نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور : دولت باید کل مصوبهی شورایعالی کار را برای بازنشستگان اجرایی میکرد / اکثرِ نمایندگانِ مجلس معترض هستند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۹۲۱۵
محمدحسن آصفری (نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده مردم اراک) در خصوص افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح درآمدی گفت: دولت به طور دقیق مصوبهی شورایعالی کار را در مورد حقوق بازنشستگان اجرایی نکرده است، در صورتیکه موظف است ضمن پرداخت بدهیِ خود به صندوق تامین اجتماعی که چیزی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان است مشکلِ بازنشستگان را نیز حل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به افزایش ۵۷درصدیِ حقوق بازنشستگانِ حداقلبگیر تاکید کرد: نمیشود بخشی از قانون را اجرا کرد و بخشی را کنار گذاشت، نمیشود گفت بخشی از قانون حلال است اما بخشی دیگر حرام! دولت باید کل مصوبهی شورایعالی کار را برای بازنشستگان اجرایی میکرد.
آصفری گفت: ما این شکایت را با آقای وزیر مطرح کردیم و ایشان گفتند به دنبال این هستیم که مشکلِ حقوقِ بازنشستگان را با ارائهی لایحهای حل کنیم.
آصفری از دیدارِ خود با وزیر کار خبر داد و گفت: ایشان در این جلسه بیان کردند که دولت به دنبال ارائهی لایحهای به مجلس برای برقراریِ نظام پرداخت عدالتمحور برای تمام صندوقهای بازنشستگی است. در واقع دولت میخواهد از این طریق رضایتمندی بین بازنشستگان صندوقها را افزایش دهد و مشکل کمبود حقوق برخی از بازنشستگان را جبران کند.
بیشتر بخوانید: معاون سابق وزیر کار: مجلس میتواند مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را ابطال کند اعتراض به «ضایع شدن حقوق حقه بازنشستگان کارگر» / محجوب: از رهبرانقلاب و مراجع استفتاء میگیریم وی ادامه داد: همچنین وزیر کار به دنبال این است که اجازهی ویژهای را از شورایعالی کار و تامین اجتماعی بگیرد تا حمایتهایی برای بازنشستگانی که درآمدشان پایین است و مشکلشان با این افزایش حقوقها حل نمیشود، داشته باشند. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در پاسخ به این سوال که آیا ارائهی لایحه برای برقراریِ عدالت در نظام پرداختها میتواند مشکل را حل کند، گفت: به اعتقاد من مصوبهی شورایعالی کار یعنی تصمیمی که به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته شده باید به صورت دقیق اجرایی شود.نماینده مردم اراک تصریح کرد: امروز با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، حقوق بازنشستگان کفافِ هزینههای زندگیِ آنها را نمیدهد. بنابراین دولت باید از صدور احکام بازنشستگان جلوگیری کند و هرچه سریعتر مصوبهی شورایعالی کار را به طور دقیق اجرایی کند. چراکه اگر قرار باشد این احکام با این قانونی که به صورت نیمه کاره اجرایی شده، صادر شود نمیتواند رضایتمندی بازنشستگان را به همراه داشته باشد.
آصفری گفت: اکثرِ نمایندگانِ مجلس نسبت به اینکه قانون در مورد افزایش حقوق بازنشستگان به طور کامل و دقیق اجرایی نشده معترض هستند و گلایه دارند که چرا مصوبهی شورایعالی کار و تامین اجتماعی را اجرایی نشده است.
21231
کد خبر 1640099منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مصوبه ی شورایعالی کار حقوق بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم