برخی بی‌حجابی‌ها در اصفهان سازمان یافته است
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۵۱۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان نثاری بعد از ظهر شنبه در چهارمین جلسه موضوعی شورای اداری استان اصفهان با اشاره به فعالیت قرارگاه عفاف و حجاب استان اصفهان اظهار داشت: این امر در محیط در حال انجام است نه خلاء، اظهار داشت: برای برخی از اماکن محدودیت‌هایی داریم اما در برخی از محیط‌ها نیز برنامه‌ای نداریم، از این رو برنامه‌ریزی برای همه بخش‌ها را در دستور کار قرار دادیم و برای هر بخش متولی در نظر گرفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از بی حجابی‌ها سازمان یافته است، مدهایی که هر روز می‌آید فی البداهه نیست، در مد لباس با برنامه‌ای جلو می‌رود که آرام آرام به سمت بی حجابی مطلق پیش برود تا به بی حجابی مطلق برسد.
نباید هیچ محیط بی برنامه‌ای در زمینه حجاب و عفاف نداشته باشیم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه ما نباید هیچ محیط بی برنامه‌ای در زمینه حجاب و عفاف نداشته باشیم، تصریح کرد: باید عفت عمومی در همه اماکن رعایت شود و افرادی برای تذکر دادن در خصوص ناهنجاری‌ها وجود داشته باشد.
وی افزود: باید مشخص شود در حوزه سلبی اولویت‌ها در حوزه عفاف و حجاب چیست و در حوزه حجابی نیز با توجه به اینکه اقدام عمیق فرهنگی انجام نداده‌ایم نیز برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.
جان نثاری با بیان اینکه پوشش کارمندان می‌تواند الگویی برای مراجعه کنندگان باشد، اضافه کرد: از این رو از همه دستگاه‌ها انتظار داریم در این زمینه با قرارگاه عفاف و حجاب همکاری داشته باشند.
وی گفت: فرمانداران باید بسترهای مدیریت عفاف و حجاب را دریابند، ما مخالف گردشگری نیستیم اما باید در این زمینه رعایت عفاف و حجاب مورد توجه باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه در هر اداره باید یک معاونت مجری اجرای طرح عفاف و حجاب در استان باشد، گفت: باید همه دست در دست هم دهند تا مصوبات این کارگروه اجرایی شود.
کد خبر 5511775منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری اصفهان جلسه شورای اداری حجاب و عفاف بوشهر کرمانشاه دهه کرامت خروج قطار از ریل خطبه های نماز جمعه سفر استانی ویروس کرونا خراسان رضوی مشهد اردبیل میلاد امام رضا ع آمار کرونا امام رضا ع عفاف و حجاب برنامه ای بی حجابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
جاده کندوان یک طرفه شد