به نقل از «ایرنا»

مشاور دولت جانسون به دلیل مخالفت با اکران فیلم تفرقه‌انگیز «بانوی بهشت» برکنار شد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۶۴۰۶

به گزارش ایرنا، در نامه وزارت مسکن و جوامع انگلیس که یک نسخه آن در تارنمای دولت منتشر شد آمده است: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه سمت شما را پس بگیریم و به مسئولیت شما در دولت با اثرگذاری فوری پایان دهیم.

حمایت اخیر شما از پویش محدود کردن آزادی بیان به این معنی است که دیگر برای شما مناسب نیست که به کار خود با دولت در نقش‌هایی که برای ارتقای هماهنگی جامعه طراحی شده ادامه دهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نامه با اشاره به اینکه نامبرده از پویش توقف اکران فیلم «بانوی بهشت» حمایت کرده است، می‌افزاید: این تلاش آشکار برای محدود کردن آزادی بیان و منجر به اعتراضات خیابانی شده و نفرت مذهبی را برانگیخته است.

در ادامه آمده است: شما در ۶ ژوئن (۱۶ خرداد)در فیس بوک نوشتید که «ما با بسیاری از برادران و امامان در سراسر کشور برای تماس با سینماها تلاش کرده‌ایم... برخی از امامان تصمیم گرفتند اعتراض کنند و برخی دیگر با سینماها در حال گفت‌وگو هستند تا مشکل را حل کنند. "

این نامه می‌افزاید: اما حل و فصل مشکل، آنطور که شما نشان دادید، به معنای لغو اکران بود. شما نوشته‌اید که «در بعضی جاها ما موفق عمل کرده‌ایم و آن سینماها دیگر فیلم را نمایش نمی‌دهند».

وزارت مسکن و جوامع انگلیس بر همین اساس ادعا کرده است: دخالت آشکار در پویش محدود کردن آزادی بیان، با نقش شما بعنوان مشاور دولت ناسازگار است.

این نامه بدون اشاره به اینکه فیلم یادشده مروج اختلاف میان اهل سنت و تشیع است می‌افزاید: بدون شک گزارش هایی از صحنه های خارج از سالن های سینما را مشاهده کرده‌اید. اینها شامل ویدئوهای بسیار ناراحت کننده از شعارهای فرقه‌ای و نفرت ضد شیعی بود.

دولت انگلیس که سابقه‌ای دیرینه در گسترش نفاق بین شیعه و سنی دارد، در نامه یادشده نوشته است: همانطور که می دانید، نفرت ضد شیعه یک موضوع قدیمی و بسیار جدی است که باید در هر فرصتی به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر برای مبارزه با نفرت ضد مسلمانان به چالش کشیده شود. ما ناامید شدیم که دیدیم شما نتوانستید برخی از اعتراضات همدست در این رفتارها را محکوم کنید. از این منظر اقدامات شما با نقش مشاور دولت در مورد نفرت ضد مسلمانان ناسازگار است.

عاصم معروف به امام قاری عاصم در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹، از سوی وزیر مسکن و جوامع انگلیس به عنوان مشاور مستقل دولت در امور مسائل اسلامی منصوب شد. برکناری او از این سمت در حالی صورت می‌گیرد که اکران فیلم موهن و تفرقه‌انگیز بانوی بهشت در انگلیس با اعتراضات گسترده‌ای از سوی اقشار مختلف مسلمانان مواجه شده است.

مجموعه سینمایی Cineworld Group، اکران‌کننده فیلم «بانوی بهشت» (The Lady of Heaven) در انگلیس اعلام کرد که به دنبال تظاهرات مسلمانان مقابل سینماها علیه این فیلم، اکران آن را متوقف کرده است.

در یک طومار آنلاین که با امضای بیش از ۱۱۹ هزار نفر تهیه شده  این فیلم توهین‌آمیز و نژادپرستانه توصیف و دعوت به لغو اکران آن شده بود. به نوشته روزنامه «گاردین»، مسلمانان در بسیاری از شهرهای انگلیس علیه فیلم مذکور تظاهرات کردند و آن را موهن به دین اسلام دانستند.

فیلم که اولین تولیدِ کارگردان و شرکت خصوصی انلایتند کینگدم است، گره‌زننده اتفاقی مرتبط با حمله داعش در عراق با بخشی از تاریخ صدر اسلام با محوریت زندگی حضرت فاطمه -سلام الله علیها- است که آن را یاسر الحبیب -چهره رسانه‌ای مشهور در لندن- نوشته است. یاسر الحبیب شخصی کویتی و علی‌الظاهر «روحانی» است که پس از زندان و خروج از کویت و انتقال به عراق، بیش از 10 سال پیش، سرانجام به انگلیس پناهنده شد و به پراکندن مواضع افراطی علیه اهل سنت معروف شده است. از او به عنوان یکی از مصادیق شیعه انگلیسی نام برده می‌شود.

یکی از سخنگوهای شرکت سینمایی سین‌وورد (Cineworld) گفت: با توجه به اتفاقات اخیر مربوط به نمایش بانوی بهشت، ما تصمیم گرفتیم اکران‌های پیش رو از این فیلم را در سراسر کشور لغو کنیم تا از ایمنی کارکنان و مشتریان خود به خصوص در انگلستان و آمریکا اطمینان حاصل کنیم.

مرکز اسلامی انگلیس دو سال پیش با ارسال نامه‌ای به مدیر حوزه‌های علمیه خواستار روشنگری علما درباره فیلم بانوی بهشت شد. کمیسیون اسلامی حقوق بشر انگلیس هم در بیانیه‌ای اعلام کرد مسلمانان این کشور باید در مخالفت با اکران این فیلم جنجالی ​​متحد شوند.

برچسب‌ها شیعه فیلم بانوی بهشت انگلستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شیعه فیلم بانوی بهشت انگلستان شیعه فیلم بانوی بهشت انگلستان بانوی بهشت نفرت ضد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۶۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235