به نقل از «ایران آنلاین»

شجاعت دولت در اصلاح یارانه ارزی

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۹۵۲۱

سیاست ارز ترجیحی تاکنون چند بار به‌عنوان یک تسکین‌دهنده در کشور ما به اجرا گذاشته شده است. اما در نهایت با توجه به مشکلاتی که این سیاست به وجود می‌آورد، اصلاح شد.

روزنامه ایران: این سیاست در دولت دوازدهم، با هدف حمایت از معیشت مردم تعبیه شد اما با گذشت زمان بخوبی نشان از عدم حمایت مؤثر از مصرف‌کننده و شکست در حمایت از معیشت مردم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان بویژه دهک‌های پایین درآمدی اتخاذ شد. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بواسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره، یارانه اختصاص داده شده توسط دولت به مقدار مورد انتظار به مصرف‌کننده نمی‌رسد. از طرف دیگر به‌دلیل اعطای یارانه ارزی در ابتدای زنجیره، تقاضای کاذب نیز برای واردات کالاها با ارز ارزان‌قیمت ایجاد شد که در نهایت نقاط و گلوگاه‌های زیادی جهت شکل‌گیری فساد ایجاد می‌کند که نمونه آن می‌توان به فسادهای پیش از ورود کالا به کشور و بیش‌اظهاری در فاکتور محصولات خریداری شده، اشاره کرد. تاجر در حالت عادی انگیزه کم‌اظهاری دارد ولی در شرایطی که سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد بسیار بالاست انگیزه تاجر به‌شدت به سمت بیش‌اظهاری می‌رود، در واقع بیش‌اظهاری موجب می‌شود در ‌ازای کالای وارد نشده تاجر، منابع ارزی بیشتری را از بانک مرکزی دریافت کند. فاکتورسازی و جعل اسناد یکی دیگر از موارد جدی در این زمینه است. این تنها یکی از نقاط فسادخیز ارز 4200 تومانی بود.

در ادامه زنجیره با عدم واردات به موقع کالای مشمول ارز 4200 تومانی، زمینه افزایش قیمت یا احتکار را فراهم می‌کند و پس از واردات کالا به گمرک نیز از همان نقطه ورود در گمرک تا رسیدن به دست مصرف‌کننده در هر نقطه‌ای امکان وقوع فساد است. از طرف دیگر اینکه چه کسی ارز بگیرد یا نگیرد یا اینکه به چه میزان ارز بگیرد نیز نقطه انحصاری و فسادخیز بعدی است که لیست افرادی که بانک مرکزی به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص داده است؛ در این زمینه بخوبی گویای انحصار موجود در تخصیص ارز 4200 تومانی بوده است.
از طرف دیگر در زمینه تولید و اقتصاد کشاورزی نیز  مدل یارانه به واردات، موجب سرکوب قیمتی و جایگزینی واردات ارزان‌قیمت در کالاهای اساسی می‌شود که نتیجه آن کاهش شدید رشد اقتصاد کشاورزی و از دست رفتن خودکفایی در کالاهای اساسی بوده است. بخش کشاورزی از ابتدای دهه نود رشد مثبتی را تجربه کرده بود و حتی در زمان تحریم‌ها و خشکسالی‌های اواسط دهه نود نیز این رشد مثبت متوقف نشد؛ اما با اجرای سیاست ارز 4200 تومانی و اختلاف فاحش آن با ارز بازار آزاد، طی دو سال رشد بخشی اقتصاد کشاورزی منفی شد که نتیجه آن از بین رفتن بهره‌وری و اشتغال در بخش کشاورزی شد.

از همین رو دولت سیزدهم نیز تصمیم به اصلاح ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی گرفت و بالعکس دوره‌های قبل نه تنها به‌دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست بلکه انتقال یارانه به انتهای زنجیره و اعطای یارانه به‌صورت مستقیم به مصرف کنندگان  را هدف گرفته است. نکته مهم این است که برای اولین بار اصلاح ارز ترجیحی با اعطای یارانه به مردم همراه شده است. این موضوع، یکی از نقاط قوت طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود که به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه منجر می‌شود. اگرچه در مورد ضرورت حذف ارز ترجیحی هیچ اختلافی میان کارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی وجود ندارد، اما در مورد نحوه انجام آن اختلافاتی به چشم می‌خورد. برخی یارانه نقدی را مدل مناسبی برای هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند و برخی نیز مدل کوپنی آن را مدل خوبی می‌دانند. از همین رو پیرامون مسائل فوق و در مورد سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها که به تازگی توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شده است با دو تن از نمایندگان مجلس به گفت‌و‌گو پرداختیم:

حذف بستر فساد و بهبود وضعیت تولید کالاهای اساسی
فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد مشکلاتی که سیاست ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: وقتی ارزش پول ملی افت می‌کند و توجهی به تولید نمی‌شود و به دلایل مختلف به واردات رو می‌آوریم، این مسائل باعث می‌شود که تفاوتی در  دریافت‌های مردم به‌عنوان حقوق بگیر در بخش خصوصی و دولتی به وجود بیاید. دولت‌ها می‌ترسند در زمان مقرر افزایش قیمت‌ها را انجام دهند تا جامعه خود را با آن تنظیم کند. آنها این کار را به تأخیر می‌اندازند تا عمر دولتشان به پایان برسد. درنتیجه این موضوع به دولت بعدی منتقل می‌شود و به‌عنوان یک ابزار رأی‌آوری از آن استفاده می‌شود. نه اینکه تلاش شود در راستای حل آن گام بردارند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، وقتی ارز چند نرخی می‌شود، سودجویان جمع می‌شوند و تلاش می‌کنند از آن استفاده کنند. باید در نظر داشته باشیم که این افراد بسیار تیزهوش هستند و نباید آنها را افراد ساده لوحی در نظر بگیریم. وقتی تکنولوژی رشد می‌کند، بزهکاری هم با آن رشد می‌کند و دولت باید از تیزهوشی بالایی برای مقابله با این افراد سودجو برخوردار باشد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی، اگر می‌خواهیم بستر فساد و رانت به وجود نیاید، باید یک نرخ برای ارز داشته باشیم. حقوق و دستمزها هم باید مطابق آن نرخ ارز باشد.

وی درخصوص مزایای سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: اینکه دولت به سمت تک نرخی کردن ارز گام برمی دارد، اقدام خوب و مناسبی است. اگر دولت ارز داشته باشد، بموقع آن را به اقتصاد تزریق کند و هیجانات را بتواند کنترل کند، می‌توانیم در یک بازه دو ساله منتظر نتایج مثبت این طرح باشیم. اما تا زمانی که نتایج مطلوب این طرح بروز می‌کند، مردم باید از حداقل‌های زندگی بهره‌مند باشند و معیشت‌شان به مشکل نخورد. اگر فعلاً دولت نمی‌تواند نظام حقوق و دستمزدها را درست کند، باید به نحوی دیگر از مردم حمایت کند که پرداخت مستقیم یارانه به مردم در این زمینه کمک چشمگیری خواهد کرد. از طرف دیگر تولید نیز در شرایط اعطای یارانه در زنجیره تولید، بهره‌ور عمل نخواهد کرد و اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی در این زمینه به بهره‌وری تولید در اقتصاد منجر می‌شود. وقتی قدرت خرید مردم بالا برود، ما تحرک اقتصادی را خواهیم داشت که به ایجاد اشتغال منجر می‌شود. باید علاوه بر پرداخت یارانه، تا زمان آزادسازی دستمزدها، افزایش حقوق و دستمزدها به‌صورت سالانه با توجه به تورم در دستور کار قرار بگیرد، تا به تعادلی در این زمینه دست پیدا کنیم.

عباسی در ارتباط با ملاحظاتی که دولت باید در عمل مدنظر داشته باشد تا طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها به اهدافش دست یابد، تصریح کرد: دولت باید با صراحت با مردم حرف بزند. باید مشکلات را به مردم بگوید و از آنها کمک بخواهد. مردم اگر تبعیض نبینند، صبور هستند و از کشور دفاع می‌کنند. انقلاب، دفاع و سازندگی بر دوش مردم بوده است. الان هم نباید مردم را کنار بگذاریم. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، حتماً گرانی کالاهای اساسی بر اقلام دیگر هم تأثیرگذار خواهد بود. وقتی نرخ هزینه‌های سرمایه‌گذار بالا می‌رود، او هم نرخ خدمات و کالاهایش را افزایش می‌دهد. در این شرایط، مردم کم درآمد آسیب می‌بینند. دولت باید به اقشار ضعیف کمک کند و برایشان شغل ایجاد کند. باید سیاست‌های دولت به سمت کاستن از تصدی گری دولت باشد. اگر مسائل را به مردم بسپاریم، آنها خودشان جامعه را اداره می‌کنند.

نتایج مثبت هدفمندی یارانه کالاهای اساسی در درازمدت
همایون نجف‌آبادی، دیگر نماینده مجلس یازدهم هم درخصوص سیاست ارز ترجیحی در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد: هرگز دخالت دولت در مسائل اقتصادی مردم نتایج خوبی نداشته است. در شرایط تحریم‌ها، ارز معروف جهانگیری تصویب شد و در کوتاه مدت مشکلات و بحران را کنترل کرد ولی در بلندمدت متأسفانه مشکلات زیادی به وجود آورد.
این نماینده مجلس یادآور شد: آقای روحانی نیز به حذف این ارز تمایل داشتند. اما انجام این کار شجاعت خاصی می‌طلبید و از آنجایی که آخر دولت روحانی بود، این کار را انجام نداد. این شجاعت در آقای رئیسی بود و اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد.

وی ادامه داد: بالطبع با حذف ارز ترجیحی مشکلاتی بروز می‌کند که غیرقابل انکار است. گرانی را خواهیم داشت و فشار به برخی اقشار را با وجود افزایش یارانه‌ها تجربه خواهیم کرد. در بلندمدت اولین اثر کم شدن بدهی دولت و کاهش مخارج ارزی کشور و خودکفایی در تولید داخل و کاهش چاپ اوراق مشارکت است. این اوراق که کم شود، میزان نقدینگی در جامعه پایین می‌آید و تورم کاهش می‌یابد. بنابراین، در آینده شاهد اثرات بلندمدت و مثبت حذف ارز ترجیحی خواهیم بود.

نجف آبادی گفت: با گران شدن برخی اقلام مثل مرغ قدرت خرید مردم به‌شدت پایین آمده است و می‌بینیم که میزان مصرف آنها بسیار کاهش یافته است. اما این اثرات از اثرات کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی است و در درازمدت با پرداخت یارانه نقدی به مردم این افزایش قیمت جبران می‌شود و طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها به نفع جامعه و مردم خواهد بود. من مطمئنم که ما باید یک دوره تقریباً یک یا دو ساله را پشت سر بگذاریم تا اثرات مثبت اصلاح ارز ترجیحی به وضوح در زندگی مردم مشخص شود.

به گفته این نماینده مجلس، پایین نگه داشتن قیمت‌ها به‌صورت فشاری شاید در کوتاه مدت به نفع خانوارها باشد اما تورم حاصل از سرکوب قیمت‌ها در درازمدت اثرات منفی خودش را نشان می‌دهد. ما نباید قیمت‌ها را به‌صورت تحکمی پایین نگه داریم. بلکه باید کاری کنیم که جو رقابت در کشور بیشتر شود و تولیدکنندگان به‌صورت رقابتی خودشان قیمت را پایین بیاورند.
نجف آبادی خاطرنشان کرد: میزان یارانه فعلی تا حدی جبران کننده گرانی‌ها خواهد بود. اما باید در نظر داشته باشیم که یارانه برای همه چیز در نظر گرفته نشده است و برخی کالاها که به‌صورت جانبی گران شده‌اند را پوشش نمی‌دهد. به طور کلی، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره سیاستی است که هنوز در ابتدای راه است و باید اجازه دهیم پیش برود تا شاهد مزایایش باشیم.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: جدید هدفمندی یارانه ها سیاست ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اعطای یارانه طرف دیگر قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۹۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری