بانکی خارج شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با گلایه از عدم توجه کافی نظام بانکی به تجربیات و نتایج حاصل از رسیدگی قضایی به پرونده‌های بانکی در قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از اشکالات اساسی در پرونده‌های قضایی مرتبط با نظام بانکی، عدم توجه کافی و بهره‌برداری بانک مرکزی و نظام بانکی از نتایج و تجربیات حاصل از رسیدگی به این پرونده‌ها و آسیب‌ها و خلاء‌های شناسایی شده است که اگر این تجربیات مورد استفاده نظام بانکی قرار گیرد، حتما می‌تواند در «پیشگیری از وقوع جرایم علیه نظام بانکی» و «حاکمیت حداکثری قانون در عملکرد نظام بانکی» مثمر ثمر واقع شود.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل و بی‌نظیر نظام بانکی کشور در اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی اقتصادی خاطرنشان کرد: قطعا نیل به اهداف در پیوند با حمایت حقوقی و قضایی همه‌جانبه از نظام اقتصادی خواهد بود و تلاش مجموعه قضایی استان تهران، بر این است که در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، حمایت‌های حداکثری و در چارچوب قوانین و مقررات را از نظام بانکی و مدیران داشته باشد.

توصیه اول؛ «پرهیز نظام بانکی کشور از تصمیمات و دستورات سیاسی، غیرحرفه‌ای و خارج از مقررات و قوانین»
القاصی مهر با تاکید بر ضرورت «پرهیز نظام بانکی کشور از تصمیمات و دستورات سیاسی، غیرحرفه‌ای و خارج از مقررات و قوانین» و لزوم حرکت بر مدار قانون گفت: یکی از نتایج حاصل از حاکمیت قانون در عملکرد بانک مرکزی و به‌طور کلی نظام بانکی، این است که جایگاه بانک مرکزی و ارکان در معیت آن هم‌چون شورای پول و اعتبار و صلاحیت آن در اتخاذ تصمیمات حرفه‌ای و مبتنی بر موازین در نظام پولی و ارزی کشور، اسیر تصمیمات سیاسی غیرحرفه‌ای و به‌دور از اصول کلی حاکم بر نظام اقتصادی نشود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه بخشی از آسیب‌ها و مشکلات موجود در سال‌های گذشته به مداخله مقامات مربوطه در تصمیمات نظام بانکی بازمی‌گردد، اظهار کرد: در پرونده مداخله ارزی مربوط به بانک مرکزی که اکنون در دادگستری کل استان تهران در حال رسیدگی است، ضوابط قانون مبتنی بر این است که ارکان تصمیم‌ساز این بانک، یعنی شورای پول و اعتبار در این خصوص اتخاذ تصمیم نموده و مراتب جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شود، نه اینکه بانک مرکزی با دستور مقامات مافوق و بدون توجه به وضعیت ذخایر ارزی، نسبت به تزریق ارز اقدام کند.

وی تصریح کرد: تحقیقات انجام شده در این پرونده حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه تصمیم شورای پول و اعتبار به کیفیت دیگری بود؛ اما صرفا مداخلات برخی از مقامات، افراد و سیاست‌ها موجب شد که مبلغ بسیار قابل توجهی تحت عنوان مداخله تزریق شود و مشکلات بسیاری را ایجاد کند.

القاصی مهر تاکید کرد: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، بانک مرکزی در سیاست مداخله ارزی باید نرخ ارز تزریقی را بر اساس متغیرها، شاخص‌های کلان اقتصادی و بر مبنای نوع نظام ارزی تحت عنوان «شناور مدیریت شده»، تعیین نماید و نه اینکه بر مبنای دستور غیرحرفه‌ای مقام مافوق اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به اقدام دولت سابق برای حفظ و تعیین نرخ ارز به‌طور دستوری گفت: در دولت سابق شاهد بودیم که مقامات قصد داشتند نرخ ارز را به‌شکل دستوری حفظ و نگهداری کنند؛ در حالی‌که این امر تابع نرخ ارز تزریقی بر اساس سایر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی در نوسان خواهد بود.

وی افزود: نکته بعدی عدم امکان سنجی‌ صحیح و در نتیجه اعطای تسهیلات به شرکت‌های صوری غیر مولد ‌و فقدان رقابت سالم‌ است همچنین عدم ‌مدیریت صحیح منابع بانکی‌ و تخصیص آن ‌و نیز ‌عدم اعتبار و اعطای منابع به واحدهای تولیدی برخلاف فلسفه وجودی بانک‌ها است.

القاصی مهر بر ضرورت «تعیین نرخ طلا بر مبنای نرخ واقعی ارز» تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی در تزریق حجم کلانی از ذخایر طلای کشور، علاوه بر اخذ مجوز از نهادهای قانونی و اثبات نقش آن در اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی همانند کنترل نقدینگی، باید نرخ طلای عرضه شده را بر مبنای نرخ واقعی ارز تعیین کند و نه اینکه بر مبنای نرخ سرکوب شده ارز اقدام کند؛ چرا که نرخ طلا با توجه به نرخ ارز تعیین می‌شود و تناسبی میان این دو وجود دارد.

توصیه دوم؛ «توجه به بسته‌های سیاستی و نظارتی مرتبط با نظام پولی»
«توجه به بسته‌های سیاستی و نظارتی مرتبط با نظام پولی» از دیگر توصیه‌های القاصی به مدیران ارشد بانکی کشور بود. رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه اظهار کرد: حاکمیت قانون در نظام بانکی به‌معنای آن است که بسته‌های سیاستی و نظارتی مرتبط با نظام پولی مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغی بانک مرکزی به‌منظور کنترل و هدایت نقدینگی در بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد، به‌طور کامل از جانب همه بانک‌ها رعایت شود و از نادیده گرفتن مقررات از جانب برخی از بانک‌ها پرهیز گردد؛ چرا که این امر سبب ایجاد رقابتی ناسالم و مهلک در نظام بانکی با هدف جذب حداکثری نقدینگی به هر قیمت در میان بانک‌ها خواهد شد.

توصیه سوم؛ «تقسیم عادلانه نقدینگی در میان بخش‌های مختلف اقتصادی»
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت «تقسیم عادلانه نقدینگی در میان بخش‌های مختلف اقتصادی» تاکید نمود و در عین حال گفت: تقسیم نقدینگی علی‌القاعده باید میان همه بخش‌های اقتصادی اعم از تولید، صنعت، کشاورزی، دانش‌بنیان، بازرگانی و خدماتی طبق سهمیه‌های قانونی پیش‌بینی شده در قوانین بالادستی انجام شود و نه اینکه با جا به جایی این موارد در بخش‌های مختلف سهم صنعت، بخش‌های مولد و کشاورزی کاهش پیدا کند و سهم خدمات بازرگانی افزایش پیدا کند.

توصیه چهارم؛ «نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و مصرف تسهیلات اعطایی»
«نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و مصرف تسهیلات اعطایی» از دیگر توصیه‌های القاصی به مدیران ارشد بانکی کشور بود که در این نشست مطرح شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بانک‌ها در حین پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی باید به‌گونه‌ای اقدام کنند که تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی پرداختی در سرفصل‌های قانونی هزینه شود.

مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها در تسهیلات اعطایی، نظارت بر مصرف و هزینه‌کرد این تسهیلات است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی، نظارت بر مصرف و هزینه‌کرد این تسهیلات است، گفت: اکنون تسهیلات به اشخاص داده می‌شود؛ اما بر روند نحوه هزنیه‌کرد آن نظارتی صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب بروز فساد خواهد شد.

وی مسئولیت نظام بانکی در خصوص نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات را یادآور شد و در عین حال گفت: نظام بانکی در قبال نظارت همه‌جانبه بر مصرف صحیح تسهیلات اعطایی مسئول است.

القاصی مهر اظهار کرد: در ابیشتر پرونده‌های قضایی که در دادگستری در حال رسیدگی است، تسهیلات اعطایی در محل‌های دیگری غیر از مواردی که اعتبارات برای آن اختصاص پیدا کرده، هزینه شده و نظارتی بر روند هزینه‌کرد آن صورت نگرفته است.

توصیه پنجم؛ «اخذ تضامین کافی به‌منظور استرداد تسهیلات اعطایی»
وی بر ضرورت «اخذ تضامین کافی به‌منظور استرداد تسهیلات اعطایی» از سوی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌ها با اخذ تضامین کافی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم نمایند تا تسهیلات پرداختی به‌همراه سود قانونی در سررسید به‌طور کامل مسترد شود و نه اینکه به‌لحاظ عدم نظارت و عدم اخذ تضامین کافی تسهیلات پرداختی در خارج از سرفصل هزینه گردد و در موعد مقرر بازپرداخت نشود.

توصیه ششم؛ جلوگیری از سو استفاده عده ای خاص از نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران نقش حاکمیت قانونی در پیشگیری از وقوع تخلف و جرم در نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت «جلوگیری از سواستفاده عده ای خاص از منابع ارزی و ریالی نظام بانکی» و «انحصارزدایی از ارائه تسهیلات کلان به افراد خاص» و ایجاد رانت در این زمینه تاکید کرد.

القاصی مهر اضافه کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد تسهیلات کلان صرفا در انحصار افراد خاص قرار گرفته و زمینه فساد و وقوع انحراف در محل هزینه‌کرد این تسهیلات به‌وجود می‌آید که در آینده مشکلاتی را گریبان‌گیر نظام بانکی می‌کند.

وی از استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضایی مطرح در دادگستری کل استان تهران به نظام بانکی خبر داد و در عین حال اظهار کرد: با وجود اینکه بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضایی مطرح در دادگستری استان تهران به نظام بانکی مسترد شده است؛ اما این وضعیت مطلوب دادگستری کل استان تهران نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران «وصول مطالبات به‌صورت غیرنقد» را یکی دیگر از معضلات و آسیب‌های موجود در نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از این پرونده‌ها رد مال و استرداد وجوه به بانک‌ها به‌صورت غیرنقد انجام شده، این امر بانک‌ها را درگیر مسائل و آسیب‌های دیگری خواهد کرد و زمینه بروز برخی مفاسد را به‌وجود می‌آورد.

القاصی مهر ادامه داد: وصول مطالبات به‌صورت غیرنقد نه‌تنها موجب انجماد نقدینگی در نظام پولی می‌شود؛ بلکه زمینه سواستفاده برخی از بانک‌ها در تولید اسناد مالی مزورانه از طریق تجدید ارزیابی غیرواقعی اموال غیرنقد را فراهم می‌کند و پرونده‌های قضایی متعددی در این زمینه وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از وصول ۳ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری و بدون صدور حکم قضایی خبر داد.

توصیه هفتم؛ «تمرکز حداکثری بر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی»
«تمرکز حداکثری بر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی» یکی دیگر از توصیه‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران ارشد بانکی کشور بود. القاصی مهر در همین زمینه گفت: در وهله اول، در پرونده‌های بانکی تمرکز باید به‌جای وصول جریمه‌ها و تخلفات رخ داده بر پیشگیری حداکثری از وقوع جرایم بانکی باشد.

توصیه هشتم؛ «تمرکز نظام بانکی بر وظایف حرفه‌ای خود»
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت «تمرکز نظام بانکی بر وظایف حرفه‌ای خود» تاکید کرد و گفت: لازمه حاکمیت قانون در نظام بانکی این است که بانک‌ها به وظایف حرفه‌ای خود دائر بر بانک‌داری متمرکز شوند و از بنگاه‌داری و شرکت‌داری پرهیز شود و سود شناسایی شده در ترازنامه سالانه بانک‌ها باید برخواسته از عملیات بانکی باشد.

توصیه نهم؛ «التزام بانک‌ها به مقررات پولشویی»
وی «التزام بانک‌ها به مقررات پولشویی» را در پیشگیری از بروز بسیاری از انحرافات و مفاسد قابل توجه ارزیابی کرد و در عین حال اظهار کرد: اگر نظام بانکی کشور در ارائه خدمات بانکی و امور بانکداری این قواعد، اصول و نظامات را رعایت کند، شاهد کمترین انحراف و فساد در نظام بانکی و مفاسد اقتصادی خواهیم بود.

القاصی مهر از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران در ارائه تجربیات حاصل از رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: این تجربیات حتی در پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و پیشنهاداتی در این زمینه به معاونت حقوقی حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر نقش نظارت و کنترل با رویکرد پیشگیرانه در کاهش انحرافات و مفاسد در نظام بانکی و سلامت اقتصادی خاطرنشان کرد: در بسیاری از منافذ و گلوگاه‌های فساد که از سوی همکاران قضایی احصاشده، تقاضای جرم‌انگاری شده تا در مجلس شورای اسلامی و در تدوین این قانون مد نظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت تجدید نظر در برخی از عملکردها را یادآور شد و گفت: موارد مطرح شده در این نشست، عمدتا برگرفته از رسیدگی‌های قضایی در پرونده‌های مربوط به نظام بانکی است و ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.

«اعلام ورشکستگی غیرواقعی» یکی از آسیب‌های موجود در نظام بانکی است
القاصی مهر «اعلام ورشکستگی غیرواقعی» را یکی از آسیب‌های موجود در نظام بانکی ارزیابی کرد و در عین حال گفت: حسب گزارش‌ها، جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی غیرواقعی برای بدهکاران نظام بانکی یکی از چالش‌هایی است که در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران است؛ چرا که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از مجموعه معوقات بانکی مشمول احکام ورشکستگی می‌شوند که رقم قابل توجهی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در این خصوص بخشنامه‌ای صادر شد تا از این پس در خصوص پرونده‌های درخواست صدور حکم ورشکستگی حتما نماینده دادستان حضور داشته باشد و اجازه ندهد که حقوق بانک به‌عنوان سرمایه عمومی در معرض سواستفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های درخواست ورشکستگی در مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا قضات ویژه‌ای برای این پرونده‌ها هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدید نظر اختصاص پیدا کند تا از اعلام ورشکستگی غیرواقعی جلوگیری شود.

عدم استفاده بانک‌ها از ظرفیت قانونی «قرارداد ارفاقی»
القاصی مهر با بیان اینکه قرارداد ارفاقی یک ظرفیت قانونی بسیار خوب برای احقاق حقوق بانک‌ها محسوب می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه اکنون بانک‌ها از این ظرفیت قانونی به‌خوبی استفاده نمی‌کنند؛ در حالی که این قرارداد، فرصت خوبی را جهت تسویه مطالبات بانک‌ها با بدهکاران فراهم می‌کند و به نفع بانک‌ها است که از این ظرفیت استفاده کنند و در مهلت قانونی مطالبات خود را وصول کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در واکنش به مطالبه مدیران ارشد بانکی کشور مبنی بر ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ماموریت داد تا ضمن انجام بررسی‌های لازم و همه‌جانبه در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعب ویژه و در صورت لزوم، ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور اقدام شود.

توصیه دهم؛ نقش‌آفرینی بیش از پیش نمایندگان حقوقی بانک‌ها در فرایندهای قضایی
وی بر لزوم مطالبه‌گری و نقش‌آفرینی بیش از پیش نمایندگان حقوقی بانک‌ها در فرایندهای قضایی تاکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد علی‌رغم اینکه بانک‌ها در پرونده‌های قضایی طرف دعوا قرار دارند و ارقام بسیار بالایی مطرح است؛ اما مطالبه جدی از سوی نمایندگان حقوقی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد و ضرورت دارد تا در این موضوع تجدید نظر صورت گیرد.

بانک مرکزی اهتمام لازم را در پاسخ‌گویی به استعلامات ندارد
القاصی مهر همچنین در واکنش به گلایه برخی از حاضران مبنی بر ارجاع پرونده‌های قضایی مربوط به بانک‌ها به کارشناس رسمی دادگستری گفت: در این خصوص با توجه به قوانین و مقررات موجود قاضی این اختیار را دارد که پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری و یا بانک مرکزی ارجاع دهد و نظر آن‌ها را جهت تصمیم‌گیری قضایی اخذ کند؛ اما متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه اهتمام لازم را ندارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تاکید بر این است در مواردی که از بانک مرکزی به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح درخواست اعلام نظر می‌شود، بانک مرکزی در پاسخ به استعلاملات دقت بیشتری داشته باشد و در زمان مقرر پاسخ مناسب را ارائه دهد.

وی همچنین از مدیران ارشد بانکی کشور خواست تا گزارش‌ها پرونده‌های مهم بانکی را به دبیرخانه «شورای هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های مهم، مسن و حقوق عامه» ارسال کنند تا به‌صورت ویژه تحت نظارت قرار گیرد.

القاصی مهر از بانک‌ها خواست تا مشکلات و موانع مرتبط با شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که در بانک‌ها دارای سابقه هستند را جهت پیگیری به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارسال کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه بانک مرکزی در اصلاح قوانین و مقررات بانکی به‌منظور دست‌یابی به قوانین جامع، کامل و به‌روز اظهار کرد: اهتمام و نظارت همه مدیران و مسئولان ذی‌ربط برای پیگشیری از جرایم و تخلفات در حوزه نظام بانکی امری مهم و قابل توجه است که اگر این هماهنگی و اهتمام وجود داشته باشد، از بسیاری از انحرافات و آسیب‌ها پیشگیری به‌عمل خواهد آمد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مجموعه قضایی استان تهران مصم است تا با حمایت همه‌جانبه حقوقی و قضایی از نظام بانکی، سبب تشدید نظارت‌ها و پیشگیری از انحرافات شود، گفت: اگر اقدامات نظارتی به‌درستی انجام شود و تدابیر پیشگیرانه به‌درستی اتخاذ شود، علاوه بر اینکه مفاسد اقتصادی کاهش چشم‌گیری پیدا می‌کند، سبب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به عدلیه خواهد شد.

دستور دادستان تهران برای تامین بیشتر امنیت بانک‌ها
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نظام‌ بانکی و بانک‌ مرکزی وجود دارد و راهکارهای حل رفع آنها گفت: یکی مهمترین موانع عدم تخصیص تسهیلات به امور مالی بر خلاف تکالیف قانونی مبنی بر تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به این بخش و اقدام بر خلاف قانون توسط بانک‌ها است.

علی صالحی افزود: در واقع سرمایه گذاری بانک‌ها با پول مردم در قالب شرکت‌های وابسته، تملک کارخانه ها و شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه و عدم اداره صحیح کارگاه‌ها و در نتیجه تعطیلی آن و ضربه به اشتغال و توسعه بیکاری نیز از دیگر این موانع محسوب می شود.

دادستان تهران اضافه کرد: عدم اعتبار سنجی در خصوص تسهیلات با مبالغ کلان به بنگاه‌های  اقتصادی بزرگ و کارشکنی در پرداخت تسهیلات خرد به بهانه اعتبار سنجی به بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کارگاه های کوچک،  تاسیس شرکت‌های صوری با ذینفع واحد و اخذ تسهیلات با ضمانت متقابل، پرداخت تسهیلات کلان ‌به اشخاص حقوقی دارای هویت شکلی و فاقد فعالیت تجاری و اقتصادی مفید و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، انجام کارشناسی‌های غیر واقع درباره وثایق و در نتیجه عدم‌ امکان تملک وثیقه در مرحله ضبط آن، عدم‌نظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد، فقدان سیستم‌ نظارتی درون سازمانی کارآمد در بانکها و عدم اعلام جرایم صوزت گرفته در فرایند اخذ تسهیلات به بهانه حفظ اعتبار بانک، وصول مطالبات از محل اموال منقول غیر از وجوه نقدی و تملک اموال غیر منقول از بدهکاران که موجب ایجاد پرونده‌های دیگری در دستگاه قضایی شده از دیگر موانع در نظام بانکی و بانک مرکزی است.

صالحی با اشاره به راهکارهایی که مربوط به حوزه نظام‌بانکی است، گفت: بازرسی از شعب بانک‌ها توسط بازرسان‌ بانک‌ مرکزی و برخورد با شعبی که عمده تسهیلات خود را صرفا با ضمانت کارمند و گواهی کسر از حقوق پرداخت می‌کنند، ‌تعیین بسته‌های حمایتی و تشویقی برای بانک‌هایی که بالاترین درصد تسهیلات را به موسسات تولیدی و شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده‌اند، اخذ نظر مشورتی، مدیریتی و اقتصادی معاونت اطلاعات سپاه و ‌وزارت اطلاعات طی مدت کوتاه در اعلام ‌پاسخ در خصوص میزان اعتبار و ریسک پرداخت تسهیلات به موسسات اقتصادی و تولیدی بزرگ و به روز رسانی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان‌ با دعوت از صاحب نظران از جمله مقامات قضایی مشرف به پرونده‌های اقتصادی کلان از جمله راه کارهای حل مشکلات در حوزه بانک ها است.

وی افزود: همچنین تعیین ضوابط معین برای شناسایی و ارجاع کارشناسی ارزیابی وثایق به کارشناسان اصلح، استفاده توامان از کارشناسان خبره بانکی‌ و کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام گزارش پیشرفت پروژه‌ها برای پرداخت اقساط تسهیلات، الزام بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری به اعلام جرم در صورت کشف جرایم در شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت یک ماه و تحویل روسای شعب متخلف و ارجاع موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها، تامین ‌مالی زنجیره تولید با رویکرد پرداخت‌های هدفمند و جلوگیری از تزریق بی‌ضابطه وجه و عدم ارائه خدمات مربوط به تسهیلات در روزهای پنجشنبه توسط بسیاری از بانک‌ها از دیگر راهکارهای احصا شده در این حوزه است.

دادستان تهران با اشاره به چالش‌هایی که مربوط به حوزه بانک مرکزی است، افزود: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مرجع و ارزیابی اموال آنها به نرخ ‌روز، عدم تعیین تکلیف موضوع رمز و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در مراجع قضایی، عدم توجه موثر به معاملات طلا به رغم آثار التهاب انگیز این معاملات در بازار طلا و ایجاد نرخ‌های تصاعدی، عدم توجه جدی بانک‌ مرکزی در معاملات طلا ‌و ارز و مبهم‌ بودن‌ سیاست بانک‌ مرکزی در خصوص معاملات مذکور، عدم‌ نظارت جدی در حوزه فعالیت شرکت‌های لیزینگ و پیش فروش خودرو، سرمایه گذاری وجوه نقد و اوراق بهادار کشور در بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که اعتماد به آنها وجود دارد، از چالش های پیش روی بانک مرکزی است.

وی درباره راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای حل مشکلات گفت: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با قیمت معادل ارز روز دریافتی، تنظیم و ارائه لایحه به دولت در خصوص لایحه رمزارز ها و ساماندهی وضعیت موجود با تنظیم دستورالعمل های موثر باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، همکاری مستمر با ضابطان تخصصی در حوزه معاملات طلا و ارز و شناسایی اخلالگران‌ موثر در این حوزه با رصد مالی و معاملاتی و همکاری در کشف و همکاری با نهادهای امنیتی و نظارتی در شناسایی گروه‌های معاملات مخل نظام اقتصادی و اتخاذ تصمیم روشن در خصوص اینگونه معاملات می تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند.

دادستان تهران ادامه داد: همچنین اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ با رویکرد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و چه تولید، رصد احکام‌ صادره علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها و نهادهای بین المللی با همکاری معاونت حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار با ۲ معیار، انعکاس هر گونه مذاکرات احتمالی در حوزه حقوقی و سرمایه گذاری خارجی به شورای عالی امنیت ملی، رصد جدی حساب‌های اجاره‌ای اشخاص فاقد اهلیت معاملات کلان و تراکنش‌های مالی مشکوک و اعلام موضوع به صورت مستمر به دادستان‌های سراسر کشور از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده است.

صالحی تاکید کرد: دادسرای تهران اقدامات حمایتی مطلوبی نسبت به بانک‌ها داشته است، از جمله وصول مطالبات شبکه بانکی‌ در دادسرای اقتصادی قبل از ارسال پرونده به دادگاه و جلوگیری از تحمیل خسارت و تاخیر بانک که تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۳ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مطالبات بانک ها را پرداخت کردیم.

وی گفت: برای برگزاری جلسات مشترک بین قضات متخصص و آشنا به بسترهای فسادزا در شبکه بانکی با مدیران بانکی بر اساس منویات رئیس قوه قضاییه آمادگی داریم. همچنین از مدیران بانک‌ها جهت شرکت در جلسات صلح و سازش که بعضا برای برخی پرونده‌ها تشکیل می شود نیز دعوت می‌کنیم و آمادگی داریم.

دادستان تهران اظهار کرد: مطالبه جدی دستگاه قضایی از بانک‌ها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا بکار گیری نگهبان ورود جدی داشته باشند. قطعا این مهم را در دستگاه قضایی رصد و دنبال می کنیم و با مدیرانی که بی‌توجهی کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد. انتظار می‌رود بانک ها به این موضوع ورود جدی داشته باشند. ارزش دارد که برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.

افزایش ۳۰ درصدی پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان 
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان این که  نقدینگی که در کشور وجود دارد مجموعه سپرده های بخش غیردولتی است، افزود: میزان نقدینگی در پایان اسفند رقمی  معادل ۴ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بود و البته با سیاست هایی که بانک مرکزی در این چند ماه اجرا کرد و بعد از اصلاح هدفمندی یارانه ها و حتی قبل از آن در پایان فروردین ماه برخلاف روال سابق این مبلغ کاهش پیدا کرد.

اصغر ابوالحسنی هستیانی افزود: بیش از پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان حجم سپرده های نظام بانکی وجود دارد. از این مقدار ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان مربوط به سپرده های ریالی است و مابقی آن ارزی است که کم و زیاد می شود.

ابوالحسنی هستیانی تصریح کرد: متاسفانه وقتی بانک پایه و بانک محور هستیم عمده تامین مالی از طریق نظام بانکی انجام می شود.

قائم مقام بانک مرکزی با طرح این سوال که چگونه می توان بر تسهیلات اعطایی نظارت کرد گفت: قانون بانک مرکزی نحوه نظارت را مشخص کرده است؛ این قانون قدیمی است و در آن زمان سیستم های کامپیوتری وجود نداشته است. اگر هم اکنون بخواهیم نظارت داشته باشیم به طور جامع باید حکمرانی ریالی و ارزی داشته باشیم به این علت که اساساً نظارت به صورت فردی باید باشد.

وی با طرح این سوال که بانکداری متمرکز برای چیست گفت: چند دسته کار باید صورت گیرد تا به ناظران این اطمینان را دهیم که جلوی تخلفات گرفته می شود، نخست اینکه تمام سیستم های رایانه محور باید به هم متصل شوند و به بانک مرکزی وصل شوند و اگر بخواهیم مانند دنیا عمل کنیم باید به تامین اجتماعی، پلیس، قوه قضاییه متصل شوند تا بتوان جریان گردش پول را رصد کرد در غیر این صورت هر کاری انجام دهیم باز تخلفاتی خواهیم داشت که متاسفانه اعتماد مردم را از بین می برد.

ابوالحسنی هستیانی با اشاره به اینکه باید در بانک ها کنترل های داخلی را افزایش دهیم، گفت: این اقدام شامل انجام بازرسی ها و شبکه رایانه محور نیز می شود. بازرسی فردی هم باید افزایش یابد و حراست ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. این ۲ وقتی تکمیل می شود که سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و شفافیت را اجرا کنیم و اگر چنین نشود مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: در بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است اصلاح تقویت بخش تامین مالی بانک ها طوری باشند که بسترهای فسادزا شناخته شود، بدین صورت که یک قوانین و مقررات مناسب تامین شود و اجرای مناسب با سیستم هایی که در دنیا اعمال می شود، مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت:  در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، یک هزار میلیارد  تومان فقط بار تکلیفی در حوزه قرض الحسنه بر دوش سیستم بانکی گذاشته شده است. تکالیف فعلی ۲ برابر تحمل نظام بانکی است. هنگامی که قوانین بدون توجه به ابعاد مختلف تنظیم، ابلاغ و نظارت می‌شود، با طاقت و قدرت اعتباردهی بانک‌ها هماهنگ نیست.

ابوالحسنی هستیانی افزود: با توجه به مبالغی که در بودجه در نظر گرفته می شود، مبالغ دیگری هم برای تصمیمات دولت و نیز احتیاجات مختلف در نظر گرفته می شود، به طور مثال سال گذشته در شهریور ماه قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد که باید مبلغ ۳۶۰  هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی در سال اول تزریق و سالانه متناسب با تورم به این رقم افزوده شود. هفته قبل بحث خرید تضمینی گندم مطرح شد که با توجه به اوضاع بهم ریخته کنونی جهان این موضوع نیز حائز اهمیت است، اعتبار خرید تضمینی گندم باید در بودجه سالانه دیده شود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: علیرغم همه مسائل وقتی تسهیلات را به اهداف و سندهای مختلف تخصیص می‌دهیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم چنانچه طی سال‌هایی باید ۲۵ درصد از سهم بودجه به بخش کشاورزی تخصیص داده می شد، اما بانک کشاورزی نمی‌توانست همه این مبلغ را جذب کند.

ابوالحسنی هستیانی با بیان اینکه امسال، سال حمایت همه‌جانبه از تولید است، گفت: برای حمایت از تولید بخشی از بودجه که مربوط به تولید است باید تأمین شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان ۳۰ درصد افزایش یافته است، گفت:در همین راستا معوقات شرکت‌های دانش بنیان نیز ۳۰ درصد افزایش داشته است که متأسفانه این شرکت‌ها پول‌ها را دریافت می کنند اما بازپرداخت انجام نمی دهند. تسهیلات یعنی وامی که باید برگشت کند و سود آن متفاوت است.

ابوالحسنی هستیانی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از مواردی است که بانک مرکزی به شدت دنبال آن است، تصریح کرد: در این راستا چند اقدام در دستور کار داریم از جمله اینکه قدرت اعتبار بانک‌ها را افزایش دهیم که به دولت اعلام کرده‌ایم که با بانک مرکزی به گونه ای ارتباط داشته باشد که استقراضی صورت نگیرد.

وی اضافه کرد: تنظیم رابطه بانک مرکزی با دولت از بهمن ماه آغاز شده اما در این راستا باید علاوه بر قانون به یک سری مقرراتی که توسط دولت ابلاغ می‌شود و ما ملزم به اجرای آن هستیم نیز توجه کنیم.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در ۲۷ بهمن ماه مبلغ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت ثبت شده است اما این رقم در پایان سال به ۵۳ هزار میلیارد رسیده که طی دو ماه گذشته نیز در همین حدود بوده است. اضافه برداشت و خط اعتباری نابجا مساوی با تورم است که باید به این دو نکته توجه لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تلاش داریم نظام بانکی را اصلاح کنیم گفت: اگر قانون درست اجرا شود به استناد آن بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

ابوالحسنی هستیانی با بیان اینکه برای قیمت‌گذاری نظام خاصی نداریم، گفت: اجرای ماده ۱۶ و ۱۷ فروش اموال مازاد نیز تا کنون به جایی نرسیده و این سوال مطرح است که چه کنیم تا این قانون اجرایی شود.

عدم توجه برخی از بانک‌ها به مصوبات ستاد رفع موانع تولید
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکی کشور ناشی از قوانین و مقررات، بخشی مربوط به عملکردها و بخشی مربوط به فقدان قوانین و مقررات است، گفت: تمامی این موارد سبب شده تا این بخش در نظام اقتصادی کشور از آن چابکی و اقتدار لازم برخوردار نباشد.

محمدرضا صاحبی پسندیده با بیان اینکه فلسفه تشکیل این جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی موجود در نظام بانکی است، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در ستاد رفع موانع تولید و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی این است که برخی از بانک‌ها با مصوبات ستاد رفع موانع تولید همکاری لازم را ندارند و استدعا است که این امر مورد عنایت مدیران بانک‌ها قرار گیرد.

همکاری مناسبی از جانب سیستم بانکی در مورد شرکت‌های ورشکسته وجود ندارد
بابک ترکی معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: در مورد شرکت‌هایی که دچار ورشکستگی شده‌اند، همکاری مناسبی از جانب سیستم بانکی با این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد.

رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: نظام بانکی می‌تواند در قالب قرارداد ارفاقی سبب ادامه فعالیت تولیدی شود اما تاکنون حتی یک مورد قرارداد ارفاقی هم وجود نداشته است.

یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با اشاره به کثرت پرونده‌های مربوط به ابطال قراردادها گفت: در پرونده‌های مختلف کیفری و حقوقی انتظار دستگاه قضایی دفاع جامع حقوقی و قانع‌کننده از سوی نمایندگان بانک‌ها است که کمتر شاهد آن هسیتم و انتظار داریم دفاعیات موثر باشد.

برچسب‌ها دادگستری کل استان تهران شورای پول و اعتبار علی القاصی مهر بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کل استان تهران شورای پول و اعتبار علی القاصی مهر دادگستری کل استان تهران شورای پول و اعتبار علی القاصی مهر بانک مرکزی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید مدیران ارشد بانکی کشور مجموعه قضایی استان تهران دادگستری کل استان تهران میلیارد تومان از منابع هزار میلیارد تومان عمومی و انقلاب تهران قائم مقام بانک مرکزی شرکت های دانش بنیان موجود در نظام بانکی پرونده های قضایی ورشکستگی غیرواقعی شورای پول و اعتبار کلان اقتصادی پرونده مربوط عین حال گفت قوانین و مقررات نظام بانکی کشور پیشگیری از وقوع اقتصاد مقاومتی پرداخت تسهیلات نیز در این نشست تسهیلات اعطایی تاکید کرد و گفت قرارداد ارفاقی برخی از بانک ها استان تهران نظام بانکی بانک مرکزی دادستان تهران نظام بانکی وقوع جرایم بانک مرکزی القاصی مهر بانک مرکزی مرتبط با نظام حاکمیت قانون وصول مطالبات دستگاه قضایی نظام اقتصادی نظام بانکی بانک مرکزی مدیران بانک بانک ها غیرحرفه ای قوه قضاییه ضمانت نامه بانک ها بانک ها آسیب ها بانک ها نظام پولی همه جانبه قرار گیرد قابل توجه حوزه بانک حرفه ای آسیب ها آسیب ها عدم توجه سیاست ها بر ضرورت بر مبنای نرخ ارز بر اساس شرکت ها بر مصرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۱۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از پرونده چای دبش چه خبر؟

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی

وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.

وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.

جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. ان‌شاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا