به نقل از «تسنیم»

ماجرای «حمله به بشکه‌های خوک» و اصلاح ساختار بودجه/ مردم چگونه ناظر بودجه شوند؟ +فیلم

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۴۹۳۴

شفافیت در فرآیند تصویب و همچنین اجرای بودجه می تواند نظارت عمومی را افزایش داده و سبب کاهش هزینه های غیر ضرور و همچنین فسادهای احتمالی در بودجه شود. - اخبار اقتصادی -

گروه «اندیشه اقتصاد» تسنیم ـ  یکی از اصلاحات اقتصادی مهم و اساسی مورد نیاز کشور، اصلاح ساختاری بودجه است. با وجود آنکه در سالیان بعد از انقلاب همواره سخن از این اصلاح اقتصادی بوده است اما سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از جنگ اقتصادی غرب علیه ایران، رهبر انقلاب دستور اصلاح ساختاری بودجه را به دولت دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت حسن روحانی به دلایل مختلف اقدامی موثری در این زمینه انجام نداد تا مسئولیت اصلاح بودجه به دولت و مجلس تازه نفس برسد. اما با وجود گذشت دوسال از روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی نیز هنوز اقدام مشخص و کارامدی برای اصلاح ساختاری بودجه انجام نشده است.

این مسئله در دیدار اخیر رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب داشت به طوریکه رهبر انقلاب در واکنش به سخنان رئیس مجلس مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه فرمودند: «یک مسئله، مسئله‌ی بودجه است که حالا آقای قالیباف اشاره کردند. نه، بودجه انصافا اصلاح نشده. یک مقداری از این مربوط به دولت است، یک مقداری مربوط به مجلس است. البتّه من این را بیشتر باید خطاب به دولتی‌ها بگویم و گفته‌ام و باز هم خواهم گفت ان‌شاءالله؛ امّا شما هم نقش دارید. یکی از کارهایی که مجلس میتواند در مورد بودجه انجام بدهد، این است که به کسری بودجه اضافه نکند؛ یعنی هزینه‌هایی که تعیین میشود بدون اینکه درآمد معادلش محاسبه‌ی دقیق شده باشد و معلوم باشد که این درآمد و این منبع وجود دارد. گاهی این‌ جوری است که منابع بودجه، منابع خیالی است، منابع واقعی نیست. خب، در قبال منابع خیالی، هزینه‌های واقعی است».

خبرگزاری تسنیم اسفند سال 1400، در مستند بلند «پلی به ناکجا» به بررسی ابعاد اقتصادی و اقتصاد سیاسی اصلاح ساختاری بودجه پرداخت. 

در این زمینه یکی از موضوعات مهم در فرآیند اصلاح ساختاری بودجه افزایش شفافیت در طول فرآیند بودجه ریزی و همچنین عمکلرد بودجه است. یکی از تجارب موفق در دخیل کردن مردم و بخش خصوصی در فرآیند بودجه را می توان تجربه کشور آمریکا در این خصوص دانست. در دوره ریاست جمهوری ریگان او کمیته ای را تحت عنوان کمیته گریس، مامور کرد تا گروهی از شهروندان بر هزینه کرد بودجه نظارت داشته باشند.

ریگان به آن‌ها دستور داده بود تا مانند سگ‌های شکاری خستگی‌ناپذیر برای ریشه‌کن کردن ناکارآمدی دولت و شناسایی هدردهندگان دلارهای مالیاتی کار کنند. کمیسیون گریس ظرف مدت سه سال نزدیک به 2500 توصیه‌نامه در مواجهه با تضییع، اسراف، سوء مدیریت، فساد و سوء استفاده از منابع مالیاتی صادر کرد که نتیجه آن 425 میلیارد دلار صرفه‌جویی برای دولت بود.

بیش از سه دهه از تشکیل کمیسیون گریس می‌گذرد؛ کمیسیونی که این روزها با نام «سازمان شهروندان علیه اسراف دولتمردان» (Citizens Against Government Waste) شناخته می‌شود و بیش از یک میلیون عضو داوطلب در سرتاسر امریکا دارد. فعالیت‌های این سازمان (CAGW)، یک صرفه‌جویی 2 هزار میلیارد دلاری برای دولت ایالات متحده و مالیات دهندگان به همراه داشته و حالا بسیاری از رسانه‌ها و دولتمردان امریکایی، سازمان شهروندان علیه اسراف دولتمردان را نوک پیکان مبارزه با غارتگران بشکه‌های گوشت خوک لقب می‌دهند.

یکی از نمونه هایی که در این خصوص در سال های اخیر بسیار مورد توجه  افکار عمومی آمریکایی ها قرار گرفت ماجرای فسادی با عنوان «پلی به ناکجا» بود. ماجرا از این قرار بود که تد استیونز، سناتور ایالات آلاسکای آمریکا بودجه پلی را در بودجه می گنجاند که شهر کوچک کتچیکان با 9 هزار نفر جمعیت به جزیره گراوینا با 50 نفر شهروند متصل شود و کنگره برای ساخت آن در سال 2005، بیش از 315 میلیون دلار کنار می‌گذارد. این مبلغ هنگفت برای یک پروژه محلی بسیار کم اهمیت سبب می شود رسانه ها به این فساد در بودجه پی برده و اینطور بنویسند که سناتور استیونز به «بشکه‌های خوک» حمله برده است.

عبارتی آشنا برای ژورنالیست‌های اقتصادی. اصطلاحی برخاسته از سال‌های برده‌داری در آمریکا. زمانی که بردگان برای خوردن غذا به سمت بشکه‌های گوشت خوک حمله می‌کردند تا بتوانند تکه‌ای از آن به دست بیاورند. در آن موقعیت هر کس فقط به فکر دست‌آورد خود از این بشکه‌ها بود. اما بعدها، این اصطلاح بخشی از ادبیات بودجه‌نویسی به سبک آمریکایی شد. اصطلاحی برای توصیف نمایندگانی که به بودجه ملی و عمومی صرفا به شکل گوشت‌های درون بشکه‌های خوک نگاه می‌کردند تا برای تحصیل منافع شخصی یا جناحی، هر چه می‌توانند؛ بیشتر بردارند. سازمان شهروندان علیه اسراف دولتی هر ماه به دولتمردان و قانون گذارانی که با اقدامات خود هزینه های بی جا به کشور تحمیل می کنند جایزه ای را تحت عنوان «بچه خوک ماه» اعطا می کند که درواقع حنبه توهین دارد.

تجربه شفافیت و نظارت مردمی در بودجه می تواند موفقیت های زیادی را در خصوص کاهش هزینه های غیر ضرور یا فسادهای احتمالی در بودجه ریزی داشته باشد. درواقع به دلایل اقتصاد سیاسی، اساسا در نظام های دموکراتیک که بودجه به تصویب پارلمان می رسد امکان وقوع فسادهایی از این جنس، زیاد است. گاهی ممکن است نماینده مردم در پارلمان برای جلب آرای حوزه انتخابیه خود بدون توجه به مصالح ملی، پروژه عمرانی کم اهمیت یا پروژه ای بدون توجه به آمایش سرزمینی را وارد بودجه کند تا به رای دهندگان حوزه انتخابیه این پیام را مخابره کند که برای آن ها خوب کار می کند. و یا حتی ممکن است آن نماینده برای جبران هزینه هایی که احیانا افراد حقیقی و بخش خصوصی برای رای آوری او کرده اند، پروژه ای را به تصویب برساند که منافع آن برای حمایت کنندگان آن نماینده باشد. به نظر می رسد شفافیت فرآیند بودجه ریزی، به خصوص شفافیت آرا نمایندگان در بخش های مختلف بررسی بودجه در مجلس و شفافیت عملکرد و اجرای آن در دولت بتواند ناکارآیی و فساد در هزینه کرد بودجه را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

 

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اصلاح ساختاری بودجه بشکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۴۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.