به نقل از «عصر ایران»

رشد 20 درصدی اقتصاد ونزوئلا با وجود تحریم های آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۰۰۴۵

ونزوئلا در ماه های گذشته شاهد رشد و بازگشت رونق اقتصادی است.

به گزارش عصرایران، سیاست تحریم فروش نفت ونزوئلا که با اهداف سیاسی و تبلیغاتی و انتخاباتی از سوی دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق آمریکا به مرحله اجرا درآمده بود، به شکستی فضاحت بار منجر شده به نحوی که دولت آمریکا طی هفته های گذشته مجوز خرید نفت ونزوئلا برای چند شرکت اروپایی را صادر کرده و از سوی دیگر ماه گذشته هیاتی از آمریکا به منظور جلب همکاری ونزوئلا برای تحریم نفتی روسیه راهی کاراکاس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر گزارش ها از ونزوئلا حاکی است که این کشور نفتی با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی جنگ اوکراین، با فروش نفت بیشتر به درآمدهای بیشتری دسترسی دارد و "نیکولاس مادورو" رییس جمهوری ونزوئلا برای سال جاری میلادی (2022) رشد دورقمی اقتصادی را پیش بینی کرده است.

مادورو سه شنبه هفته گذشته گفت که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 رشدی دو رقمی داشته است. اما او رقمی را مشخص نکرد.

به گزارش خبرگزاری "افه" اسپانیا، او در سخنانی که از طریق صفحه فیسبوکش به طور زنده پخش می شد، گفت: "ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 رشدی بیش از دو رقمی داشته است. این خبر دلگرم کننده است، زیرا همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند، شاخص ها همه بهبود یافته اند."

مادورو ثبات و پایداری نظام نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و بازتولید اعتبارات بانکی را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادی ونزوئلا دانست.

ماه گذشته، رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF) - یک نهاد مستقل از کارشناسان اقتصادی - اعلام کرد که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021 به دلیل افزایش تولید و فروش نفت، 7.8 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، بخش نفت در سه ماهه اول امسال (2022) نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 41.7 درصد افزایش تولید داشته است.

این اطلاعات توسط داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد تولید نفت ونزوئلا در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته بیش از 41 درصد افزایش یافته است، و از میانگین 533 هزار بشکه در روز در سال 2021 به 756 هزار بشکه در روز در 3 ماهه اول سال جاری میلادی رسیده است.

رصد خانه مالی ونزوئلا در گزارش خود تخمین می زند که اگر این روند رشد ادامه یابد و با تولید تقریبی نفت 600 هزار بشکه نفت در روز، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال جاری حدود 8 درصد رشد خواهد کرد.

اما برآوردهای دولت ونزوئلا برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی دورقمی است و حتی بانک "کرِدیت سوییس" رشد اقتصادی 20 درصدی برای اقتصاد ونزوئلا در سال جاری میلادی (2022) پیش بینی کرده است.

دولت مادورو طی 2 سال گذشته و در پی بحران همه گیری کرونا توانست با چرخش و اصلاح برخی سیاست های اقتصادی این کشور و آزادسازی اقتصادی، وضعیت باثباتی را ایجاد کند که به رشد اقتصادی این کشور کمک می کند.
لغو سیاست ممنوعیت حمل و نگهداری دلار در کنار کاهش کسری بودجه از 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از 5 درصد از موفقیت های دولت مادورو طی 2 سال گذشته بوده است.

دولت مادورو همچنین با حذف عوارض سنگین گمرکی، واردات مواد اولیه و ملزومات مصرفی مردم به این کشور را تسریع کرد، به گونه ای که اینک در فروشگاه های این کشور اقلام مورد نیاز مردم با قیمت های مناسب به وفور یافت می شود.

دولت مادورو همچنین از پاییز سال گذشته 30 کازینوی این کشور را پس از 10 سال دوباره بازگشایی کرد. کازینوهای ونزوئلا 10 سال پیش از سوی "هوگو چاوز" رییس جمهوری فقید ونزوئلا به دلیل اینکه "لانه فساد سرمایه داری" هستند، بسته شده بود.

همچنین گزارش ها حاکی است که از سال 2021 و همزمان با افزایش قیمت نفت سرمایه گذاران خارجی آرام آرام در حال بازگشت به ونزوئلا به عنوان بزرگ ترین مخزن نفت دنیا هستند.

امید به احیای اقتصاد ونزوئلا به قدری است که چندی پیش در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس، نشست ویژه ای از سرمایه گذاران برای بحث و بررسی درباره فرصت های سرمایه گذاری در ونزوئلا برگزار شد.

ونزوئلا در دوران سختی های ناشی از تحریم نفتی آمریکا با کمک روسیه و ایران توانست نفت خود را به صورت محدود به کشورهای شرق آسیا بفروشد و از فروپاشی اقتصاد خود جلوگیری کند.

همچنین خدمات فنی و مهندسی ایرانی در زمینه احیای پالایشگاه های ونزوئلا برای این کشور اهمیت ویژه ای داشته است و توانست در دوران سختی های ناشی از تحریم نقتی، چراغ تولید و پالایش محصولات نفتی این کشور را روشن نگه داشته و از فروپاشی کامل صنعت نفت ونزوئلا جلوگیری کند.

و حالا با بازگشت دوباره ثبات نسبی به اقتصاد ونزوئلا و افزایش قیمت نفت و علاقه سرمایه گذاران و حتی مهاجران ونزوئلایی به بازگشت دوباره به کشورشان، ونزوئلا می تواند به خود ببالد که در برابر تحریم های آمریکا نه تنها فرونپاشید، بلکه این تحریم ها را به شکست کشانید؛ امری که حتی کمتر ناظر غربی روی آن تردید دارد.

 

 

تماشاخانه ببینید| زندگی آن‌ها به تار مویی بند نیست! وقتی یک سیلی صدا کرد ببینید| توضیحات مهم همتی درباره شایعه حامیان دولت راجع به واکسن و FATF فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سال جاری میلادی سه ماهه اول سال اقتصاد ونزوئلا سه ماهه اول نفت ونزوئلا دولت مادورو رشد اقتصادی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۰۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.