به نقل از «خبرآنلاین»

ترس از بحران ارزی قوت گرفت/ گرفتاری ترکیه در مارپیچ بحران لیر

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۴۷۷۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارزش لیر ترکیه در روز چهارشنبه بیش از ۲ درصد سقوط کرد چراکه نگرانی ها از افزایش تورم و کاهش ذخایر رسمی این کشور بالا گرفته است. لیر تا ۱۷.۱۵ دلار تضعیف شد، نزدیک به پایین ترین رکورد ۱۸.۴ که در ۲۰ دسامبر در جریان بحران ارزی ناشی از مجموعه ای از کاهش غیرمتعارف نرخ های بهره به ثبت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک بانکدار ارشد به رویترز گفت که مقامات دولتی به دنبال پایداری نرخ ارز هستند و افزود که تقاضای ارز خارجی شرکت ها به دلیل پرداخت های وارداتی افزایش داشته است.

ذخایر خالص خارجی بانک مرکزی ترکیه در پایان ماه می ۱۲.۲ میلیارد دلار بود، اما این رقم با احتساب سوآپ صورت گرفته به شدت منفی است.

لیر ترکیه در سال جاری تقریباً یک چهارم ارزش خود را از دست داده است و حال تورم سرسام آور و بی میلی بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ترس از بحران ارزی دیگری را افزایش داده است.

ترکیه که با رونق، رکود و همچنین نوسانات شدید ارز خود غریبه نیست، مدت‌ها است که در میان بازارهای نوظهور پرریسک‌تر جای گرفته است. بازاری که دارای کسری حساب جاری بزرگ است و برای تقویت سیاست‌های غیرمتعارف حامی رشد متکی به تامین مالی خارجی است.

در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ با وجود افسارگسیختگی نرخ تورم بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را بین سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۱ به میزان ۵۰۰ واحد کاهش می دهد، حتی در شرایطی که تورم تا پایان سال به دلیل مشکلات زنجیره تامین و افزایش تقاضا در نتیجه پاندمی کرونا به ۳۶ درصد رسیده است.

لیر در ماه نوامبر نزدیک به ۳۰ درصد سقوط کرد و سیاستگذاران را بر آن داشت تا اقداماتی را برای متقاعد کردن پس‌اندازکنندگان، بانک‌ها و شرکت‌ها برای حفظ لیر به جای ارز خارجی انجام دهند و تمام این اقدامات در حالی در دستور کار قرار گرفت که بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن لیر شروع به مداخله کرد.

پس از چند هفته آرامش نسبی در اوایل سال ۲۰۲۲، با حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه که بر تورم جهانی افزوده بود، بحران لیر بازگشت. تورم ترکیه به بالای ۷۰ درصد می رسد و انتظار می رود که سرعت بیشتری بگیرد. با مخالفت آنکارا با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو و حمله مرزی به سوریه که بر فشارهای ژئوپولیتیک دامن زده است.

حال با وجود ذخایر خالص ارز خارجی عمیقا منفی، نرخ بهره ۱۴ درصد و تعهد اردوغان برای پایین نگه داشتن نرخ ها، تحلیلگران نگران هستند که کشور ممکن است با بحران ارزی دیگری مواجه شود.

۲۲۳۲۲۷

کد خبر 1640285

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لیر ترکیه ترکیه ارز رجب طیب اردوغان بحران ارزی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم