دادستان تهران گفت: مطالبه جدی دستگاه قضا از بانکها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا بکارگیری نگهبان ورود جدی داشته باشند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی صالحی، دادستان تهران در نشست «ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران» با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نظام بانکی و بانک مرکزی وجود دارد و راهکارهای رفع آنها گفت: یکی مهمترین موانع عدم تخصیص تسهیلات به امور مالی بر خلاف تکالیف قانونی مبنی بر تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به این بخش و اقدام بر خلاف قانون توسط بانکها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان تهران ادامه داد: در واقع سرمایه گذاری بانکها با پول مردم در قالب شرکتهای وابسته، تملک کارخانه ها و شرکتها بهعنوان وثیقه و عدم اداره صحیح کارگاهها و در نتیجه تعطیلی آن و ضربه به اشتغال و توسعه بیکاری نیز از دیگر این موانع محسوب میشود. وی گفت: عدم اعتبار سنجی در خصوص تسهیلات با مبالغ کلان به بنگاههای اقتصادی بزرگ و کارشکنی در پرداخت تسهیلات خرد به بهانه اعتبار سنجی به بنگاههای اقتصادی متوسط و کارگاه های کوچک، تاسیس شرکتهای صوری با ذینفع واحد و اخذ تسهیلات با ضمانت متقابل، پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص حقوقی دارای هویت شکلی و فاقد فعالیت تجاری و اقتصادی مفید و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، انجام کارشناسیهای غیر واقع درباره وثایق و در نتیجه عدم امکان تملک وثیقه در مرحله ضبط آن، عدمنظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد، فقدان سیستم نظارتی درون سازمانی کارآمد در بانکها و عدم اعلام جرایم صوزت گرفته در فرایند اخذ تسهیلات به بهانه حفظ اعتبار بانک، وصول مطالبات از محل اموال منقول غیر از وجوه نقدی و تملک اموال غیر منقول از بدهکاران که موجب ایجاد پروندههای دیگری در دستگاه قضایی شده از دیگر موانع در نظام بانکی و
بانک مرکزی است. صالحی با اشاره به راهکارهایی که مربوط به حوزه نظام بانکی است، گفت: بازرسی از شعب بانکها توسط بازرسان بانک مرکزی و برخورد با شعبی که عمده تسهیلات خود را صرفا با ضمانت کارمند و گواهی کسر از حقوق پرداخت میکنند، تعیین بستههای حمایتی و تشویقی برای بانکهایی که بالاترین درصد تسهیلات را به موسسات تولیدی و شرکت های دانش بنیان پرداخت کردهاند، اخذ نظر مشورتی، مدیریتی و اقتصادی معاونت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات طی مدت کوتاه در اعلام پاسخ در خصوص میزان اعتبار و ریسک پرداخت تسهیلات به موسسات اقتصادی و تولیدی بزرگ و به روز رسانی آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان با دعوت از صاحب نظران از جمله مقامات قضایی مشرف به پروندههای اقتصادی کلان از جمله راه کارهای حل مشکلات در حوزه بانک ها است. وی افزود: همچنین تعیین ضوابط معین برای شناسایی و ارجاع کارشناسی ارزیابی وثایق به کارشناسان اصلح، استفاده توامان از کارشناسان خبره بانکی و کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام گزارش پیشرفت پروژهها برای پرداخت اقساط تسهیلات، الزام بانکها، موسسات مالی و اعتباری به اعلام جرم در صورت کشف جرایم در شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت یک ماه و تحویل روسای شعب متخلف و ارجاع موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات بانکها، تامین مالی زنجیره تولید با رویکرد پرداختهای هدفمند و جلوگیری از تزریق بیضابطه وجه و عدم ارائه خدمات مربوط به تسهیلات در روزهای پنجشنبه توسط بسیاری از بانکها از دیگر راهکارهای احصا شده در این حوزه است. دادستان تهران با اشاره به چالشهایی که مربوط به حوزه بانک مرکزی است، عنوانکرد: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مرجع و ارزیابی اموال آنها به نرخ روز، عدم تعیین تکلیف موضوع رمز و تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در مراجع قضایی، عدم توجه موثر به معاملات طلا به رغم آثار التهاب انگیز این معاملات در بازار طلا و ایجاد نرخهای تصاعدی، عدم توجه جدی بانک مرکزی در معاملات طلا و ارز و مبهم بودن سیاست بانک مرکزی در خصوص معاملات مذکور، عدم نظارت جدی در حوزه فعالیت شرکتهای لیزینگ و پیش فروش خودرو، سرمایه گذاری وجوه نقد و اوراق بهادار کشور در بانکها و موسسات مالی خارجی که اعتماد به آنها وجود دارد، از چالش های پیش روی بانک مرکزی است. وی درباره راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای حل مشکلات گفت: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با قیمت معادل ارز روز دریافتی، تنظیم و ارائه لایحه به دولت در خصوص لایحه رمزارز ها و ساماندهی وضعیت موجود با تنظیم دستورالعمل های موثر باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، همکاری مستمر با ضابطان تخصصی در حوزه معاملات طلا و ارز و شناسایی اخلالگران موثر در این حوزه با رصد مالی و معاملاتی و همکاری در کشف و همکاری با نهادهای امنیتی و نظارتی در شناسایی گروههای معاملات مخل نظام اقتصادی و اتخاذ تصمیم روشن در خصوص اینگونه معاملات می تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند. دادستان تهران ادامه داد: اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر فعالیت شرکتهای لیزینگ با رویکرد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و چه تولید، رصد احکام صادره علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها و نهادهای بین المللی با همکاری معاونت حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار با ۲ معیار، انعکاس هر گونه مذاکرات احتمالی در حوزه حقوقی و سرمایه گذاری خارجی به شورای عالی امنیت ملی، رصد جدی حسابهای اجارهای اشخاص فاقد اهلیت معاملات کلان و تراکنشهای مالی مشکوک و اعلام موضوع به صورت مستمر به دادستانهای سراسر کشور از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده است. صالحی تاکید کرد: دادسرای تهران اقدامات حمایتی مطلوبی نسبت به بانکها داشته است، از جمله وصول مطالبات شبکه بانکی در دادسرای اقتصادی قبل از ارسال پرونده به دادگاه و جلوگیری از تحمیل خسارت و تاخیر بانک که تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۳ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مطالبات بانک ها را پرداخت کردیم. وی گفت: برای برگزاری جلسات مشترک بین قضات متخصص و آشنا به بسترهای فسادزا در شبکه بانکی با مدیران بانکی بر اساس منویات رئیس قوه قضاییه آمادگی داریم. همچنین از مدیران بانکها جهت شرکت در جلسات صلح و سازش که بعضا برای برخی پروندهها تشکیل می شود نیز دعوت میکنیم و آمادگی داریم. وی گفت: مطالبه جدی دستگاه قضایی از بانکها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصا بهکارگیری نگهبان ورود جدی داشته باشند. قطعا این مهم را در دستگاه قضایی رصد و دنبال می کنیم و با مدیرانی که بیتوجهی کردهاند، برخورد خواهیم کرد. انتظار میرود بانک ها به این موضوع ورود جدی داشته باشند. ارزش دارد که برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم. انتهای پیام/
منبع:فارس
منبع: دانا
کلیدواژه:
دادستان تهران
بانک مرکزی
پرونده ها
شرکت ها
بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.