سیدعلی: با احیای برجام دلار به ٢۵ هزار تومان برمیگردد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۸۸۹۱
کارشناس اقتصادی گفت: سه سرفصل اصلی از جمله قاچاق کالا و تقاضای خروج سرمایه، سرمایه گذاری روی ارز و تقاضای احتیاطی ۴۵ درصد منابع ارزی را تحت اثر میگذارند که قابل کنترل هم نیستند مگر اینکه اصلاحاتی مانند پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد.
به گزارش قدس آنلاین، سید کمال سیدعلی درباره روند افزایش نرخ ارز و اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز، اظهار کرد: نرخ ارز و تورم رابطه دو سویه دارند و بر روی هم اثر میگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: عمده این افزایش نرخ ارز ریشه تورمی دارد و نرخ تورم هم روند افزایشی داشته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مداخله دولت در بازار ارز گفت: مداخله دولت در بازار ارز شرایط خاص خود را دارد؛ مبلغ، میزان و زمان مداخله بسیار مهم بوده و نحوه مداخله دولت برای مدیریت و کنترل نرخ ارز تعیینکننده است که در این میان یکی از ابزارها، افزایش نرخ سود محسوب میشود؛ اما همواره اثر تورمی آن و بازگشت این تسهیلات به سیستم بانکی مسأله بوده، چراکه فاصله نرخ سود و تورم منفی است.
سیدعلی ادامه داد: سیاستهای پولی هم در کنترل بازار ارز اثر گذار است فروش اوراق و فروش اوراق ارزی میتواند ابزار دیگری باشد به شرطی که تضمین وجود داشته باشد برای بازگشت بازپرداخت ارزی.
وی با تاکید بر اینکه از دیگر دلایل مهم در افزایش نرخ ارز، مسائل سیاسی از جمله موضوع برجام و تنشهای مرتبط با موضوع هستهای و FATF است، تصریح کرد: همه این عوامل، علامتی به فعالان اقتصادی برای کارکرد منفی و چشم انداز اقتصادی است. در این شرایط این موضوع که مقررات بانک مرکزی چقدر میتواند کنترلگر باشد، موضوعات فرعی است و اساسا بگیر ببندها هم اثر موقتی خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به نقدینگی زیادی که در جامعه وجود دارد و سایر پدیدههای موجود در اقتصاد، بانک مرکزی نمیتواند نرخ ارز را کاملا کنترل کند مگر اینکه علامتهای پیشبینی پذیر بودن اقتصاد یا علامت مثبت در کاهش تنشهای بین المللی دیده شود.
وی با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: همواره روند بازار اینگونه بوده که وقتی عرضه کم میشود تقاضا افزایش مییابد و الان هم تقاضای ارز بیشتر شده که این تقاضا معمولا برای خروج سرمایه از کشور، برای تقاضای واردات احتیاطی است، چراکه تجار نگران هستند که نرخ ارز افزایش پیدا کند، از دیگر عوامل تقاضا برای سفته بازی است. از سوی دیگر واردات کالای قاچاق کالا یک سرفصل بزرگی در این حوزه محسوب میشود که خارج از حیطه بانک مرکزی، نرخ ارز را تعیین میکند.
سیدعلی تاکید کرد: تقاضای احتیاطی، تقاضای سرمایه گذاری بر روی ارز، تقاضای خروج سرمایه و واردات قاچاق نرخ ارز را تعیین میکنند و بانک مرکزی باید حوزهها را کنترل کند که با توجه به شرایط فعلی و تنشهای بین المللی بعید است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آیا این روند افزایش نرخ ارز ادامه دار خواهد بود، گفت: موضوعی که در این رابطه مطرح میشود این است که کشش کالای وارداتی آیا با نرخ بالای ارز باز هم امکان پذیر است؟ که احتمالا روند واردات کاهشی میشود، چراکه وقتی نرخ دلار به ٣٨ هزار تومان برسد واردات برخی از کالاها به صرفه نخواهد بود، مگر کالاهای اساسی و مواد اولیه، واردات بقیه کالا کاهش پیدا میکند و به دنبال آن کمبود در داخل کشور ایجاد میشود. از سوی دیگر در این شرایط فاصله نرخ نیمایی با نرخ آزاد بیشتر میشود که خود این عامل کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
وی گفت: اگر دولت بخواهد با نرخ ارز نیمایی بالاتری کالاها را به فروش برساند شاید در تأمین کسری بودجه تاثیری داشته باشد؛ اما در نهایت به ضرر کشور خواهد بود .
سیدعلی با اشاره به اعلام مکرر بانک مرکزی درباره شرایط خوب ذخایر ارزی کشور، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته هم این پیام به سیستم داده شده؛ اما عمل نکرده است. چنانچه تقاضاهای ثبت سفارش در بانک مرکزی راهبری شوند و به تقاضا پاسخ دهند در این موقع است که نشان میدهند ذخایر ارزی نیازهای کشور را تامین میدهد؛ اما سه سرفصل اصلی از جمله قاچاق کالا و تقاضای خروج سرمایه، سرمایه گذاری روی ارز و تقاضای احتیاطی ۴۵ درصد منابع ارزی را تحت اثر میگذارند که قابل کنترل هم نیستند مگر اینکه اصلاحاتی مانند پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از قاچاق صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط راه حل اصلی احیای برجام و توافق های بین المللی است که به نظر میرسد در این شرایط نرخ دلار تا ٢۵ هزار تومان کاهش پیدا میکند.
منبع: ایلنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی افزایش نرخ ارز خروج سرمایه بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۸۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.