نفع ۲ هزار نفر در ارز ترجیحی بود، نفع یک ملت در حذف آن
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۱۸۶۵
به گزارش خبرنگار ایرنا، مجید انصاری این سخنان را روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان فارس بیان کرد، جلسه‌ای که با حضور مدیران استانی این دستگاه‌ها و فرمانداران شهرستان‌های رستم و ممسنی برگزار شد.
نماینده مردم شهرستان‌های ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن بیان اینکه در مقطع بسیار حساسی کنونی دولت دست به اقدامی اساسی براساس نظر صاحب نظران حوزه مسایل اقتصادی زده است گفت: حذف ارز ترجیحی در این شرایط، اقدام ضروری و اجتناب ناپذیر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انصاری با بیان اینکه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها ممکن است پیامدهایی در زندگی اقشار آسیب پذیر داشته باشد،افزود: قانون بودجه کشور به دولت اجازه داده که ارز ترجیحی را حذف کند تا چند نرخی ارز به قیمتی واحد تبدیل شود و شرطی نیز در قانون برای اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها گذاشته شده که به سفره مردم زیان وارد نکند و قیمت ها نیز از شهریور ۱۴۰۰ فراتر نرود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: منطق می گوید که این قاعده باید حذف می شد چون در طول سالیانی که ارز ترجیحی بوده دولت نتوانسته یارانه های پنهان را به سمت رونق تولید و عامه مردم ببرد و اکنون چاره ای جز حذف این ارز وجود ندارد.
وی با تاکید بر لزوم رفع ایرادات دهک بندی‌ها،گفت: داده‌های این بخش باید به روز و منافع ناشی از حذف ارز ترجیحی باید در سطحی بیشتر بین دهک های مختلف به تناسب نیاز توزیع شود.
انصاری با بیان اینکه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها ممکن است در جزئیات به ایجاد دغدغه منجر شود،افزود: قطعا تا ۲ الی ۳ ماه آینده با مدیریت درست این طرح به سرانجام مطلوب و قابل قبولی خواهد رسید و تبعات ناشی از اجرای آن در زندگی مردم کمتر و وضعیت بهتر می‌شود.
او عنوان کرد: این داروی تلخ را باید نوشید و سختی ناشی از آن را باید تحمل کرد و همه مسئولان نیز باید برای کاستن از مشکلات مردم در زمان اجرای این طرح بکوشند.
تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: طی روزهای اخیر این طرح به مجلس ارجاع و موضوع با فوریت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است.
وی تشکیل این وزارتخانه جدید را در استای افزایش نظارت بر بازار عنوان کرد و افزود: باید متولی مشخصی در امر نظارت بر بازار وجود داشته باشد و همین مسأله، مستلزم ایجاد وزارت بازرگانی است.
از افزایش ۵۷ درصدی بازنشستگان تا لزوم قدردانی از دولتمردان
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه به مصوبه اخیر افزایش مستمری بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: بازنشستگان اغلب در سنی قرار دارند که به خدمات درمانی و توجه بیشتری نیازمند هستند که از این رو با مصوبه هیات دولت مستمری حداقل حقوق بگیران تامین اجتماعی بیش از ۵۷ درصدی افزایش پیدا می کند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال عبور از گذری تاریخی است، گفت: در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، قدردانی از رئیس‌جمهور، مسئولان و دولتمردان پررنگ بود.
وزیر کار به استان فارس سفر می‌کند
انصاری همچنین از سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به استان فارس طی ۲ ماه آینده خبرداد و گفت: باید اقدامات و برنامه ریزی‌های لازم ازجمله پیشنهادات ،اولویت‌ها و کمبودهای فارس احصاء شود تا از این سفر به استان نهایت بهره‌برداری صورت گیرد.
وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس که در این جلسه حاضر بودند تاکید کرد: باید کار کارشناسی دقیقی در ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه در استان انجام شود تا بتوان از این سفر حداکثر استفاده را برد.
انصاری با بیان اینکه ۷۰ درصد مطالبات مردمی در زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قابل پاسخگویی است،تصریح کرد: نباید به ظرفیت نمایندگان مجلس با نگاه محدود و استانی نگریسته شود، در صورتیکه این ظرفیت کشوری است و فارس ۱۸ نماینده قوی دارد که ظرفیت مهمی برای این استان به شمار می رود.
هم افزایی مجلس و وزارت تعاون،مثال زدنی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را از رویش های انقلاب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هم افزایی مثال زدنی بین مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی، دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که باید از این ظرفیت در جهت توسعه پایدار بهره برد و در این شرایط جای هیچ گونه کم کاری نیست.
کم توجهی به بخش تعاون جبران شود
نماینده ممسنی و رستم در مجلس در ادامه به مشکلات استان فارس و کم توجهی به بخش تعاون اشاره کرد و افزود: ایجاد شرکت های توسعه و عمران شهرستانی و استانی اقدام با ارزشی است که باید در سطح استان فارس تداوم و با جدیت پیگیری شود.
انصاری ادامه داد: هرنوع واگذاری در طرح ها و پروژه‌های عمرانی با ترک تشریفات و با اولویت به شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی و استانی واگذار شود.
وی با بیان اینکه عضویت نیم درصد جمعیت هر شهرستان برای ایجاد این شرکت‌ها کافی است،گفت: توجه به تعاونی‌های دانش بنیان نیز در سالی که از سوی رهبری تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده امر مهمی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد مردمی است.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بی نظیر بخش تعاونی اظهار داشت: چین با اقتصادی ورشکسته در دهه‌های گذشته اکنون با اتکا به توسعه مشاغل خانگی و توجه به بخش تعاون و ایجاد اشتغالزایی به اقتصاد اول جهان تبدیل شده است.
مردمی سازی به جای خصوصی سازی
انصاری با بیان اینکه باید سازمان مردمی سازی اقتصاد در کشور ایجاد شود،گفت: اجرای خصوصی سازی با روش های نادرستی که در گذشته اجرا شده اغلب تعطیلی واحدهای تولیدی در استان ها و شهرستان ها را به دنبال داشته است.
وی افزود: مهارت آموزی در عصر کنونی مساله‌ای بسیار با اهمیت است که باید با توجه به آن در آموزش فنی و حرفه‌ای رشته‌های نوظهور و کارآمد را در جامعه توسعه داد.
تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در مسیر شکوفایی اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت
رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در ادامه این جلسه گفت: این شورا با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های زیرمجموعه در استان از ابتدای سال جدید بصورت مداوم تشکیل جلسه داده و برنامه‌های راهبردی برای توسعه خدمت رسانی به مردم تدوین شده است.
وحید خداپرست افزود: همکاری ۲ بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران این استان که مدیران آن عضو این شورا هستند با دستگاه‌های اجرایی مطلوب و برنامه‌ریزی‌ها برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها برای خدمات رسانی به مردم اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: گسترش شرکت‌های تعاونی توسعه عمرانی شهرستانی در فارس اولویتی است که به گره گشای بسیاری از مشکلات منجر خواهد شد.
خداپرست با بیان اینکه قانون حمایت‌های ویژه‌ای برای شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی قائل شده،گفت: سود ناشی از فعالیت این شرکت‌ها بین اعضاء که ساکنین هر شهرستان هستند توزیع می شود که این امر نقش بسزایی در تقسیم عادلانه ثروت دارد.
وی ادامه داد: کارگروهی استانی از ابتدای سال جاری در فارس برای رفع مشکلات تعاونی‌های این استان تشکیل شده که تاکنون تسهیلات قابل توجهی برای رفع مشکلات این واحدها نیز اختصاص پیدا کرده است.
موانع از چهره تولید ممسنی زدوده شود
فرماندار شهرستان ممسنی نیز در این نشست خواستار توجه بیشتر به معیشت و رفاه جامعه بازنشسته و کارگران ممسنی شد.
عبدالکریم انصاری افزود: امکانات ورزشی کارگران ممسنی اندک است که باید زیرساخت این بخش نیز با حمایت مسئولان استانی و نمایندگان استان فارس در مجلس تامین شود.
وی با اشاره به مشکلات و موانع اشتغالزایی در شهرستان ممسنی گفت: مشکل بیکاری در این شهرستان وجود دارد که در پی آن ممکن است مسائل و آسیب های اجتماعی نیز فزونی یابد.
فرماندار شهرستان ممسنی از عدم توجه به بخش صنعت این شهرستان در گذشته نیز گلایه کرد و گفت: عده‌ای، تولید کنندگان را فراری می دهند و اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی باید با کمک دستگاه قضا با این قشر برخورد جدی صورت پذیرد تا موانع توسعه شهرستان محروم ممسنی برداشته و شکوفایی این منطقه حاصل شود.
اشتغال و محرومیت رستم را دریابید
عبدالکریم کرمی،فرماندار شهرستان رستم نیز بر توجه مدیران استانی و نمایندگان مجلس به مناطق محروم استان بر رفع مشکل بیکاری با توجه به بخش صنعت و ایجاد زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذار تاکید کرد.
شهرستان های ممسنی و رستم در غرب استان فارس قرار دارند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس مجلس یازدهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس هدفمندی یارانه ممسنی رستم زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توسعه و عمران شهرستانی مردمی سازی یارانه ها مجلس شورای اسلامی شهرستان ها ارز ترجیحی استان فارس دستگاه ها بخش تعاون شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۱۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات