پيگيري قضايي چک برگشتي، مانعي در اثرگذاري کامل قانون جديد چک
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۲۷۸۱
خبرگزاری آریا- با وجود مزایای قانون جدید چک، فرآیند وصول چک برگشتی تقریباً بدون هیچ تغییری نسبت به قبل باقی‌مانده به طوری که گیرنده چک برای احقاق حق خود می‌بایست از مسیر طولانی و پرهزینه قضایی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، پس از اجرای قانون جدید چک، آمارها از کاهش نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال 97 بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید چک، دغدغه چندین ساله مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف ساخت. در آن سال مجلس با تصویب «قانون اصلاح قانون صدور چک» گام بلندی در مسیر شفافیت و ثبات بخشی بیشتر نظام مالی کشور برداشت. در این قانون به طور خلاصه، صادرکننده چک می‌بایست چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد. پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند. همچنین در صورت برگشت خوردن چک، حساب صادرکننده چک به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.
در مدت اجرای قانون جدید چک، آمارها به وضوح گویای کاهش سهم تعداد و ارزش چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده است. تنها به عنوان نمونه و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بیش از 7 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 2995 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1400 در کل کشور مبادله شد. در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در حالی به 8.9 درصد رسید که این آمار قبل از اجرای قانون جدید چک بیش از 15 درصد بوده است. همچنین بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، در حال حاضر 60 درصد بازار چک‌های کشور از نوع صیادی هستند که نشانگر رایج شدن چک‌های جدید و استقبال جامعه از این قانون است.
شفاف شدن نظام مالی، کاهش ریسک در مبادلات مالی مدت‌دار، برخط شدن مراحل ثبت و صدور چک از مزیت‌های قابل توجه قانون جدید چک است. با این حال هنوز یک مسئله مانع اثرگذاری کامل این قانون شده و آن پیگیری قضایی چک برگشتی و عدم امکان وصول آنی مبلغ چک از دیگر حساب‌های صادرکننده چک است. در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است:
دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
بر اساس این بخش از قانون، فرآیند وصول چک برگشتی تقریباً بدون هیچ تغییری نسبت به قبل باقی‌مانده به طوری که گیرنده چک برای احقاق حق خود می‌بایست از مسیر طولانی و پرهزینه قضایی اقدام کند. درنهایت تضمینی بابت احقاق حق گیرنده چک در قانون دیده نمی‌شود. این مسئله عامل باقی ماندن نااطمینانی در بازار با وجود اجرای قانون جدید چک شده و از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان دغدغه نقد شدن چک دریافتی را دارند. از همین رو انتظار می‌رود مجلس با اصلاح این بند از قانون، گام نهایی در ثبات بخشی به بازار چک‌های کشور را بردارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: چک برگشتی اجرای قانون جدید چک صادرکننده چک گیرنده چک احقاق حق مبلغ چک صدور چک بی محل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۲۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار رئیس و اعضای شورای شهر کرج با وی بر لزوم نظارت درون سازمانی تاکید کرد و متذکر شد: در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای شهر در سال گذشته و این دوره شورا ارائه کردند.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز در این نشست یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضایی سرلوحه اقدامات مجموعه قضایی قرار داده است تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز یاد می‌کند.
وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضایی با مدیریت شهری بیان کرد و افزود: مطمئنا اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از ماموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.
پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
وی در ادامه با اشاره به موضوع تعطیلی زندان رجایی شهر و بحث انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضایی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.
وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه کرد و در خصوص اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج ابراز امیدواری کرد در سال جاری به نتیجه برسند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است