به نقل از «تسنیم»

گزارش تسنیم از یاسوج/ رشد اجاره مسکن و مالکانی که قیمت چیپس و پفک را هم بهانه می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۵۱۳۱

گروه استان‌ها_رهن و اجاره در کهگیلویه و بویراحمد در حالی رشد نجومی داشته که هیچ نظارتی نیست و برخی مالکان برای اقدامات خودسرانه‌اشان حتی افزایش قیمت " چیپس و پفک" را هم بهانه می‌کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در کنار مشکلات اقتصادی این روزهای مردم، افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن در کهگیلویه و بویراحمد یکی از دغدغه‌های مهم شهروندان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 تقریبا هیچ نظارت و برنامه‌ای در این زمینه نیست و هیچ اداره و دستگاهی مسئولیت این آشفته‌بازار را نمی‌پذیرد.

عنایت رضایی، رئیس اتحادیه املاک و خودرو در این باره به تسنیم می‌گوید: افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها دلایل متفاوتی دارد؛  دولت باید روی این موضوع حساسیت داشته باشد، بنده به عنوان رئیس اتحادیه املاک می‌گویم که کمر مردم زیر اجاره‌های غیرواقعی و رهن‌های بی‌حساب و کتاب شکسته است.

رضایی افزود: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به داد مردم برسد، ورود قاطعانه دستگاه قضا به موضوع ظلم به مردم در بحث اجاره‌بهاست چرا که اگر چنین حمایتی نباشد هیچ دستگاهی نمی‌تواند به این بازار آشفته سامان دهد. 

رئیس اتحادیه مشاورین املاک و خودرو، سایت‌های بدون مجوز و بدون نظارت را یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل در افزایش بی‌رویه قیمت‌های املاک برشمرد و گفت: در این سایت‌ها هر فردی بدون محدودیت می‌تواند هر کالایی را با هر قیمتی روی سایت بگذارد.

وی ادامه داد: هجوم قابل توجه مهاجرین از جمله جنوبی‌ها به شهر یاسوج که عمدتا از افراد با درآمد خوب هستند یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت اجاره‌هاست چرا که قیمت برای این افراد مهم نیست و می‌خواهند از آب و هوای یاسوج استفاده کنند.

رضایی تصریح کرد: البته برخی مالکین بی‌انصاف نیستند و با زجر و بدبختی یک ساختمان را ساختند؛ در این ایام نیز قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و ماسه رشد سرسام‌آوری داشته که طبیعی است در قیمت تمام شده مسکن و به تبع آن اجاره‌بها موثر است. 

وی اضافه کرد: در کمیسیون نظارت و ستاد استانداری قیمت هر تن ماسه 36 هزار تومان مصوب شد اما این ماسه حدود 70 هزار تومان به دست مردم می‌رسد و هیچ نظارتی نیست؛  سیمان در همین دو شب اخیر چیزی حدود 11 هزار تومان افزایش یافته و قیمت هر شاخه آرماتور سر به فلک کشید.

رضایی تصریح کرد: اصلا معلوم نیست چه کسی متولی قیمت‌گذاری است و مصوبات کاملا صوری هستند و اجرا نمی‌شوند؛ قرار بود فقط چهار قلم کالا افزایش قیمت داشته باشد اما هیچ کالایی نیست که بین 30 تا 100 درصد افزایش قیمت نداشته باشد و نظارتی نیست.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک بویراحمد بیان کرد: هشت سال است برای قیمت‌گذاری املاک و اجاره‌بها به جلسات می‌روم و در همین ستاد پیشگیری از وقوع جرم بارها مصوب شد اداراتی چون مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری، صنعت و معدن و اتاق اصناف و دادستانی یک تیم کارشناسی تشکیل دهند و قیمت هر خانه و مسکنی را با توجه به شرایط آن و محدوده آن قیمت‌گذاری کنند نه اینکه هر کس هر قیمتی دلش خواست بگذارد. 

وی گفت: اکنون قیمت اجاره‌بها و رهن املاک را میل صاحب‌خانه‌ها و بنگاه‌ها و یک سری عرف‌های غلط تعیین می‌کند که واقعا باید نگران مستاجرین بود. 

رضایی اضافه کرد: خدا می‌داند در این هشت سالی که به جلسات حوزه مسکن می‌روم جز حرف و شعار هیچ عملی ندیدم و همه مصوبات فقط روی کاغذ بودند و بازدهی و خروجی ندیدم. 

رضایی با بیان اینکه قیمت‌های املاک و اجاره‌بها در دفاتر مشاورین املاک بسیار پایین‌تر از سایت ها است، ادامه داد: این موج و هیجان کاذب را این سایت‌های بدون ناظر ایجاد می‌کنند و این را بارها به شخص دادستان، استاندار و مدیرکل صمت گفتم. 

رضایی گفت: موضوع افزایش 15 درصدی رهن و اجاره در ایام کرونا و اعلام دادستانی در کل کشور برای افزایش 20 درصدی اجاره‌بها در هر سال باز هم حرف بود و واقعی نبود، حتی افرادی که در این زمینه شاکی بودند در دستگاه قضا نهایتا با دست خالی برگشتند و مالکین بی‌انصاف برنده این ماجرا شدند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا خود شما در این زمینه کاری نمی‌کنید، گفت: اتحادیه املاک به تنهایی نمی‌تواند نقشی ایفا کند و ما حکم اجرایی نداریم و لازمه آن این است که دستگاه قضا حامی و در کنار ما باشند تا بتوانیم با اتحاد با متخلفین برخورد کنیم و هر کس نتواند هر قیمتی دلش می‌خواهد روی ملکش بگذارد و این قیمت‌ها را کارشناس تعیین کند.

رئیس اتحادیه املاک تصریح کرد: به هر کس می‌گویم چرا خودسرانه و نجومی قیمت اجاره‌بها و رهن را بالا می‌برید می‌گویند قیمت پفک و بستنی چندبرابر شد و ما هم مجبوریم برای جبران این هزینه‌ها قیمت اجاره را بالا ببریم.

مهران کشاورز، یک مستاجر یاسوجی است، او به تسنیم گفت: من نمی‌دانم در خانه‌های این شهر چه به کار بردند که این قیمت‌های نجومی را روی آن‌ها گذاشتند؛ اگر جنس این خانه‌ها از طلا هم باشد باز هم نباید شاهد این قیمت‌ها در رهن و اجاره باشیم.

کشاورز افزود: برایم جای سوال است که مدیران این شهر چطور شب‌ها راحت می‌خوابند در حالی که می‌دانند کمر مردم و قشر کم‌درآمد جامعه زیر بار اجاره‌بها خم شده است.

کریم روزبهان،  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز با تایید قیمت‌های نجومی اجاره‌بها در این استان به ویژه شهر یاسوج، گفت: به تازگی این مسئولیت را پذیرفتم و آماده هستم تا با همکاری دیگر نهادهای مرتبط به یک ساز و کار منطقی به نفع مردم برسیم.

مدیرکل صمت،  با اشاره به طرحی که در مجلس برای اجاره بها در دست اقدام است، افزود: تا قبل از تصویب قانون مشخص، به زودی جلسه‌ای برگزار می‌شود و با نظر اعضا به یک مصوبه خواهیم رسید که ملاک عمل خواهد بود.

علی ملک‌حسینی، دادستان مرکز استان نیز با تایید این موضوعات گفت: دستگاه قضا آماده ورود به مبحث اجاره‌بهاست ولی لازمه آن وجود یک قانون مشخص است که در چارجوب آن حرکت کنیم و با اقتدار با متخلفین برخورد شود.

دادستان یاسوج افزود: در حال حاضر هیچ قانون مشخصی در زمینه نحوه قیمت‌گذاری میزان رهن و اجاره وجود ندارد اما تا قبل از تصویب قانون آماده همکاری با دستگاه‌های متولی از جمله صنعت و معدن هستیم. 

اخیرا طرحی در مجلس برای قانونمند شدن نرخ اجاره‌بها در دستور کار است اما کارشناسان امر می‌گویند تا این طرح به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود زمان زیادی می‌برد.

برخی دیگر نیز موضوع مالکیت را بر اساس قانون مدنی،  یک موضوع اختیاری می‌دانند و می‌گویند نمی‌شود به زور در مورد ملک فرد دیگری تصمیمی اجباری گرفت.

دولت نیز باید ساخت مسکن ملی را جدی بگیرد و آپارتمان‌سازی را به منظور افزایش واحدهای مسکونی در دستور کار خود قرار دهد.

مشوق‌های مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها در نظر گرفته می‌شود/ افزایش 25 درصدی اجاره بهای مسکنقانون مناسب در حوزه اجاره املاک نداریم/طرح مجلس برای ساماندهی اجاره بها

از سوی دیگر ضروری است تا قبل از تصویب قانون مشخص اجاره‌بها، نهادهای متولی از جمله صمت، مسکن و شهرسازی و اتاق اصناف با محوریت و پشتیبانی دادستانی،  فتیله آتشین اجاره‌بها به ویژه در یاسوج را پایین بکشند.

انتهای پیام/541

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری کهگیلویه و بویراحمد بازار استانداری کهگیلویه و بویراحمد بازار اتحادیه املاک رئیس اتحادیه اجاره بها افزایش قیمت رهن و اجاره دستگاه قضا قیمت گذاری قیمت اجاره قیمت ها سایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۵۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/